کارگران بازوی توانمند توسعه اقتصادی کشور هستند / خط قرمز دولت در صیانت از نیروی کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در همایش وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر استان مرکزی، افزود: دولت چهاردهم با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری در تلاش است تا با اصلاح سیاست‌های حقوق و دستمزد، بیمه‌ای، تقویت امنیت شغلی و ارتقاء مهارت نیروی انسانی، جایگاه واقعی کارگران در مسیر پیشرفت ملی را تثبیت کند. موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه جدی مسئولان این حوزه قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، تعاونی‌ها و بازنشستگان در اصلاح ساختار اقتصادی، ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری سهام به نحوی باید انجام شود که سهم دولت به کمتر از 20 درصد برسد. اما بررسی‌های نشان داد که این مدل در برخی موارد موجب آسیب به واحدهای تولیدی شده است. استان مرکزی از دیرباز دارای تشکل‌های کارگری منسجم و فعال بوده و این ظرفیت می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات امروز کشور موثر باشد.

هم‌افزایی میان دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان امری ضروری است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر همگرایی هرچه بیشتر میان ارکان‌های مختلف کشور تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: هم‌افزایی میان دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان امری ضروری است. در شرایط کنونی جهان و به خصوص کشور ایران، عبور از مشکلات ساختاری و تحریم‌های اقتصادی تنها با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی، نیروی انسانی متخصص و درک متقابل از محدودیت‌ها و واقعیت‌های کشور ممکن است.

میدری تصریح کرد: یکی از چالش‌های جدی در حوزه بازنشستگی، تغییر ناگهانی عناوین شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های پایانی خدمت است که موجب افزایش تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی می‌شود. در حالی که حق بیمه متناسب با این افزایش پرداخت نشده و بار مالی آن بر دوش سایر بیمه‌شدگان یا دولت قرار می‌گیرد. این مسئله ریشه در مصوبات گذشته دارد. با توجه به شرایط خاص برخی مشاغل، اصلاحات باید با هماهنگی کارفرمایان و تشکل‌های کارگری انجام شود.

وی به طرح‌های توسعه‌ای در بخش مسکن کارگری و قالیبافان و کارگران ساختمانی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تلاش می‌شود خدمات حمایتی گسترش یابد. همچنین در ارتباط با مسئله کامیون‌داران طرح‌هایی برای فعالان این حوزه در مجلس در حال بررسی است. با تدابیری که اتخاذ شده، با اجرای سکوهای اینترنتی و پلتفرم‌های دیجیتال، می‌توان تعداد بیمه‌شدگان را افزایش داد.

جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی، در پی الگویی هستیم که در آن مالکیت در اختیار دولت و صندوق‌های بازنشستگی باقی بماند، اما مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود تا ضمن حفظ منافع عمومی، بهره‌وری و کیفیت خدمات نیز ارتقاء یابد. در این راستا برای جلوگیری از تکرار آسیب‌های ناشی از واگذاری‌های غیرهدفمند، الگوی جدیدی از مشارکت بخش خصوصی با حفظ مالکیت دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

میدری ابراز داشت: الگوی واگذاری مدیریت با حفظ مالکیت دولتی، راهی برای ارتقاء بهره‌وری و حفظ حقوق کارگران است. اگر تصمیمی برای اجرای این الگو در سایر بخش‌ها گرفته شود، حتماً با مشورت نمایندگان مجلس و استفاده از کارشناسان استان‌ها انجام خواهد شد. حفظ مالکیت صندوق‌های بازنشستگی در کنار واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، الگویی مؤثر برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری است که با مشورت نمایندگان مجلس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی پیگیری خواهد شد.

وی به نقش منابع درسی و علمی در رشد و توسعه مسیر پایدار اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: با همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و همچنین استفاده از الگوی طراحی شده مسیر توسعه پایدار هموار می‌شود. آنچه در کتاب‌های درسی و منابع علمی آمده، نشان می‌دهد که مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی در مدیریت، می‌تواند بهبود عملکرد و پایداری اقتصادی را به همراه داشته باشد، بدون آنکه مالکیت عمومی به خطر بیفتد. موضوعی که باید در کانون توجهات قرار گیرد.

دست یافتن به نتایج مطلوب با حفظ مالکیت دولتی و واگذاری مدیریت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تجربه واگذاری مدیریت در برخی واحدهای صنعتی کشور در 15 سال گذشته نشان داده که این مدل می‌تواند موجب جهش تولید و افزایش اشتغال شود. در واحد پتاس بیابانک، بزرگ‌ترین تولیدکننده منطقه خاورمیانه، پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در یک دوره 10 ساله، میزان تولید 4 برابر شد. در واحد فرآوری پروکروم نیز تولید 3 برابر شده است. این نشان می‌دهد که با حفظ مالکیت دولتی و واگذاری مدیریت، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت.

میدری با انتقاد از واگذاری‌های غیرتخصصی در گذشته اشاره داشته و افزود: نمونه‌هایی مانند پتروشیمی شازند که زمانی تحت مدیریت تخصصی وزارت نفت بود، پس از انتقال به وزارت اقتصاد با چالش‌هایی در انتخاب مدیران مواجه شد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه‌ای برای ضابطه‌مند شدن این واگذاری‌ها تصویب شده که در تیر ماه سال جاری به تأیید دولت رسید و امید است با اجرای آن، شایسته‌سالاری در مدیریت شرکت‌های واگذارشده حاکم شود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق است و نه یک نهاد بودجه‌ای به شمار نمی‌رود، ادامه داد: اگر تعهدات جدید بدون منابع پایدار ایجاد شود، در واقع از جیب کارگران دیگر هزینه می‌شود. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که به جای واگذاری کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ به عنوان رد دیون و پرداخت بدهی و مطالبات، راهکارهای پایدارتری برای ایفای تعهدات دولت در نظر بگیرند.

