یک کارشناس حقوق کار در گفتوگو با ایلنا:
چرا «سهجانبهگرایی واقعی» نداریم؟/ لزوم ایجاد و توسعه نهادهای دموکراتیک کارگری
اصل سهجانبهگرایی سالهاست به عنوان یکی از ارکان گفتوگوی اجتماعی در قوانین و ساختارهای رسمی کشور مطرح میشود؛ اصلی که قرار است توازن میان دولت، کارفرما و کارگر را تضمین کند، اما به گفته یک حقوقدان، این اصل در غیاب زیرساختهای حقوقی لازم، به فرمی غیرالزامآور تقلیل یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سهجانبهگرایی یکی از مهمترین مبانی گفتوگوی اجتماعی در نظامهای حقوق کار معاصر است؛ اصلی که بر مشارکت همزمان دولت، کارفرمایان و کارگران در فرآیند تصمیمسازیهای کلان حوزه کار و تأمین اجتماعی تأکید دارد. این الگو، بهویژه پس از شکلگیری سازمان بینالمللی کار، بهعنوان ابزاری برای کاهش تعارضات اجتماعی و تضمین عدالت در روابط کار مطرح شده است.
در بسیاری از کشورها، سهجانبهگرایی صرفاً یک چارچوب مشورتی نیست، بلکه سازوکاری نهادی و الزامآور است که خروجی آن مستقیماً بر سیاستهای عمومی، قوانین کار و نظام دستمزد اثر میگذارد. تحقق چنین الگویی مستلزم وجود تشکلهای مستقل، توازن واقعی قدرت میان اضلاع و پذیرش نتایج گفتوگو از سوی دولتهاست. در ایران نیز اصل سهجانبهگرایی سالهاست در قوانین و نهادهای رسمی مورد اشاره قرار گرفته و بهعنوان مبنای گفتوگو در حوزه کار معرفی میشود؛ با این حال، نحوه تحقق و میزان اثرگذاری آن همواره محل بحث بوده است.
آیا سهجانبهگرایی از منظر حقوقی در سطح ملی ضمانت اجرا دارد؟
«فرشاد اسماعیلی» حقوقدان و کارشناس حقوق کار، با تشریح جایگاه سهجانبهگرایی در نظام حقوق بینالملل کار به ایلنا گفت: در سطح بینالمللی، سهجانبهگرایی یک اصل هنجاری الزامآوراست که ریشه در مقاولهنامهها و اسناد سازمان بینالمللی کار، بهویژه مقاولهنامههای ۸۷.۹۸ و ۱۴۴ دارد؛ اما در سطح ملی، این اصل بهخودیخود دارای ضمانت اجرای مستقل نیست و تحقق آن منوط به پیششرطهای حقوقی مشخصی است.
وی با بیان اینکه سهجانبهگرایی در سطح ملی تنها با تحقق شروطی میتواند الزامآور باشد، افزود: در سطح ملی، سهجانبهگرایی بهخودیخود ضمانت اجرای مستقل ندارد مگر زمانی که آزادی واقعی تشکل و چانهزنی جمعی به رسمیت شناخته شود، تشکلها از دولت و کارفرما استقلال نهادی داشته باشند و نتایج گفتوگو برای سیاستگذار و قانونگذار الزامآور باشد. در فقدان این شروط، سهجانبهگرایی به یک عنوان صوری تقلیل مییابد.
فقدان ضمانت اجرای سهجانبهگرایی در ساختارهای رسمی
این حقوقدان با اشاره به وضعیت سهجانبهگرایی در ایران تصریح کرد: اگرچه اصل سهجانبهگرایی در قوانین عادی مانند قانون کار و در ساختارهایی نظیر شورایعالی کار بهصورت اسمی پذیرفته شده، اما عملاً فاقد ضمانت اجرایی مؤثر است. هیچ سازوکار حقوقی مشخصی برای ابطال تصمیمات یکجانبه دولت در صورت نقض توازن سهجانبه وجود ندارد.
اسماعیلی افزود: نتایج گفتوگو برای دولت تعهدآور نیست و تشکلهای کارگری نیز ابزار حقوقی مؤثری برای الزام سایر اضلاع در اختیار ندارند. در چنین شرایطی، سهجانبهگرایی در ایران بیش از آنکه یک قاعده اجرایی باشد، به «فرم حقوقی بدون اثر الزامآور» شباهت دارد.
عدم تعادل قوا؛ مسئلهای ساختاری نه اجرایی
این حقوقدان در ادامه در ارتباط با عدم تعادل قوا میان اضلاع سهجانبهگرایی، تأکید کرد: در سهجانبهگرایی تعادل میان سه گروه اصلی بهطور ساختاری و حقوقی حفظ نشده است. در نتیجه عدم تعادل موجود، ماهیتی ساختاری و حقوقی دارد و ناشی از یک نقض اجرایی نیست، بلکه حاصل طراحی حقوقی نامتوازن است.
