تداوم بحران کمبود مواد اولیه برای تولید؛
مشکل کمبود مواد اولیه باید مستقیماً با دخالت هیات وزیران، بانکهای دولتی و وزارت صمت حل شود و همه این دستگاهها نسبت به حل این بحران همهگیر مسئول هستند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، این بحران منجر به گسترش بیکاری نیروی کار میشود که تبعات اجتماعی آن برای دولت بسیار هزینهزاست.
 
							 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          