تفویض اختیار تصمیم گیری در موارد اختلاف دارندگان پروانه معدنی به استان

به گزارش ایلنا، محمد صادق حمیدیان در هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: از آنجایی که اختلاف دارندگان پروانه های معدنی با دستگاه های اجرایی (به ویژه محیط زیست  و منابع طبیعی) و یا با یکدیگر در کارگروه تعامل ملی معدن مطرح و حل و فصل می شود مواردی که مرتبط با استان هستند به همان استان واگذار شود.

حمیدیان اظهار داشت: هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیت های معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه های اجرایی، با توجه به اینکه کارگروه ملی اشراف کامل بر موقعیت و پتانسیل های زیستی و منابع طبیعی و معادن هر استان ندارد، نمی تواند رای صحیح و مناسب جهت حل اختلاف صادر نماید مضاف بر اینکه همین پروسه بسیار زمان بر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و غنای زیستی بالای استان جهت حل اختلافات حوزه معدن با دستگاه های اجرایی از جمله اداره منابع طبیعی و محیط زیست استان موضوع تفویض اختیار به کارگروه تعامل استانی مورد انتظار است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با توجه به دستور جلسه اصلاح ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی شش ماهه ادامه داد: مزایده‌های واگذاری معادن در حال ‌حاضر به همان شیوه‌ای برگزار می‌شود که در چند سال گذشته هم رایج بوده است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. وی ادامه داد: یکی از اشکالات عمده این شیوه این است که اطلاعاتی که درباره این پهنه‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بسیار کم‌عمق، ناقص و عملا بی‌فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان شود.

حمیدیان با اشاره به پیشنهادات اتاق بازرگانی پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان امر افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که فاصله زمانی میان دو مزایده، باید بیشتر شود و حداقل به یک سال افزایش پیدا کند زیرا پهنه‌ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند. 

وی بیان کرد: از طرف دیگر وزارتخانه می‌تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

حمیدیان اظهار کرد: همچنین مزایده همه استان‌های مختلف در یک بازه زمانی کوتاه پشت سر هم برگزار نشود و اگر این بازه زمانی و فاصله‌ میان برگزاری مزایده در استان‌های همجوار افزایش پیدا کند متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتری از محدوده‌ها گردآوری کنند و در این صورت تعداد محدوده‌هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می‌شود.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیش از دستور و صورتجلسه مربوطه پرداختند. 

در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد: 

1-  موضوع درخواست صدور اختیار برگزاری مزایده محدوده های معدنی به استان از طریق مکاتبه استاندار با وزارت صمت پیگیری شود تا بر اساس آن نسبت به اجرایی نمودن مزایده ها در بازه زمانی 6 ماهه یا بیشتر با مشارکت سازمان نظام مهندسی معدن صورت پذیرد.

2-  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف شد تا با مشارکت تشکل های کارگری – کارفرمایی در یک برنامه یکساله تعداد شکایت های پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما به 50 درصد وضع موجود کاهش و گزارش آن را به این دبیرخانه ارسال کنند.

3-  مقرر شد تا طی نامه ای به امضای استاندار خطاب به وزیر صمت، موضوع اختیار در مورد حل اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی با دستگاه های دولتی و بخش عمومی به استان درخواست شود.

4-  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از پهنه های معدنی واگذار شده در حوزه دولتی و خصوصی تهیه و به دفتر استانداری ارائه کند تا بر اساس آن درخواست حذف پهنه ها و آزادسازی آن به وزیر صمت اعلام شود.

5-  مقرر شد تا سازمان صمت استان تمهیدات لازم را جهت استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معادن استان در خصوص پهنه های معدنی موجود در استان جهت مزایده محدوده های معدنی استفاده کنند.

6-  سازمان نظام مهندسی معادن و سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس پیش نویس نامه اصلاح ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن را تهیه و جهت ارسال به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفتر استاندار ارائه کنند.

7-  مقرر شد سازمان صمت استان متن تخصصی جهت حل معضل رای دیوان عدالت اداری شماره  140331390000246545 مورخ  1403/2/4 از طریق طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اجماع نظر سران سه قوه را تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

8-  اتاق بازرگانی جلسه ای با حضور نماینده کارگری و کارفرمایی برگزار و موضوع حل اختلاف از طریق سازش بین کارگر و کارفرما و حضور طرفین قبل از رای هیات برگزار شود.

9-  شرکت توسعه کشاورزی پردیس زرین محصولی گزارشی از میزان خسارت وارده به کشاورزان خاکشیر دیم و مواردی که تامین خسارت شده اند تهیه و به این دبیرخانه ارسال کنند.

10-  اتاق بازرگانی جلسه ای با حضور اتحادیه صنف عطاران و سقط فروشان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دستگاه های نظارتی و بازرسی استان و اداره استاندارد فارس برگزار و موضوع فروش گیاهان دارویی از طریق عطاری ها تعیین تکلیف گردد.

11-  مقرر شد با مشارکت اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص ضرائب مالیاتی پایین تر از اینتاکد ملاک عمل ممیزین قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، این جلسه با دو پیش از دستور پیگیری مموضوع عدم انجام تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم و پیگیری موضوع اطاله پرونده‌های صنف عطاران و دو دستور جلسه اصلاح ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی شش ماهه، تفویض اختیار تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی به کارگروه تعامل استانی برگزار شد.