تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوی اصلی مدیریت روابط کار هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا پناه در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان و خانه کارگر استان مرکزی که با محوریت تقویت سه‌جانبه‌گرایی برگزار شد، افزود: تقویت گفت‌وگو، هم‌افزایی، هماهنگی و مشارکت میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، راه‌حل چالش‌های کارگری است و مسیر توسعه را هموار می‌سازد. همچنین می‌تواند بستر حل مشکلات و توسعه صنعت را در سطح استان‌ها فراهم کند.

وی بر نقش پل ارتباطی مستحکم میان تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و ادامه داد: هر چه ارتباط و گفت‌وگو تقویت شود، آرامش و نشاط و صداقت بیشتری در محیط کار شکل می‌گیرد و مدیریت بحران در کارگاه‌ها آسان‌تر و مؤثرتر خواهد بود. مطالبه‌گری صحیح باید از درون تشکل‌ها و شوراها آغاز شود. برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران ارشد و نمایندگان منتخب کارگران می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها تأثیر جدی داشته باشد.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی این وزارتخانه برای اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از آیین‌نامه‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند و نظرات سازنده تشکل‌ها در اصلاح این مقررات نقش مهمی ایفا کند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته‌های تخصصی عضو هستند و می‌توانند در بروزرسانی این اسناد مشارکت موثر داشته باشند.

پناه بر اهمیت سلامت کار و صیانت از نیروی انسانی تأکید داشته و تصریح کرد: سرمایه انسانی محور اصلی تولید است و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت، می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری از حوادث کار داشته باشند. در موضوع استعلام‌ها نیز با مرکز حراست جلساتی برگزار شده و تلاش می‌شود زمان‌بندی‌ها اصلاح شود. هدف افزایش دقت، کاهش زمان فرایندها و ارائه خدمات بهتر است.

وی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان مرکزی از لحاظ صنعتی و نیروی انسانی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: استان مرکزی چهارراه استراتژیک حوزه صنعت کشور است. این استان به واسطه داشتن ظرفیت نیروی انسانی توانمند و سختکوش، نقش قابل توجهی را در اقتصاد ملی می‌کند. پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های نیروی انسانی و صنعتی استان مرکزی، جایگاهی ویژه را برای این استان در سطح کشور رقم زده است.

ضرورت تقویت سه‌جانبه‌گرایی و کاهش مداخلات غیرضروری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست بر ضرورت تقویت سه‌جانبه‌گرایی و کاهش مداخلات غیرضروری تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، همراهی و درک متقابل کارگران و کارفرمایان، مهم‌ترین پشتوانه برای تداوم تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور است. در این مسیر، قانون چراغ راه است. بنابراین قانون چه در پیگیری حقوق کارگران و چه در حمایت از تولیدکنندگان باید به عنوان راهگشا باشد.

حسن قمری افزود: برخی سوءتفاهم‌ها درباره ایجاد تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی نیازمند اصلاح نگرش‌ها و آموزش‌های تخصصی است. نباید ذهنیت تقابل میان تشکل‌های کارگری و جامعه کارفرمایی شکل بگیرد، بلکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بین این 2 هم‌افزایی ایجاد شود. برخی واحدها از تشکیل شوراهای کارگری استقبال می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان با آموزش، گفت‌وگو و تقویت اعتماد، زمینه‌های همکاری بیشتر را فراهم کرد.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در دوره اخیر، جلسات مستمر با تشکل‌های کارگری برگزار شده و نظرات نمایندگان جامعه کارگری به طور مستقیم دریافت شده است. تقویت تشکل‌ها، احیاء ساختارهای کارگری و ایجاد تشکل‌های جدید از برنامه‌های جدی است. تشکل‌ها به ویژه در حوزه زنان کارگر نیازمند حمایت جدی هستند و بخشی از این حمایت باید از مسیر آموزش صحیح، آگاهی‌بخشی و نقش‌آفرینی موثر در فرآیندهای کارگری محقق شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بر ضرورت تداوم خدمات درمانی و بیمه‌ای تأکید کرده و اظهار داشت: با همکاری اداره‌کل تأمین اجتماعی و همچنین اداره‌کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی و مدیریت درمان این اداره‌کل، تلاش می‌شود هیچ‌گونه خللی در روند ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان ایجاد نشود. هدف این است که کارگران و بازنشستگان کوچک‌ترین نگرانی از بابت خدمات درمانی و بیمه‌ای نداشته باشند.

