اصل سهجانبهگرایی سالهاست به عنوان یکی از ارکان گفتوگوی اجتماعی در قوانین و ساختارهای رسمی کشور مطرح میشود؛ اصلی که قرار است توازن میان دولت، کارفرما و کارگر را تضمین کند، اما به گفته یک حقوقدان، این اصل در غیاب زیرساختهای حقوقی لازم، به فرمی غیرالزامآور تقلیل یافته است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکلهای کارگری و کارفرمایی بازوی اصلی مدیریت روابط کار هستند و با همفکری، ایدهپردازی و برنامهریزی مشترک میتوانند مسیر توسعه کشور را هموار کنند. هنگامی که رکن کارگر و رکن کارفرما کنار یکدیگر قرار میگیرند، تولید پایدار و باکیفیت شکل میگیرد. بنابراین این 2 رکن همواره باید در تعامل، تفاهم و همکاری مستمر باشند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: مشکل کارگران در حوزه عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت و زیانآور، ناشی از عدم رعایت ماده 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی است. چرا که این اتفاق همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچگونه قصوری متوجه قشر کارگر نبوده و شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یکطرفه شوند.
به جای اینهمه تلاش برای سختتر کردن شرایط بازنشستگی، اگر دولت را مجبور میکردند لااقل بدهی جاری خود را هر سال بپردازد، بدون تردید اوضاع خیلی بهتر میشد؛ اما دریغ که فشار همیشه بر گردهی کارگران است....
عضو کارگری شورایعالی کار میگوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ سهجانبهگرایی و اصول و ضوابط آن تا حدود زیادی رعایت شد و روند مذاکرات را میتوان «مثبت» و «سازنده» ارزیابی کرد.
دبیرکل جمعیت تولیدگران گفت: اعضای دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یک سر دارند و هزار سودا. آنها نه تنها برای شرکت در جلسات هیات امنا زمان ندارند؛ بلکه با تشکلهای صنفی هیچ ارتباطی ندارند.
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی باید با آرامش، عدالت، امنیت شغلی و امنیت ملی منتهی گردد؛ خصوصیسازی نباید سبب تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران با اشاره به شکایت این نهاد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری، گفت: از آنجا که دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹، تلاش کرد تا دستمزد به شکل عادلانه افزایش پیدا نکند، از وزارت کار شکایت کردیم و انتظار داریم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه، مزد ۹۹ هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.
سهجانبهگرایی یکی از مهمترین قابلیتهای روابط کار است که موجب احقاق حق کارگران میشود.
یک کارشناس تأمین اجتماعی گفت: حذف و کمرنگ کردن سهجانبهگرایی مغایر با اصول سازمانهای بینالمللی ILO و صندوقهای بیمهای است. طبیعتا حذف سهجانبهگرایی موجب آسیب بر نظارت و مدیریت این سازمان شد.
