مدیرکل استاندارد مازندران:
افتتاح آزمایشگاه استراتژیک آنالیز مواد غذایی در بندر امیرآباد/ سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۷۰ میلیارد تومان
مدیرکل استاندارد مازندران از راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته آنالیز مواد غذایی در بندر امیرآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس رحیمی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، توسعه‌ای و راهبردی این اداره کل در حوزه ایمنی غذایی، واردات کالا و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به اهمیت بندر امیرآباد در مبادلات کالاهای شمال کشور پرداخت و گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مبادلات کالا در بنادر شمالی از طریق بندر امیرآباد انجام می‌شود. این بندر به‌عنوان منطقه‌ای استراتژیک، نیازمند زیرساخت‌های دقیق کنترل کیفیت است.
وی افزود: آزمایشگاه جدید با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۷۰ میلیارد تومان تجهیز شده و از روز شنبه، هم‌زمان با گرامیداشت روز ملی استاندارد، آغاز به کار خواهد کرد. آزمون‌هایی نظیر فلزات سنگین، آفلاتوکسین‌ها، آفت‌کش‌ها و سایر ترکیبات غذایی در این مرکز انجام خواهد شد.
مدیرکل استاندارد مازندران از به‌روزرسانی و تجهیز آزمایشگاه‌های اداره کل در نوشهر و بندر امیرآباد خبر داد و این مرکز را «آزمایشگاه استراتژیک» نامید و ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این مجموعه، خدمات به فعالان اقتصادی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.
رحیمی تأکید کرد: تمام کالاهای وارداتی ازجمله نهاده‌های دامی و گندم، پیش از ورود به کشور در مبادی گمرکی مورد آزمون قرار می‌گیرند. کالاهایی که با استانداردهای ملی تطابق نداشته باشند، اجازه ورود نخواهند داشت. در مواردی نیز کالاها برگشت‌خورده یا منهدم شده‌اند.
وی افزود: آزمایشگاه‌های همکار بخش خصوصی در ساری و تهران نیز در این فرآیند مشارکت دارند. این مراکز باید دارای گواهی ISO/IEC 17025 باشند تا نتایج آزمون‌هایشان در سطح بین‌المللی معتبر باشد.
رحیمی درباره نظارت بر شیر خام گفت: شیر خام مشمول استاندارد اجباری نیست و نظارت بر آن در دامداری‌های سنتی بر عهده سازمان‌های دیگر است؛ اما شیرهای پاستوریزه و استریل تولیدشده در کارخانه‌ها تحت نظارت مستمر اداره استاندارد قرار دارند و واحدهای تولیدی استان در این زمینه عملکرد مطلوبی دارند.
وی افزود: نمونه‌برداری‌های مستمر از کارخانه‌های لبنی استان نشان می‌دهد که محصولات تولیدی ازنظر ایمنی و کیفیت در سطح قابل قبولی قرار دارند.
رحیمی با اشاره به تفاوت میان کالاهای مشمول استاندارد اجباری و کالاهای غیرمشمول گفت: بر اساس قانون، تنها برخی از کالاها مانند مواد غذایی، آب‌معدنی و فرآورده‌های حساس مشمول استاندارد اجباری هستند. بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره مانند لباس، کفش، برس یا ظروف یک‌بارمصرف خارج از این فهرست قرار دارند.
وی افزود: واحدهای تولیدی که محصولاتشان مشمول استاندارد اجباری باشد، موظف‌اند علامت استاندارد را روی کالا درج کنند. بازار نیز به‌صورت طبیعی به کالاهای فاقد استاندارد واکنش نشان می‌دهد و قیمت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.
استاندارد؛ ابزار توسعه اقتصادی
رحیمی با اشاره به طرح توسعه‌ای «طرح K» گفت: در قالب این طرح، اعتباراتی بالغ‌بر ۲.۵ میلیارد تومان در سال گذشته تخصیص داده شد تا زیرساخت‌های استانداردسازی در کشور تقویت شود.
وی همچنین به شعار محوری «مشارکت برای تحقق اهداف، چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» سال ۱۴۰۴ سازمان بین‌المللی استاندارد اشاره کرد و گفت: این شعار برگرفته از هدف هفدهم توسعه پایدار سازمان ملل است که بر همکاری جهانی برای ارتقای زندگی، پایداری اقتصادی، امنیت غذایی و حفاظت از محیط‌زیست تأکید دارد.
مدیرکل استاندارد مازندران خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی نه سرمایه‌گذاری و نقدینگی، بلکه رعایت و اجرای استانداردهاست. رعایت استانداردها می‌تواند تا یک درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را افزایش دهد؛ رقمی که معادل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: استانداردها نه‌تنها ابزار نظارتی، بلکه ابزاری راهبردی برای توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و حفظ سلامت عمومی هستند. وظیفه ما توسعه فرهنگ رعایت استانداردها در واحدهای تولیدی است و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود.
رحیمی به مسئولیت اجتماعی سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت: اگرچه در برخی حوزه‌ها مسئولیت مستقیم نداریم، اما در قالب مسئولیت اجتماعی ورود کرده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، در حوزه برنج با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی‌هایی برای ارتقای کیفیت و اصلاح الگوی کشت در دست اجراست.
وی در پایان با اشاره به وجود بیش از ۳۶ هزار استاندارد ملی از رسانه‌ها خواست تا در توسعه فرهنگ رعایت استانداردها نقش‌آفرینی کنند و اطمینان داد که این اداره کل با جدیت کامل در مسیر حفظ سلامت عمومی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی گام برمی‌دارد.