وی توضیح داد: اگر قدرت را در چهار سطح تبادل اطلاعات، گفتوگو، مذاکره و تصمیمگیری بررسی کنیم، نابرابری کاملاً آشکار است. در سطح اول دولت و کارفرمایان به اطلاعات کلان اقتصادی و سیاستی دسترسی دارند، در حالی که ضلع کارگری فاقد دسترسی نهادیافته به دادههای مؤثر بر تصمیمسازی است.
گفتوگوی غیرمتقارن و مذاکره بدون حق «نه گفتن»
اسماعیلی افزود: در ارتباط با سطح دوم، گفتوگو در نهادهای سهجانبه عمدتاً غیرمتقارن است؛ شنیدن وجود دارد، اما اثرگذاری واقعی نه. از سوی دیگر، مذاکره آن به گونهای است که «نه گفتن» معنا ندارد و این امکان در عمل برای نمایندگان کارگری فراهم نیست. در نهایت نیز در فرآیند رأیگیری، رأی کارگران نه هموزن است و نه تعیینکننده و دولت عملاً ضلع مسلط و تصمیمگیر نهایی محسوب میشود.
به گفته این حقوقدان، مسئله اصلی «عدم توازن» صرف نیست، بلکه فقدان یک ضلع مستقل کارگری است. وی تأکید کرد: وقتی یکی از اضلاع فاقد سرمایه نهادی، قدرت تصمیمسازی و حق وتو باشد، اصولاً نمیتوان از تحقق سهجانبهگرایی سخن گفت. در وضعیت فعلی، سهجانبهگرایی مبتنی بر نمایندگی واقعی کارگران نیست
تکثیر تشکل راهحل نیست
این حقوقدان با اشاره به فقدان تشکلهای کارگری در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور گفت: سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که ضلع کارگری از دل تشکلهای مستقل، داوطلبانه و برآمده از پایین شکل گرفته باشد؛ تشکلهایی که امکان جذب عضو، تأمین منابع مالی و فعالیت آزادانه داشته باشند. در ایران، بسیاری از واحدها فاقد تشکل هستند، نه به انتخاب کارگران، بلکه به دلیل موانع حقوقی و امنیتی.
اسماعیلی با بیان اینکه تشکلهای کارگری موجود غالباً وابسته به ساختار قدرت، فاقد استقلال مالی و دارای نمایندگی صوریاند، گفت: از منظر حقوقی، راهحل این وضعیت صرفاً تکثیر تشکلها نیست، بلکه بازتعریف حق تشکلیابی مستقل مطابق مقاولهنامه ۸۷، حذف نظارت پیشینی دولت بر تأسیس، فعالیت تشکلها و اعضای آن و تضمین حق چانهزنی جمعی و اعتصاب بهعنوان پشتوانه گفتوگوست. بدون این اصلاحات، نمایندگی کارگران صرفاً یک ادعای حقوقی بدون پشتوانه اجتماعی باقی میماند.
مهمترین کاستیهای حقوقی اصل سهجانبهگرایی چیست؟
این حقوقدان در جمعبندی، مهمترین کاستیهای سهجانبهگرایی در ایران را تشریح کرد: در ایران فقدان استقلال تشکلها را داریم، در حالی که در نظامهای دموکراتیک تشکلها از نظر مالی، سازمانی و تصمیمگیری مستقل هستند. در ایران این تشکلها بخشی از سازوکار کنترلاند، نه چانهزنی.
وی افزود: عدم الزامآوری نتایج گفتوگو یکی دیگر از کاستیهای این اصل در ایران است. در بسیاری از کشورها، خروجی گفتوگوی اجتماعی مستقیماً وارد قانون یا سیاست عمومی میشود. در حالی که در ایران، خروجیها قابل نادیدهگرفتن هستند. همچنین ما در ایران سازوکار مستقل حل اختلاف نداریم. هیچ مرجع بیطرف و مستقلی برای داوری در اختلافات سهجانبه وجود ندارد. عدم توازن قدرت ساختاری هم وجود دارد. سهجانبهگرایی بدون توازن قدرت، به تعبیر حقوق عمومی، نقض غایت قاعده است
اسماعیلی در پایان گفت: گفتوگوی اجتماعی در ایران نه به دلیل ضعف فرهنگ گفتوگو، بلکه به سبب فقدان مبانی حقوقی دموکراتیک ممتنع است. سهجانبهگرایی تنها زمانی معنا دارد که هر سه ضلع مستقل، هموزن و برخوردار از قدرت واقعی تصمیمگیری باشند؛ در غیر این صورت، به سازوکاری نمایشی برای مشروعیتبخشی به تصمیمات از پیشگرفتهشده تقلیل مییابد
