برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده است

به گزارش ایلنا از همدان، چنگیز اصلانی گفت: برنامه هفتم توسعه کشور ضد کارگری و مغایر با سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری است. 

اصلانی به ماده ۱۵ برنامه لایحه هفتم و احیای نظام استاد شاگردی در این ماده اشاره کرد و گفت: قانونی شدنِ پرداختِ نیمی از حداقل دستمزد و حق بیمه، استثمار نیروی کار است ضمن اینکه در این برنامه اشاره شده که کارفرما حق اخراج نیروی کار خود را دارد .

وی تاکید کرد: نه تورم مهار شده و نه اقدامی برای ترمیم دستمزد صورت گرفته؛ در چنین شرایطی‌ست که برنامه هفتم توسعه با بندهای ضد کارگریِ خود موجبات انتقاد کارگران را فراهم آورده است.

اصلانی گفت: حداقل دستمزد باید مطابق با تبصره ۴۱ و دو مولفه‌ی آن یعنی سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود در لایحه برنامه هفتم توسعه موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر به تصویب برسد، وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست بدتر می‌شود.

وی گفت: دولت از یک طرف پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی می‌دهد و از طرفی دیگر افزایش محاسبه مستمری را از دو سال به ۵ سال تغییر داده است. این‌ها نشان می‌دهد این برنامه هیچ عایدی برای کارگران نداشته است. 

اصلانی بیان کرد:در برنامه هفتم توسعه مصوباتی هست که کاملا ضد کارگری و ناعادلانه است؛ این پیش نویس حتی دست کارفرما را باز گذاشته که به عنوانِ استاد شاگردی نیرو استخدام کند و نصف حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را به کارگر پرداخت کند؛ این بند معنایی جز استثمار کارگران ندارد و بدون تردید، خلاف قانون کار است.

اصلانی اظهار داشت: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد.

این فعال کارگری گفت: متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند.

افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با دوازده ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.

اصلانی خطاب به مسئولان گفت: جامعه کارگری دیگر توان ندارد مسئولان به داد کارگران برسند.

وی ادامه داد: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد؛ اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند؛ این بندها نباید به تصویب برسد. 

اصلانی اضافه کرد: افراد در نظام استاد-شاگردی قدیم در یک رابطه مشخص با محدوده سنی وارد می‌شدند، اما در برنامه توسعه جدید دولت هیچ محدوده سنی آورده نشده است.

اصلانی بیان کرد: دولت‌ها باید هرساله به میزان افزایش نیروی کار جوان، فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کند اما متاسفانه گویا در ایران اینگونه نیست. دولت با شعار ریشه کنی فقر و اشتغالزایی و وعده تک رقمی کردن تورم کارش را شروع کرد اما بعد از دو سال، نه تنها تورم کاهش نیافت بلکه افزایش هم داشته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان اظهار داشت: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه  نشوند؛ تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند. دولت نباید با سرنوشت میلیون‌ها کارگر اینگونه بازی کند؛ افزایش سن بازنشستگی و بندهای ضد کارگری برنامه هفتم، خلاف منافع جمعی کارگران است و باید حذف شود. نمایندگان مجلس نیز نباید تن به تصویب چنین اصلاحات تخریبی بدهند.  

اصلانی ادامه داد:هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.

اصلانی در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند؛ اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند برابر دستمزد کارگران ایران است، اینها را باید با هم دید.

اصلانی تاکید کرد: وظیفه دولت است که اول برای کارگران و مردم، یک زندگی شرافتمندانه تامین کند بعد به فکر افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری باشد.

وی گفت: وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، تاثیر مستقیم روی پیشرفت اقتصادی و افزایش جمعیت دارد و مسئولان باید به این واقعیت باور داشته باشند.

وی در پایان گفت: کارگران در کارزاری اینترنتی خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستمزد شدند.