مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تأکید بر اینکه مردمی‌ترین نوع اقتصاد حوزه تعاون است، گفت: اقتصاد کشور بر پایه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که تعاونی‌ها اصلی‌ترین محور مشارکت مردم در اقتصاد هستند. بیش از 90 درصد جمعیت 1.5 میلیون نفری این استان در زمره مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: مشکل کارگران در حوزه عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، ناشی از عدم رعایت ماده 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی است. چرا که این اتفاق همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچگونه قصوری متوجه قشر کارگر نبوده و شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یک‌طرفه شوند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: مشکل کارگران در حوزه عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، به دلیل عدم رعایت ماده‌های 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی است. چرا که عدم رعایت این مواد قانونی همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچگونه قصوری متوجه قشر کارگر نبوده و کارفرما باید در این خصوص موارد قانونی را رعایت کند. بر این اساس شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یک‌طرفه شوند.
استاندار مرکزی بر موضوع ضرورت اصلاحات عناوین شغلی تأکید کرده و گفت: توجه به حقوق و مزایای کارگران از یک سو و نیازهای کارفرمایان از سوی دیگر، از الزامات اصلاحات عناوین شغلی است تا ضمن افزایش بهره‌وری، فضای کاری مناسبی نیز برای 2 طرف فراهم شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 این قانون حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با ابراز ناخرسندی از این موضوع که برخی بخشنامه‌ها روابط کارگری و کارفرمایی را دچار نقصان می‌کند، گفت: تعاملات در استان بین جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت رضایت‌بخش است، اما گاهاً بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که رضایتمندی جامعه کارگری و کارفرمایی را کاهش می‌دهد و به اصل سه‌جانبه‌گرایی خدشه وارد می‌کند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی در حوزه جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با تأکید بر اینکه حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود، گفت: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال قرار داریم و معمولاً در این زمان جامعه کارگری و بازنشستگان دغدغه جلسات شورای عالی کار و بحث افزایش حقوق را دارند، اما به دلیل اینکه در سال‌های گذشته هیچ‌‌گاه به حق و حقوق واقعی خود نرسیدند، این موضوع همواره بر دغدغه‌های این قشر افزوده است.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مشکل کارگران در حوزه عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، ناشی از عدم رعایت ماده 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی است. چرا که این اتفاق همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچگونه قصوری متوجه قشر کارگر نبوده و شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار فرایندهای یک‌طرفه شوند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به انتظارات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: وزیر کار دولت چهاردهم باید در عمل به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشد و به نظرات خواسته‌های جامعه کارگری احترام بگذارد. انتظار می‌رود که وزیر جدید با گسترش و تقویت شکل‌های کارگری به اصل سه‌جانبه‌گرایی بیش از گذشته اهمیت بدهد.
