در جلسه ستاد بازآفرینی استان شهری مرکزی عنوان شد:
تغییرات مکرر در سیاست‌ها؛ علت بی‌اعتمادی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین به طرح‌های بازآفرینی شهری
فرماندار شهرستان اراک: مجموعه نگاه بازآفرینی شهری در کشور نیاز به بازآفرینی دارد
استاندار مرکزی به بی‌اعتمادی ساکنان بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی به طرح‌های بازآفرینی شهری اشاره کرده و گفت: تغییرات مکرر در سیاست‌ها و عدم اجرای مؤثر برنامه‌ها باعث شده اعتماد عمومی به طرح‌های بازآفرینی به دلیل تغییرات مکرر و عدم اجرای مؤثر کاهش یابد. تزلزل در تصمیمات باعث شده مجموعه اقدامات صورت گرفته توفیقات چندانی نداشته باشند. بازنگری اساسی در تصمیم‌گیری‌ها در ساماندهی بافت‌های فرسوده ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه ستاد بازآفرینی استان شهری مرکزی که با حضور معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، افزود: ناپایداری در تعیین تکلیف مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی عامل سرعت کند توسعه در این مناطق است. برای بهبود وضعیت این بافت‌ها نیاز مبرم به تجدیدنظر در رویکردهای فعلی و سیاست‌گذاری‌های موجود احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در برهه‌های مختلف در خصوص مناطق حاشیه‌نشین، سکونتگاههای غیررسمی و بافت‌های فرسوده ناکارآمد شهرها تصمیم‌های مختلفی اتخاذ می‌شود که نبود برنامه منظم و افزایش روند تغییرات باعث کند بودن حرکت ساماندهی این مناطق در دوره‌های مختلف بوده است. باتوجه به رویکرد دولت کنونی و تاکید وزارت راه‌وشهرسازی انتظار می‌رود اقدامات مؤثری در این راستا شکل بگیرد که لازمه آن تعیین نقشه راه مشخص و قابل اجرا است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: قانون برنامه توسعه که وزارت راه‌وشهرسازی را موظف به کاهش سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده در شهرها کرده بود، از جمله برنامه‌هایی است که سال‌ها پیش تعریف شد. این برنامه به دلایل مختلفی از جمله کمبود منابع مالی، حجم بالای اقدامات، ناهماهنگی در اجرا و نبود برنامه‌ریزی منسجم، آرمانی و دست نیافتنی بود. در مقابل به دلیل چالش‌های مختلف هر سال به مساحت این بافت‌ها اضافه می‌شد و عملاً این طرح غیرقابل اجرا بود.
زندیه‌وکیلی به یکی دیگر از طرح‌هایی که موسوم به ریزدانه است و در عمل موفق نبود و چالش‌هایی را نیز به وجود آورده اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: طرح تبدیل مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی به محدوده‌های ریزدانه، غیرقابل نفوذ و ناپایدار که با هدف جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی ارائه شده بود، با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات اجرایی و مقاومت‌های محلی مواجه شده است.
وی بیان داشت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته شاید مداخله گسترده در ساماندهی این مناطق در سطح وسیع وجود امکان‌پذیر نباشد. در این راستا نیاز است تصمیمات مشخص و کارآمدی در خصوص این مناطق اتخاذ شود که حداقل تأثیرات مثبت محدود در این مناطق حاصل شود و تأثیرپذیری مؤثری شکل بگیرد. تأمین تسهیلات در بافت‌های فرسوده می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و انتظار می‌رود وزارت راه‌وشهرسازی در این خصوص همکاری و همیاری داشته باشد.
