رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک:
برگشت ارز صادرات در حال خردکردن استخوان‌های بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات در حال خردکردن استخوان‌های بخش خصوصی است. البته قطعاً صادرکننده متوجه است که باید ارز را به کشور بازگرداند و همچنان منتظریم که سامانه تعریف شود.
به گزارش ایلنا، ناصر بیکی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: مقرر بود که تا 28 شهریور ماه راهکار بازگشت ارز ارائه شود، اما کاری صورت نگرفته است. باید در نظر داشت که با ابطال کارت بازرگانی، نمی‌توان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 84 درصد از ارز حاصل از صادرات به استان برگردانده شده و استان مرکزی در میان استان‌های با وضعیت مطلوب قرار دارد، شایسته است کمیته متناظر ارزی در استان تشکیل و برای رفع مشکلات ارزی 16 درصد باقی‌مانده که نسبت به بازگشت ارز اقدام کرده‌اند، اقدام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: به گزارش مرکز آمار در شهریور ماه سال 1402، شاخص صادرات کالا و خدمات 47.7 واحد بوده است که بر این اساس، این شاخص برای دومین ماه متوالی کمتر از 50 بوده است.
بیکی در رابطه با فروش کالا و خدمات نیز تصریح کرد: همچنین شاخص فروش کالا و خدمات نیز در شهریور ماه سال 1402، بالغ بر 49.9 واحد بوده است. این شاخص برای سومین ماه متوالی به کمتر از محدوده مرزی 50 واحد رسید.
وی بیان داشت: فشارهای تورمی پیاپی، منجر به کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم شده است و سفارش مشتریان نیز به 47 واحد کاهش یافته و روند، همچنان کاهشی است. این شرایط نشان از ادامه رکود تقاضا دارد و شرکت‌ها نیز همچنان به دلیل مشکلات نقدینگی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبرو هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تأکید کرد: شاخص موجودی مواد اولیه در شهریور ماه سال 1402 نسبت به مرداد ماه، 47 واحد بوده و صادرات نیز در شهریور ماه نیز به دلیل محدودیت‌های صادراتی، خاصه در مرز عراق کاهش داشته و شاخص این حوزه به 45.63 واحد رسیده است.
بیکی ابراز داشت: قیمت مواد اولیه در شهریورماه روند فزاینده‌ای داشته و همچنان جزء مسائل اصلی بخش صنعت به شمار می‌رود. همچنین کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش و مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نیز همچنان بخش خصوصی را آزار می‌دهد و وضعیت مطلوبی حاصل نشده است.
وی اضافه کرد: اتخاذ برخی قوانین سلیقه‌ای و غیرکارشناسی خاصه در تعهدات ارزی و خروج صنایع فلزی از بورس کالا و قطعی مکرر برق در تابستان در کاهش راندمان کار در تابستان تأثیرگذار بوده است و باید به داد اقتصاد و بخش خصوصی رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک همچنین گفت: متأسفانه ضعیف‌ترین در 8 ماهه اخیر عملکرد اقتصادی را شاهد بوده‌ایم. این روند چراغ‌های قرمزی را روشن کرده و در این خصوص بخش خصوصی باید این شرایط را هشدار دهد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این جلسه، گفت: مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص بازگشت ارز و تخصیص ارز قابل قبول است. در این رابطه بانک مرکزی در کمیته ارزی سیاست‌های خود را پیگیری می‌کند، اما امروز بیشترین درگیری در سطح کلان با بانک مرکزی است.
علی جودکی همچنین در خصوص رفع تعهدات ارزی، افزود: تقریباً همه ما می‌دانیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. وزرات صمت و دولت نیز برای انتخاب بهترین راهکار برای بازگشت ارز در تلاش هستند.
وی به رفع مسائل و مشکلات ارزی صنایع و برنامه‌های تحولی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: تخصیص ارز برای واردات از مهر ماه سال جاری درگیر محدودیت شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: نیاز ارزی کشور در سال آینده بالغ بر 49 میلیارد دلار است، از سویی دیگر عدد صادراتی کشور تقریباً در همین رنج است و معمولاً تراز تجاری کشور مثبت است. بنابراین در این راستا نباید دچار چالش شویم.
جودکی تصریح کرد: دولت راهکار تبادلات تجاری با ارزهای غیر از دلار را مطرح کرده است. بسته ارزی وزارت صمت برای حل مشکلات صنایع آماده شده و این وزارتخانه رویکرد اولویت‌بندی را پیگیری می‌کند.
وی بیان داشت: تمامی نیازها و اولویت‌های صنایع کشور ارزیابی شده و بر اساس آن کد تخصیص تعیین شده است، اما هنوز بانک مرکزی این مهم را نپذیرفته است. اگر این بسته پذیرفته شود دغدغه ارزی صنایع برطرف می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تأکید کرد: صنایع با 2 مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند. ساماندهی و تأمین درست مواد اولیه واحدهای صنعتی با رویکرد برنامه‌های تحولی در حال پیگیری است.
جودکی ابراز داشت: برای تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل کشور، مسئله قیمت و کیفیت را مدنظر قرار داده‌ایم. اگر این شرایط مهیا باشد، تولیدکنندگان باید مواد اولیه را از داخل کشور تأمین کنند تا از تولیدات داخلی با جدیت حمایت شود.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه بانک‌های عامل، حد اعتباری را کاهش داده‌اند، عملاً صنایع با کاهش نقدینگی روبرو شده‌اند. در حالی که حد اعتباری باید طبق تورم افزایش می‌یافت. این کاهش نقدینگی در خط تولید تأثیرگذار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی همچنین گفت: بانک‌ها منابع مالی خود را به جایی که علاقمند هستند سوق می‌دهند و این منابع به سمت اولویت‌های صنعت و تولید هدایت نمی‌شود. اگر تمامی بخش‌ها اهداف دولت در سند تحولی را پیگیری کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