قمری تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور اعمال شده و دشمن آن را فلج‌کننده می‌خوانَد، اگر بر هر کشور دیگری تحمیل می‌شد چندین‌بار ساختار آن تغییر کرده بود. اما ایستادگی مردم ایران نشان‌دهنده باور عمیق آنان به کشور و حفظ استقلال است. روحیه سازندگی و تلاش در بخش صنعت و تولید ویژگی مهم مردم استان مرکزی است. این استان به واسطه تنوع صنایع، متکی بر مردمانی سخت‌کوش است.

ایجاد این تشکل‌ها نیازمند رویکردی مبتنی بر اقناع کارفرمایان است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در واحدهای تولیدی و صنعتی اقتصادی این استان، گفت: ایجاد این تشکل‌ها نیازمند رویکردی کاملاً تعاملی، تشویقی و مبتنی بر اقناع کارفرمایان است. چرا که کارآفرینان با مسائل متعددی از جمله ناترازی انرژی، چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای مواجه هستند و باید فرایندها به گونه‌ای پیش رود که باری بر دوش آنان اضافه نشود.

مختار احمدی به سیاست‌های تشویقی که دولت برای کارفرمایان در نظر می‌گیرد اشاره داشته و در این خصوص افزود: همان‌گونه که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود، ضروری است برای ایجاد توسعه تشکل‌های کارگری در محیط‌های کاری نیز مشوق‌هایی تعریف شود تا کارفرمایان همراهی بیشتری در این حوزه داشته باشند و فرایند ایجاد تشکل‌های کارگری تسریع یابد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزایای وجود تشکل‌های کارگری، امکان تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های انضباطی کار است که به ساماندهی فضای کار، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و ایجاد انضباط سازمانی کمک می‌کند. همچنین فعالیت کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، کمیته طرح تعاونی مشاغل و مدیریت مؤثر تحصن‌ها و تجمعات کارگری بدون حضور تشکل‌های کارگری با دشواری جدی همراه خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و عدم وجود دیدگاه‌های تقابلی در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نگاه به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقابلی نیست. باید در نظر داشت که این تشکل‌ها شرکای اجتماعی وزارت تعاون محسوب می‌شوند و می‌توانند بازوی مدیریتی و اجرایی موثری در حل مسائل کارگری باشند.

احمدی تصریح کرد: شورای اسلامی کار در مدیریت تجمعات صنفی نقش بسزایی دارند. در برخی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله صنایع آلومینیوم، حضور شوراهای اسلامی کار نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری ارتباط با کارگران و مدیریت مناسب اعتراضات داشته است. پیشنهاد می‌شود سازوکار انتخاب رئیس شورای اسلامی کار اصلاح شود و استعلام صلاحیت‌ها پیش از نهایی شدن ترکیب شورا انجام گیرد تا روند فعالیت شوراها با تعلیق روبه‌رو نشود.

وی به برگزاری جلسات کمیسیون کارگری استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: جلسات کمیسیون کارگری این استان به صورت مستمر برگزار می‌شود. در این جلسات مسائل واحدهای تولیدی، از جمله حقوق معوقه و اختلافات کارگری، به صورت منظم رصد و پیگیری می‌شود. فرمانداران نیز در شهرستان‌ها مسئولیت پیگیری برگزاری جلسات کمیسیون کارگری و همچنین بررسی وضعیت کارگاه‌ها را برعهده دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: حضور میدانی در واحدهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی از اولویت‌های مدیریتی این اداره‌کل است. از ابتدای حضور و فعالیت در این استان، همراه با فرمانداران و نمایندگان مجلس از واحدهای تولیدی و تعاونی‌ها بازدید شده و تلاش شده است مشکلات کارگران به صورت مستقیم شنیده و پیگیری شود. با اقدامات انجام شده توسعه تشکل‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد رشد داشته است.

احمدی به تشریح اصول محوری حوزه روابط کار پرداخته و ابراز داشت: توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش شکایات کارگری از طریق سازش درون‌کارگاهی، کاهش زمان رسیدگی به شکایات مراجع حل اختلاف، افزایش آرای سازشی، 4 اصل اساسی مدیریت روابط کار در استان است و به همین منظور، شهرستان‌هایی که عملکرد بهتری در توسعه تشکل‌ها و افزایش آرای سازشی داشته‌اند مورد تشویق قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: در 7 ماهه نخست سال جاری بیش از 1800 دادنامه در هیئت‌های تشخیص و 972 دادنامه در هیات‌های حل اختلاف صادر شده و آرای سازشی در مجموع 14 درصد بوده است. اجرای 5144 برنامه بازرسی کار، کاهش چشمگیر حقوق‌های معوقه و بررسی صدها پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور از اقدامات مهم حوزه بازرسی کار در استان مرکزی است. حجم بالای پرونده‌های سخت و زیان‌آور یکی از بارزترین چالش‌های این بخش است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به چالش‌های مهم این اداره‌کل اشاره کرده و گفت: پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان، موجب خروج نیروهای متخصص از کار و کاهش انگیزه بازرسان می‌شود. بر این اساس کمبود شدید نیروی انسانی نیز روند مدیریت پرونده‌ها و نظارت‌ها را دشوار کرده است. بر این اساس باید تدابیری اندیشیده شود و اقداماتی اتخاذ گردد تا بتوان کمبود نیروی انسانی در این حوزه را کاهش داد.