استاندار مرکزی به موضوع بازنگری در تعاریف‌های موجود اشاره داشته و تأکید کرد: بازنگری در تعاریف بافت‌های فرسوده، مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی ضروری است. این بازنگری باید با اتخاذ رویکردهای مداخله‌ای و موردی متفاوت همراه باشد. در این راستا خواستار تدوین برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های خاص هر منطقه هستیم. در این راستا برای اجرای اقدامات اساسی و پایدار، جذب اعتبارات ملی و استانی حیاتی است و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
زندیه‌وکیلی ابراز داشت: خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات بهتر به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری هستیم تا از تبدیل شدن این نقاط به کانون‌های بحران جلوگیری شود. بازنگری در تعاریف بافت‌های فرسوده، تدوین برنامه‌های جامع‌تر، جذب اعتبارات ملی و استانی و اتخاذ تصمیمات کارآمد برای ساماندهی این مناطق ضروری است.
وی اضافه کرد: در گذشته، تعریف مشخصی برای بافت‌های فرسوده وجود داشت و محدوده‌های مورد نظر در کمیسیون‌های ماده 5 و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب می‌شدند. با این حال، عدم تحقق اهداف تعیین‌شده باعث شد این مناطق به تدریج قابلیت اصلاح خود را از دست بدهند و به محدوده‌هایی با مشکلات پیچیده‌تر تبدیل شوند که نه تنها مسائل کالبدی، بلکه چالش‌های اجتماعی و فرهنگی عمیقی را نیز دربردارند.
استاندار مرکزی به اقدامات انجام شده در حوزه بافت‌های فرسوده اشاره کرده و گفت: اعطای تسهیلات ساخت در این مناطق با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. با این حال، اصلاح محدوده‌های ناکارآمد، تصویب مشوق‌های طرح‌های تفصیلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی توسط دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان فنی‌وحرفه‌ای، کمیته امداد، بهزیستی و کتابخانه‌ها، گام‌هایی مثبت در جهت بهبود وضعیت این مناطق بوده است.
زندیه‌وکیلی افزود: استان مرکزی در خصوص رسیدگی به وضعیت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی همواره یک گام جلوتر از برنامه‌های کشوری بوده است. این تلاش‌ها همچنان کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص منابع بیشتر گسترش یابد. این برنامه‌ها باید با هدف توانمندسازی ساکنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند جرم‌خیزی طراحی شوند. در نظر گرفتن نقشه راه مشخص زمینه انجام اقدامات گسترده‌تری فراهم می‌سازد.
وی به تشریح وضعیت مناطق ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی در استان مرکزی به ویژه در 2 شهر بزرگ این استان پرداخته و در این خصوص ادامه داد: شهرهای اراک و ساوه به عنوان 2 شهر بزرگ و اصلی این استان، با چالش‌های جدی در زمینه سکونتگاههای غیررسمی، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مواجه‌اند. در کنار این موضوع دیگر شهرهای استان نیز با موضوع خطر سازه‌های انسان‌ساز نیز مواجه هستند.
استاندار مرکزی به کنترل و جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی در شهر اراک اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: گسترش سکونتگاههای غیررسمی در شهر اراک تا 90 درصد متوقف شده است. یکی از دلایل اصلی این اتفاق، ثابت ماندن جمعیت این شهر در یک دهه اخیر و عدم پذیرش مهاجر جدید در شهر است. این ثبات جمعیتی باعث شده که فشار بر زیرساخت‌های شهری اراک کاهش یابد و از گسترش مناطق حاشیه‌ای جلوگیری شود.
زندیه‌وکیلی به وضعیت شهر ساوه به عنوان یکی از شهرهای درگیر با مسئله حاشیه‌نشینی اشاره داشته و تصریح کرد: در مقابل شهر ساوه، دومین شهر بزرگ استان، به دلیل جاذبه‌های صنعتی و فرصت‌های شغلی، همچنان مهاجرپذیر است و رشد جمعیتی بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارد. این امر باعث شده که تعداد نقاط حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی در ساوه از 17 نقطه در سال‌های گذشته به بیش از 20 نقطه افزایش یابد.