نگرانی بازنشستگان و کارگران درباره مالکیت بانک رفاه کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره بانک رفاه کارگران اشاره کرده و اظهار داشت: نگرانی بازنشستگان و کارگران درباره مالکیت این بانک قابل درک است. بر اساس مصوبه‌ای بالادستی، بانک‌هایی که بیش از حد مجاز به یک نهاد یا فرد وام پرداخت کنند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرند. بر اساس این مصوبه بانک رفاه نیز مشمول این قانون شده است و مالکیت آن باید به بانک مرکزی قرار گیرد.

میدری تصریح کرد: با وجود تصویب این موضوع در دولت و ارسال آن به مجلس، به دلیل موانع قانونی، پیگیری آن در سطح سران 3 قوه ادامه دارد. بانک رفاه کارگران، برخلاف بانک‌های تجاری، برای پاسخگویی به نیازهای حکومتی و اجتماعی تأسیس شده و مالکیت آن متعلق به بازنشستگان و کارگران است. با توجه به اینکه 5 میلیون نفر مستمری‌بگیر از این بانک خدمات دریافت می‌کنند، حفظ گردش مالی آن ضروری است.

وی بیان داشت: حل مسائل اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و رویکرد علمی است. ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و انسانی کشور در مسیر توسعه، همواره مورد تأکید است و حل مشکلات اقتصادی تنها با تکیه بر اندیشه، راهکارهای علمی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف امکان‌پذیر می‌گردد. نقش نیروی انسانی در تحول اقتصادی بسیار پررنگ است و با بهره‌گیری از این ظرفیت، می‌توان در تمامی حوزه‌ها گام‌های مؤثر برداشت.

ایستادگی ایران با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های تولیدی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در حالی که بسیاری از کشورها در برابر تحریم‌ها به زانو درآمده‌اند، ایران با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های تولیدی خود ایستادگی کرده است. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که عبور از دوران سخت نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و اعتماد به توان داخلی است. دولت چهاردهم با کنار گذاشتن مرزهای سیاسی و تکیه بر شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، مسیر تحول را آغاز کرده و این روند در سطوح مختلف مدیریتی قابل مشاهده است.

میدری با اشاره به سرگردانی نقدینگی در کشور، ابراز داشت: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی ایران در حال طراحی ابزارهایی مانند اوراق قرضه و سپرده‌های ارزی است که ارزهای سرگردان جذب شوند. از سوی دیگر متأسفانه بخشی از منابع مالی کشور به دلیل تحریم‌ها در امارات، کره و چین بلوکه شده‌اند و وزارت امور خارجه در دولت‌های گذشته و فعلی در حال پیگیری برای بازگشت این منابع مالی است. امیدواریم این تلاش‌ها هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

وی به برخی گلایه‌ها درباره نبود سرمایه‌گذاری جدید اشاره داشته و اضافه کرد: واقعیت این است که تمرکز کشور بر ارتقاء بهره‌وری در واحدهای موجود است. برای نمونه، در سال جاری در یکی از شرکت‌های داروسازی ساوه، برای نخستین‌بار تولید ژله کپسول‌های دارویی در کشور آغاز شده که نتیجه همین رویکرد است. با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تلاش این است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و اثربخش انجام شود. این همکاری‌ها در حال گسترش است.

مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در اختیار هنرستان‌ها و کارخانه‌ها قرار گرفته‌اند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرده و گفت: اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را با سازمان تأمین اجتماعی هم‌افزا کنیم، می‌توانیم در حوزه سلامت نیروی کار و ارتقاء خدمات درمانی گام‌های مؤثری برداریم. مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در اختیار هنرستان‌ها و کارخانه‌ها قرار گرفته‌اند. البته این تغییرات ساده نیستند و نیازمند تغییر ریل اقتصاد کشور و بازنگری در سیاست‌های آموزشی و صنعتی هستند.

میدری افزود: جزیره‌ای بودن امکانات آموزشی، دانشگاهی و صنعتی یکی از موانع توسعه است، در همین راستا، طرح «طاهایی» با هدف اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ در چند استان کشور آغاز شده و با حمایت استاندار مرکزی این طرح در این استان نیز اجرایی خواهد شد. با هم‌افزایی ملی و توسعه مهارت، مسیر تحول اقتصادی هموار می‌شود. تنها راه عبور از چالش‌های اقتصادی، ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای آموزشی، درمانی، صنعتی و اجرایی است.

وی ادامه داد: عبور از ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی و کارشناسی کشور است. با وجود محدودیت‌های مالی، همدلی و همراهی نمایندگان مجلس با دولت، زمینه‌ساز حل تدریجی مشکلات است. کشور با برخورداری از نیروی انسانی ماهر، ظرفیت جهش در برنامه «ایران ماهر» را دارد و انتظار می‌رود با حمایت‌های ویژه، تحولات گسترده‌ای در حوزه مهارت‌آموزی رقم بخورد.

وفاق برای سرمایه‌گذاری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری» اشاره کرده و اظهار داشت: وفاق به معنای درک متقابل از محدودیت‌ها است و نمایندگان مجلس باید بدانند که دولت با چه تنگناهای بودجه‌ای مواجه است و در مقابل، دولت نیز باید مطالبات مردم را که از سوی نمایندگان منتقل می‌شود، درک کند. برنامه تحولی «ایران ماهر» با هدف ایجاد هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صنایع و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طراحی شده است.