احمدی افزود: در حال حاضر بیش از 80 پست سازمانی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خالی است برخی شهرستان‌ها حتی با وجود اعلام نیاز، داوطلب استخدام ندارند. با پیگیری وزارت تعاون، مجوز استخدام تعدادی نیرو در کشور صادر شد که استان مرکزی با 28 سهمیه یکی از بیشترین امتیازات را دریافت کرده است. امیدواریم با تکمیل نیروی انسانی و اصلاح ساختارها، روند خدمت‌رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی استان ارتقاء یابد.

یکی از موفقیت‌های مهم استان مرکزی اجرای طرح واقعی‌سازی دستمزدها است

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: یکی از موفقیت‌های مهم این استان اجرای طرح واقعی‌سازی دستمزدها است. 2 سال پیش بسیاری از کارفرمایان به دلیل ناآگاهی، اضافه‌کاری و مزایای دستمزدی کارگران را در فهرست‌های بیمه لحاظ نمی‌کردند و این موضوع هنگام بازنشستگی برای کارگران مشکل‌ساز می‌شد. با اطلاع‌رسانی گسترده، آموزش و همراهی تشکل‌ها، امروز این استان در زمینه واقعی‌سازی دستمزدها جزء رتبه‌های نخست کشور است.

علیرضا حسینی افزود: اجرای این اقدام تأثیر مستقیم بر افزایش حقوق بازنشستگان داشته است. واقعی‌سازی دستمزد این فاصله را جبران کرده و امروز متوسط حقوق بازنشستگی در استان از بالاترین‌ها در کشور است. همچنین تکمیل و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بسیار ضرورت دارد و علاوه بر ساماندهی ساختار دستمزدی واحدهای اقتصادی، به نفع کارگران و کارفرمایان است و اجرای آن می‌تواند فرایند واقعی‌سازی دستمزدها را تکمیل کند.

وی همکاری و تعامل چندساله اداره‌کل تأمین اجتماعی استان مرکزی با دانشگاه و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اشاره کرده و ادامه داد: در بازه زمانی 3 تا 4 سال گذشته، ارتباط سازنده‌ای میان تأمین اجتماعی و دانشگاه اراک برقرار بود و برخی دروس تخصصی حوزه کار و کارفرمایی نیز با مشارکت اعضای تشکل‌ها تدریس می‌شد. این همکاری‌ها به ارتقاء دانش تخصصی و حل مسائل واحدهای اجرایی کمک شایانی کرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی به چالش‌های حوزه بیمه اشاره کرده و اظهار داشت: در بسیاری از موضوعات و چالش‌های سازمان، به ویژه در حوزه بیمه تکمیلی، فشار زیادی بر کارکنان و مراجعان وارد است. در ماه‌های اخیر بسیاری از بیمه‌شدگان با تأخیرهای طولانی در پرداخت هزینه‌های درمانی مواجه شده‌اند و این امر موجب نارضایتی مردم شده است. برخی افراد با گذشت 8 ماه هنوز هزینه درمانی خود را دریافت نکرده‌اند.

حسینی تصریح کرد: موضوعات و چالش‌های سازمان در حوزه بیمه تکمیلی، تنها با توضیح، اقناع و همراه‌سازی قابل مدیریت است. حل این مشکل از توان استان مرکزی خارج بوده و نیازمند اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی در سطح ملی است. نباید تصور کنیم تأمین اجتماعی به بن‌بست رسیده است. در این راستا اقدامات و فعالیت‌ها باید با سرعت و همراهی دولت و مجلس انجام گردد تا فشار از دوش بیمه‌شدگان برداشته شود.

وی به همراهی مجموعه‌های کارگری و کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و بیان داشت: از همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکر و قدردانی می‌کنیم. علیرغم محدودیت‌ها و فشارهای موجود، تلاش شده خدمات با بهترین کیفیت ممکن ارائه شود. امیدواریم با تکمیل اصلاحات ساختاری و بروزرسانی سیاست‌ها، شرایط بهتری برای جامعه کارگری و کارفرمایی استان مرکزی رقم بخورد.