وی بیان داشت: رشد جمعیت در شهر ساوه عمدتاً تحت تأثیر مهاجرت کارگران به دلیل فرصت‌های شغلی در بخش صنعت است و این افراد اغلب در مناطق حاشیه‌ای و غیررسمی ساکن می‌شوند. برای مقابله با این چالش، اقداماتی مانند حراست از اراضی، ممانعت از صدور قولنامه‌های غیررسمی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساوه انجام شده تا از گسترش سکونتگاههای غیررسمی جلوگیری شود. رشد جمعیت در این شهر همچنان ادامه دارد و کنترل کامل آن محقق نشده است.
استاندار مرکزی با ابراز نگرانی و ناخرسندی از شیوع و ایجاد مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی در سایر شهرهای این استان، تأکید کرد: برخی دیگر از شهرهای استان دارای مناطق ناکارآمد هستند که با مشکلات کالبدی، اجتماعی و فرهنگی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بدون تصمیم‌گیری‌های قاطع و هماهنگی بین دستگاه‌ها، نمی‌توان از توسعه حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی جلوگیری کرد.
زندیه‌وکیلی ابراز داشت: اجرای طرح اصلاح بافت فرسوده در کوی سجادیه (باغ خلج) شهر اراک را از نمونه‌های موفق عنوان کرده و افزود: این طرح با مشارکت سرمایه‌گذار انجام شده بود. در راستای آن بخشی از واحدها به عنوان سهم محله در صندوق محله در نظر گرفته می‌شد و به فروش می‌رسید و اعتبار ادامه ساخت‌وساز را فراهم می‌کرد. این طرح در نیمه با چالش‌هایی همراه شد و رفع این چالش و ادامه طرح می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
مجموعه نگاه بازآفرینی شهری در کشور نیاز به بازآفرینی دارد
فرماندار شهرستان اراک نیز در این جلسه گفت: مجموعه نگاه بازآفرینی شهری در کشور، نیاز به بازآفرینی دارد. علیرغم اینکه 85 درصد اعتبارات حوزه بازآفرینی در سطح ملی توزیع می شود، هیچ برنامه اقدام مشترکی که مسئولیت‌ها را مشخص کرده باشد از سطح ملی به استان‌ها ابلاغ نشده است. اما اقدامات مشترکی را در سطح شهرستان اراک در دست پیگیری داریم که در دستیابی سازمان بازآفرینی به اهداف پیش‌بینی شده برای احیای بافت‌های ناکارآمد، مؤثر است.
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: در حوزه مستندسازی املاک، ظرفیتی در برنامه ششم توسعه ایجاد شده بود که استان مرکزی بهره لازم را از آن نبرد. این ظرفیت در قانون برنامه هفتم توسعه حذف شده و در بودجه 1404 نیز وجود ندارد و این در حالی است که متاسفانه بخش بزرگی از املاک شهر اراک که در بافت‌ها و سکونتگاههای غیر رسمی قرار دارند، درگیر مالکیت هستند و اجتماعات مکرر مردمی را با مطالبه مستندسازی این املاک شاهد بوده‌ایم.
وی ادامه داد: مراد از بازآفرینی شهری، اصلاح ظاهر بافت‌های ناکارآمد نیست. در حال حاضر نگاه‌های اجتماعی، فرهنگی و شهری به مقوله بازآفرینی شهری در نازل‌ترین سطح خود قرار دارد، چرا که سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی عملاً ورودی به این مقوله ندارند و تکالیف صرفاً به عهده شهرداری که در دسترس‌ترین سازمان است و منابعی را در که اختیار دارد محول شده است. در واقع عملاً سازمان بازآفرینی شهری نقش چندانی در موضوع بازآفرینی ندارد که امید است در این حوزه بازنگری شود.
فرماندار شهرستان اراک به موضوع طرح کلید به کلید اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: عواید این طرح باید در منطقه اجرای آن هزینه شود. اما عواید تعداد زیادی از واحدهایی که در قالب این طرح در کوی سجادیه (باغ خلج) اراک به فروش رسیده‌اند به حساب سازمان واریز شده و عملاً به اراک بازنگشته است. در حالی که بازگشت این عواید می‌توانست گره بزرگی را در این حوزه در این منطقه باز کند.
حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس مصوبه ستاد بازآفرینی شهر اراک، قرار شد منابع حاصل از فروش 52 واحد دیگری که در حال حاضر در کوی سجادیه (باغ خلج) وجود دارد، برای طرح کلید به کلید اختصاص پیدا کند. اما گویا قرار است منابع این 52 واحد نیز به سازمان انتقال یابد و به اراک برنگردد که این امر منجر به ایجاد یأس و ناامیدی در مردمی می‌شود که در این منطقه زندگی می‌کنند.
شهر اراک بیش از 720 هکتار محدوده ناکارآمد دارد
شهردار اراک نیز در این جلسه گفت: این شهر بیش از 720 هکتار محدوده ناکارآمد شامل بافت‌های فرسوده، مناطق حاشیه‌نشین، سکونتگاههای غیررسمی دارد. این مناطق با چالش‌های متعددی از جمله مسائل اجتماعی، فرهنگی و جرم‌خیزی مواجه هستند که بیش از مشکلات کالبدی اهمیت دارند. بازآفرینی شهری در شهر اراک، بدون نگاه اقتصادی و درآمدی و با تمرکز بر راهبردهای مدیریتی و دستورالعمل‌های مشخص در حال اجرا است.
علیرضا محمودی شناسایی 11 محله هدف در شهر اراک اشاره داشته و افزود: برنامه‌های بازآفرینی در این محله‌ها متناسب با ویژگی‌های بافت و کالبد هر محله طراحی و ارائه خواهد شد. در 3 محله با مشکلات بیشتر، از جمله کوی سجادیه و شهرک ولیعصر و چشمه‌موشک، اقدامات گسترده‌تری انجام شده است. این اقدامات تنها به بهسازی کالبدی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان را نیز در بر می‌گیرد.
وی به 2 پدیده طبیعی و غیرطبیعی در شهر اراک اشاره کرده و ادامه داد: پدیده طبیعی وجود رودخانه دائمی اراک است که نیازمند جذب اعتبارات ملی و تخصیص بودجه برای ایمن‌سازی این رودخانه و بهسازی و مرمت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اطراف هستیم. پدیده غیرطبیعی خط راه‌آهن اراک است که از کنار شهر عبور می‌کند و به دلیل نبود دیوارکشی، حوادثی را باعث شده است. نیاز است با تخصیص اعتبارات لازم، دیوارکشی این مسیر انجام شود تا ایمنی مناطق اطراف آن تأمین شود.
357 هزار نفر از جمعیت استان مرکزی در سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: 357 هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 450 هزار نفری این استان در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند. تراکم جمعیتی در این 3 محله، 7 برابر سایر محله‌های شهری است که از نظر سرانه آموزشی و بهداشتی در فقر کامل هستند. لازم است از منابع حاصل از محل فروش این بافت‌های فرسوده، اقدامات خوبی در این مناطق انجام شود.
جواد لنجابی افزود: یکی از دغدغه‌هایی که مسئولان و به ویژه فرمانداران دارند این است که منابع حاصل از طرح مشترک در این مناطق هزینه شود. تاکنون 325 میلیارد ریال در طرح بازآفرینی شهری استان هزینه شده است. سال گذشته 5800 تن قیر رایگان جهت بهسازی معابر محله‌هایی که هدف بازآفرینی هستند، بین شهرداری‌های استان توزیع شده است. پروژه‌هایی که تعریف شده نیز در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و ... بوده است.
وی خواستار کمک سازمان بازآفرینی شهری در حوزه خدمات زیربنایی و روبنایی و تأمین زمین شد و در این خصوص ادامه داد: در بخش‌های زیربنایی مانند بهداشت درمان، آموزش، اصلاح شبکه فاضلاب و همچنین برق و گازرسانی لازم است اعتبارات و منابع مالی ویژه‌ای تخصیص داده شود. در بخش‌های روبنایی مانند مدارس و کلانتری‌ها و مراکز بهداشت هم مشکل تأمین زمین وجود دارد.
