نماینده مجلس:
جایگاه تشکلهای مردم نهاد در قانون به قوت دیده شده است

بازخواست دستگاههای اجرایی در صورت ترک فعل
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: جایگاه سمنها و تشکلهای مردم نهاد در قانون به قوت دیده شده است و دستگاههای اجرایی ملزم و مکلف هستند تا با آنها همکاری کنند. دستگاههای اجرایی که در این خصوص ترک فعل داشته باشند، به طور قطع پیگیری و بازخواست میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در نشست صمیمی با تشکلهای مردم نهاد استان مرکزی، افزود: بسیاری از مسائل و مشکلات به دلیل عدم اشرافیت بر قوانین است که در این راستا انتظار میرود تشکلهای مردم نهاد به صورت کامل بر قوانین اشرافیت داشته باشند.
وی ادامه داد: باید یک کارگروه اندیشهورز در حوزه سمنها تشکیل شود تا با کمک یکدیگر بتوان مسائل را در حوزههای مختلف پیگیری و حلوفصل کرد. انتظار میرود سمنها مسائل را اولویتبندی کنند و مواردی که لازم است در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود را هرچه سریعتر پیشنهاد دهند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: تمام موارد مطرح شده در این جلسه از سوی تشکلهای مردم نهاد پیگیری خواهد شد. یک سری از مسائل را در داخل استان میتوان حلوفصل کرد، اما مسائل ملی باید در سطح کشور پیگیری شود.
ابراهیمی تصریح کرد: 300 سمن و تشکل مردم نهاد در استان مرکزی فعال است که این ظرفیت، فرصت بسیار ارزشمندی برای ارتباط و اتصال مدیران و مسئولان با مردم و پیگیری حل مسائل و مشکلات به شمار میروند. از هیچ کمکی در حمایت از سمنها و تشکلهای مردم نهاد دریغ نمیشود.
وی بیان داشت: در جنگ 12 روزه حمایت بینظیر مردم بار دیگر در کشور رخ داد که بخشی از آن به واسطه کمک سمنها و تشکلهای مردم نهاد بود که مردم را همدل کردند. این تشکلها بدون هیچ چشمداشتی در پی رفع مسائل و مشکلات مردم هستند که این موضوع بسیار ارزشمند است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر همگرایی بین سمنها و تشکلهای مردم نهاد تأکید داشته و اضافه کرد: امروز همگرایی خوبی بین نمایندگان مجلس در استان مرکزی وجود دارد و این موضوع باید بین سمنها و تشکلهای مردم نهاد نیز روز به روز افزایش یابد.