در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
بحران امنیت شغلی در سایه قراردادهای موقت / انتظار ما این است که صدای کارگران از طریق تشکل‌های قانونی شنیده شود
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سه مطالبه جدی و اولویت‌دار جامعه کارگری، شامل امنیت شغلی، معیشت عادلانه و حذف شرکت‌های پیمانکاری را مطرح کرد و خواستار اصلاحات اساسی در نظام روابط کار شد.
اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگویی اختصاصی با ایلنا، به وضعیت دشوار و پرتلاطم جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: سه مطالبه کلان و اساسی این قشر را مطرح کرده‌ایم و خواستار اقدام جدی و هماهنگ از سوی مسئولان حوزه کار، رفاه و تولید هستیم.
علی‌بیگی با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی جامعه کارگری اظهار داشت: «انتظار ما این است که صدای کارگران از طریق تشکل‌های قانونی شنیده شود و در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد. بخشی از مشکلات کارگران در سطح استانی و بخشی دیگر در سطح ملی است، اما تمرکز ما بر موضوعات کلانی است که نیازمند بازنگری سیاستی است.»
بحران امنیت شغلی در سایه قراردادهای موقت
وی نخستین و بنیادی‌ترین دغدغه کارگران را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: «متأسفانه بیش از ۹۷ درصد کارگران با قراردادهای موقت یک‌ماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه مشغول به کار هستند، در حالی که بسیاری از آن‌ها در مشاغلی با ماهیت مستمر فعالیت دارند. این وضعیت به‌طور جدی آرامش روانی، انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را از بین می‌برد.»
او تأکید کرد: «پیشنهاد ما استخدام دائم برای همه نیست؛ بلکه خواهان طبقه‌بندی صحیح مشاغل هستیم. مشاغل مستمر باید با قرارداد دائم، مشاغل فصلی با قرارداد فصلی و مشاغل پروژه‌ای با قرارداد موقت اداره شوند. برای تحقق این امر، نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام روابط کار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.»
علی‌بیگی همچنین با اشاره به تجربیات بین‌المللی مطرح‌شده در همایشی با حضور کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مشهد افزود: «در برخی کشورها، اگر یک شغل سه سال به‌طور مستمر ادامه یابد، الزاماً باید با قرارداد دائم ادامه پیدا کند. همچنین، مدل نسبت ۷۰ درصد قرارداد دائم به ۳۰ درصد موقت، نمونه‌ای موفق برای ایجاد توازن میان بهره‌وری و امنیت شغلی است.»
معیشت در سایه شکاف مزدی؛ عقب‌ماندگی مزدی باید جبران شود
رئیس کانون عالی شوراها، دومین چالش مهم جامعه کارگری را مسئله دستمزد و معیشت دانست و گفت: «امروز شکاف عمیقی میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به‌وجود آمده است. این وضعیت، محصول دو عامل اصلی است؛ یکی تحریم‌های سنگین خارجی که اقتصاد کشور را تضعیف کرده، و دیگری ضعف عملکرد شورای عالی کار در سال‌های گذشته در تعیین مزد واقعی مبتنی بر نرخ تورم.»
وی افزود: «امسال برای نخستین‌بار شاهد تعیین مزد عادلانه‌تری بودیم که نتیجه تعامل خوب شرکای اجتماعی و مدیریت هوشمندانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. این روند باید ادامه یابد و طی یک برنامه سه تا پنج‌ساله، علاوه بر لحاظ تورم واقعی، بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته نیز جبران شود تا کارگران به حداقل معیشت شرافتمندانه دست یابند.»
پیمانکاران نیروی انسانی؛ سودهای نجومی، حقوق‌های تضییع‌شده
سومین محور سخنان علی‌بیگی، انتقاد جدی از فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی بود. وی گفت: «شرکت‌های پیمانکاری نه تنها سرمایه‌گذاری در تولید ندارند، بلکه با دریافت سودهای کلان ۳۰ درصدی، صرفاً به واسطه‌گری مشغول‌اند. متأسفانه در این فرآیند، حقوق کارگران به‌طور گسترده‌ای پایمال می‌شود؛ از کاهش دستمزد گرفته تا نپرداختن بیمه.»
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «رشد تولید با مشارکت مردم» افزود: «این شرکت‌ها نه در رشد تولید سهم دارند و نه مشارکت واقعی می‌کنند؛ بلکه عملاً شکل جدیدی از بهره‌کشی و "برده‌داری نوین" را رقم زده‌اند.»
علی‌بیگی، حادثه تلخ اخیر در بندرعباس را مصداقی از بی‌نظمی و ضعف نظارت دانست و گفت: «کارگرانی که بدون بیمه و با قراردادهای روزمزد برای پیمانکاران کار می‌کنند، در صورت بروز حادثه، نه کارفرمای مشخصی دارند و نه نهادی پاسخگوست. این وضعیت باید فوراً اصلاح شود.»
لزوم تدوین نظام جامع نظارت و حمایت از کارگران روزمزد
رئیس کانون شوراها در پایان، خواستار تقویت بازرسی‌های وزارت کار و تدوین قوانین حمایتی برای کارگران روزمزد شد و اظهار امیدواری کرد که با حذف شرکت‌های پیمانکاری فاقد صلاحیت، اجرای وعده‌های مسئولان و تصویب نظام جامع روابط کار، در سال آینده دیگر شاهد تکرار مطالبات معوق و تکراری جامعه کارگری نباشیم.
