به جای اینهمه تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی، اگر دولت را مجبور می‌کردند لااقل بدهی جاری خود را هر سال بپردازد، بدون تردید اوضاع خیلی بهتر می‌شد؛ اما دریغ که فشار همیشه بر گرده‌ی کارگران است....
عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ سه‌جانبه‌گرایی و اصول و ضوابط آن تا حدود زیادی رعایت شد و روند مذاکرات را می‌توان «مثبت» و «سازنده» ارزیابی کرد.
دبیرکل جمعیت تولیدگران گفت: اعضای دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یک سر دارند و هزار سودا. آنها نه تنها برای شرکت در جلسات هیات امنا زمان ندارند؛ بلکه با تشکل‌های صنفی هیچ ارتباطی ندارند.
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی باید با آرامش، عدالت، امنیت شغلی و امنیت ملی منتهی گردد؛ خصوصی‌سازی نباید سبب تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با اشاره به شکایت این نهاد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری، گفت: از آنجا که دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹، تلاش کرد تا دستمزد به شکل عادلانه افزایش پیدا نکند، از وزارت کار شکایت کردیم و انتظار داریم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه، مزد ۹۹ هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.
سه‌جانبه‌گرایی یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های روابط کار است که موجب احقاق حق کارگران می‌شود.
یک کارشناس تأمین اجتماعی گفت: حذف و کمرنگ کردن سه‌جانبه‌گرایی مغایر با اصول سازمان‌های بین‌المللی ILO و صندوق‌های بیمه‌ای است. طبیعتا حذف سه‌جانبه‌گرایی موجب آسیب بر نظارت و مدیریت این سازمان شد.
پروانه رضایی گفت: سه‌جانبه‌گرایی ویژگی تصمیم‌گیری در حقوق کار و دستاورد تاریخی کارگران در فرآیندهای کار و تولید می‌باشد. این تلاش‌ها وقتی در نهادها بارگذاری شوند می‌توانند اثرگذار باشند.
فروزان افشار با بیان اینکه توافق‌سازی دستمزد به رشد اشتغال منجر نخواهد شد که هیچ بلکه تبعات جبران‌ناپذیری نیز بر سطح زندگی و توان چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر در ایران خواهد داشت، گفت: مزد توافقی میزان حق بیمه‌‌ّها را که عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد کاهش خواهد داد و اثرات مخربی بر منابع سازمان که هم‌اکنون با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، خواهد داشت.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: بخشی از مزد کارگر در تامین اجتماعی تبدیل به ذخایری شده که در دوران پیری و بازنشستگی، تامین‌کننده نیازهای آنها باشد. حال چطور کسی می‌تواند به خودش اجازه دهد درباره ذخیره آخرت کارگری که در دوران اشتغال کار کرده و بخشی از حاصل درآمد خودش را پس‌انداز کرده، ادعای مالکیت کرده و تعیین تکلیف بکند. این دارایی اساسا مال دولت نیست.
