مشکل کارگران به دلیل عدم رعایت ماده‌های 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی

علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در دهه‌های گذشته قراردادها بر خلاف تبصره ماده 10 قانون کار، احکام کارگزینی یا حتی فیش‌های حقوقی را در اختیار کارگران شاغل در پیمانکاری یا شرکت‌ها قرار نمی‌دادند. همچنین شرکت‌های تأمین نیرو و پیمانکاری که با شرکت‌های بزرگ و کوچک قرارداد داشته‌اند، مدارک پرسنلی کارگران را با خود جابجا کرده‌اند. برخی از شرکت‌ها منحل شده‌اند و سوابق در دسترس کارگر یا کارفرما نیست. حتی برخی از کارفرمایان مدعی هستند که بر اساس ضوابط سازمان اسناد ملی، صرفاً اسناد و مدارک 10 سال گذشته را در اختیار دارند و ماقبل آنرا امحاء کرده‌اند. در این شرایط کارگر ضرر بزرگی را متحمل خواهد شد.

وی ادامه داد: کارگرانی که عناوین شغلی آنها به هر دلیل با شغل و لیست بیمه مغایرت دارد، می‌بایست بر اساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مراجعه کرده و دادخواست ارائه کنند. در این فرایند پس از صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام، رأی به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا، ابلاغ شود. صرف نظر از اینکه کارگر در مراجعه به مراجع حل اختلاف اغلب به علت عدم همکاری کارفرما یا به دلایل مندرج در بند یک نمی‌تواند مدارک و مستندات ارائه کند، مراجع حل اختلاف با صدور قرار بازرسی و تحقیق اقدام به انشاء رأی کرده و عناوین شغلی را اصلاح می‌کنند.

اجرای بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی دارای اشکالات اساسی است

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: از سوی دیگر شعب سازمان تأمین اجتماعی به استناد دستورالعمل‌های خود از جمله دستورالعمل شماره 1777، مجدداً آرای قطعی را در کمیته‌ای داخلی بررسی و از کارگر مدارک و مستندات طلب می‌کند و گاهاً از اجرای رأی خودداری می‌کنند. در حالی که رأی مراجع حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است و صدور بخشنامه مبنی بر رسیدگی در کمیته داخلی شعب سازمان، محلی از اعراب ندارد. چرا که سازمان صرفاً می‌بایست آرای قطعی که توسط اجرای احکام دادگستری ابلاغ شده را اجرا کند.

زند تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در آینده نه‌چندان دور به معضل بزرگتری تبدیل می‌شود و گریبان کارگر و کارفرما را خواهد گرفت، مبلغی است که سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده 40 تأمین اجتماعی و بخشنامه 1777 این سازمان، بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان مابه‌تفاوت مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین 4 درصد آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، از کارفرما مطالبه کرده و با عنوان بدهی برآوردی به او اعلام می‌شود. این فرایند، موانع موجود در مسیر بازنشستگی حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور را افزایش داده است. متأسفانه این اتفاق به نارضایتی کارگران ختم شده است.

وی بیان داشت: با این تفاسیر، اجرای بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی دارای اشکالات اساسی و متعددی است و باید اصلاح شود، چرا که قشر کارگر را دچار مشکلاتی خواهد کرد. در این راستا انتظار می‌رود با پیگیری‌های لازم از سوی مسئولین استان، این بخشنامه تا اطلاع ثانوی متوقف شود و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح شود. شوراهای اسلامی کار در تمام شرایط پیگیر منافع نیروی انسانی و افزایش تولید هستند. این موضوع نیز به عنوان مطالبه کارگران از سوی این شوراهای پیگیری خواهد شد تا چنین بخشنامه‌هایی لغو شود و روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق بازگردد.

کوتاهی کارفرمایان در عناوین شغلی سخت و زیان‌آور

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده در خصوص اشکالات موجود در بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی اشاره داشته و تأکید کرد: در این رابطه و در راستای جلسات متعددی که با مسئولین ذیربط برگزار شد، اشکالات و موانع بخشنامه تغییر عناوین شغلی را گوشزد کرده‌ایم. کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در این راستا حتی با مسئولین سازمان تأمین اجتماعی مکاتبه کرده و امیداور است که با ورود به موضوع این بخشنامه، دغدغه کارگران مرتفع شود.

زند به کوتاهی و قصور کارفرمایان در خصوص عناوین شغلی سخت و زیان‌آور کارگران اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: کارگران مخالف سوءاستفاده از عناوین شغلی سخت و زیان‌آور هستند. هنگامی که کارفرمایان 20 سال پیش مکلف بودند در بازه زمانی 2 سال تمامی عوامل آلایندگی و سخت و زیان‌آور را از بین ببرند، اما از زیر بار مسئولت شانه خالی کردند و حتی فیش حقوقی و قرارداد به کارگر تحویل ندادند، امروز کارگر مستندات لازم را از کجا بیاورد؟! همان مستنداتی را که باید به کارگر تحویل می‌دادند، اما نداده‌اند را با کدام منطق از وی طلب می‌کنند؟!