در دیدار استاندار مرکزی با تشکل‌های کارگری عنوان شد:
کارگران چرخ توسعه کشور را به خوبی حرکت می‌دهند / نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت یک دغدغه است
استاندار مرکزی گفت: کارگران چرخ توسعه کشور را به خوبی حرکت می‌دهند. بر این اساس خود را از یک سو ضامن امنیت شغلی کارگران و از سوی دیگر ضامن سرمایه‌های بخش خصوصی می‌دانیم و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود. نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت یک دغدغه است که باید در این راستا تلاش مضاعفی صورت گیرد، زیرا این دغدغه می‌تواند بر فعالیت آنها تأثیرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه هم‌اندیشی و تعاملی با نمایندگان جامعه کار و تولید، شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری استان مرکزی، افزود: مرز زیادی بین مشکلات کارگر و کارفرما وجود ندارد و هرکدام به نوعی دغدغه‌هایی دارند که به حق است. در این راستا انتظار می‌رود هر 2 قشر پیشنهادات سازنده و راهکارهای مناسب را برای اعلام به مقامات کشوری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه بخشنامه عناوین شغلی باید اصلاح شود، ادامه داد: این موضوع در اختیار استان مرکزی نیست و باید در سطح کشور حل شود، اما می‌توان از استان پیشنهاد ارائه کرد. توجه به آموزش موارد ایمنی در محیط‌های کاری نقش بسیار مؤثری در کاهش حوادث شغلی و کارگری دارد و این موضوع باید به یک فرهنگ تبدیل شود. در بسیاری از موارد آموزش ایمنی داده می‌شود اما کارگران به آن بی‌توجه هستند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تنها راه برون‌رفت از ناترازی انرژی است، اظهار داشت: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی تنها راه مقابله بخش تولید با ناترازی‌های موجود است. بسیار سخت و تلخ است در استانی که پایتخت صنعت ایران است، برق واحدهای تولیدی قطع شود. واحدهای تولیدی و صنعتی باید تمام تلاش خود را در نصب پنل‌های خورشیدی و تأمین برق به کار گیرند و هیچ راهی برای عبور از این شرایط وجود ندارد.
زندیه‌وکیلی به اقدامات انجام شده در استان مرکزی در راستای توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: ایجاد 5000 مگاوات برق خورشیدی در استان هدفگذاری شده که اگر نیمی از آن نیز محقق شود، از شرایط سخت عبور می‌شود. شهرستان ساوه تاکنون گام‌های خوبی در این مسیر برداشته و انتظار است سایر شهرستان‌ها نیز تلاش مضاعفی به کار گیرند.
وی بیان داشت: بازدید از واحدهای صنعتی در برنامه استان است و هر هفته این موضوع به منظور بررسی مسائل و مشکلات جامعه کار و تولید انجام می‌شود. در این راستا ارتباط نزدیک و صمیمانه نیز با کارگران برقرار می‌شود و مشکلات آنها با جان و دل شنیده می‌شود. موارد و مشکلاتی که مربوط به داخل استان باشد با جدیت پیگیری می‌شود و مسائل خارج از استان نیز به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محورهای گفت‌وگوی اجتماعی هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محورهای گفت‌وگوی اجتماعی هستند و باید بیش از گذشته تقویت شوند. توسعه تشکل‌ها، تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی و افزایش تعامل در محیط‌های کارگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نقش شورای اسلامی کار در افزایش بهره‌وری و پیشگیری از حوادث بسیار مؤثر است. یکی از وظایف شوراها، تقویت همکاری و تعامل بین کارگران و کارفرمایان و ارتقاء بهره‌وری در محیط کار است.
جمشید امیدی افزود: 374 تشکل کارگری و کارفرمایی در استان مرکزی وجود دارد. از این تعداد، 207 تشکل نماینده کارگری، 62 شورای اسلامی کار، 36 انجمن صنفی کارگری، 60 انجمن صنفی کارفرمایی و 9 کانون مربوط به بازنشستگان است. تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این استان در سال 1403 نسبت به سال 1402 میزان 7.4 درصد رشد داشت. برخلاف تعاونی‌ها، این تشکل‌ها در صورت عدم تمدید اعتبار، به صورت خودکار از آمار حذف می‌شوند.
وی به نقش تشکل‌ها در هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرده و ادامه داد: 14 هیئت تشخیص و 9 هیئت حل اختلاف فعال در استان مرکزی وجود دارد که به طور کامل بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی (نماینده دولت، کارگر و کارفرما) فعالیت دارند. سال گذشته تعداد 9623 دادخواست به مراجع حل اختلاف استان مرکزی ارسال شد که از این تعداد، 7881 مورد منجر به صدور رای، 1234 مورد منجر به صدور رأی سازشی و 1742 مورد منجر به انصراف یا رد دعوا شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در صورت فعال بودن تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی، بسیاری از اختلافات می‌توانند از طریق تعامل داخلی حل و فصل شوند، که این موضوع می‌تواند تا 30 درصد از مراجعات به مراجع حل اختلاف را کاهش دهد. در خصوص عملکرد استان در بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز سال گذشته 6890 درخواست به ثبت رسید که از این تعداد، 3894 درخواست تأیید و 2996 مورد نیز رد شد.
