رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سه مطالبه جدی و اولویت‌دار جامعه کارگری، شامل امنیت شغلی، معیشت عادلانه و حذف شرکت‌های پیمانکاری را مطرح کرد و خواستار اصلاحات اساسی در نظام روابط کار شد.
استاندار مرکزی گفت: کارگران چرخ توسعه کشور را به خوبی حرکت می‌دهند. بر این اساس خود را از یک سو ضامن امنیت شغلی کارگران و از سوی دیگر ضامن سرمایه‌های بخش خصوصی می‌دانیم و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود. نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت یک دغدغه است که باید در این راستا تلاش مضاعفی صورت گیرد، زیرا این دغدغه می‌تواند بر فعالیت آنها تأثیرگذار باشد.
دبیر کل خانه کارگر گفت: موانع قانونی این موضوع برداشته شده و از نظر ما رای دیوان از همان روز اول هم اشتباه بود. اما با نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده ۷ این رای هم دیگر موضوعیتی ندارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: قراردادهای موقت وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران را نیز تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی‌‌توانند با قدرت از حقوق کارگران دفاع کنند.
نماینده سابق کارگران در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار غرب تهران گفت: قوای مقننه و مجریه برای حمایت از صندوق‌ها و با هدف رفع ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی قوانینی در جهت افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی گرفته‌اند که در این تصمیمات موقعیتِ ضعیفِ کارگران نادیده گرفته شده است.
بنیادین‌ترین اصلاحاتی که دولت می‌تواند به نفع کارگران انجام دهد، سلب مجوز قانونی از کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت است؛ کارگرانی که کارشان جنبه مستمر و دائم دارد، باید قرارداد دائم کار داشته باشند.
فعالان بازار کار و جامعه کارگری معتقد هستند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی از جمله نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبرو هستند. در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهمترین چالش جامعه کارگری است. این قشر همواره از فقدان امنیت شغلی در رنج هستند و قراردادهای موقت کار مهمترین موضوعی است که به این مسئله دامن می‌زند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با بیان اینکه امروز جامعه کارگری 3 خواسته و مشکل اصلی دارد، گفت: درخواست این قشر از رئیس جمهور آینده این است که مباحثی از جمله امینت شغلی جامعه کارگری، معیشت کارگران و همچنین مسکن که برای آنان رؤیایی دست نیافتنی شده است را در اولویت خواسته‌های جامعه کارگری قرار دهد. خواست کارگران این است که رئیس جمهور آینده اجازه ندهد که باز هم قشر کارگر دچار وعده درمانی و گفتار درمانی و به اصطلاح وعده‌های سر خرمن شود.
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت.
شورای تامین شوش مقرر کرد که ضمن بازگشت تمام کارگران تعدیل شده شرکت کاغذ پارس طبیعت سلولز شوش از فردا چهارشنبه، بساط قراردادهای یک ماهه کارگری در این شرکت طی حداکثر ۲ ماه برچیده و قراردادهای ۸۹ روزه بر اساس ضوابط قانونی تنظیم شود.
