رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین:
تعاونی‌هایی که ادعای بالابودن تعرفه‌ها را دارند از ناظرین دیگر استفاده کنند/شورای گفت‌وگو نمی تواند برای نظام مهندسی تصمیم بگیرد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: در حوزه تمدید نظارت‌ها، قانون اجباری ندارد و مالک مجبور به تمدید نیست و اگر فکر می‌کند هزینه‌های نظام مهندسی زیاد است می‌تواند ناظری پیدا کند که قیمت کمتری دارد و با او همکاری کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، امیر کلهر در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن استان که روز پنجشنبه با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان، نمایندگان قزوین در مجلس و مسئولین حوزه مسکن در سالن جلسات اتاق تعاون برگزار شد، گفت: مدت زمان و تمدید نظارت مبنای قانونی دارد و نظام مهندسی هیچ کاری را بدون مبنای قانونی انجام نمی‌دهد و حتی به خاطر اینکه سمت مردم باشیم تمدیدها 30 درصد مبلغ روز است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ادامه داد: در حوزه نظارت هم ناظر نظام مهندسی غیرمقیم است، اما یک مجموعه با 960 واحد باید مشاور داشته باشد، ناظر غیرمقیم وظیفه‌ای برای راهنمایی کردن ندارد و صرفا نظارت را بر عهده دارد به این معنا که باید عین نقشه تهیه شده به او تحویل داده شود و ارائه مشورت خلاف قانون خواهد بود.
وی عنوان کرد: در خصوص سهمیه ناظران ما دستور العملی برای کاهش سهمیه‌ها نداریم و قانون‌گذار برای آن مبنای قانونی دارد و در مجموع برای موضوعات و دغدغه‌هایی در این حوزه باید در هیئت چهار نفره تصمیم‌گیری شود.
این مسئول درباره زیاد بودن هزینه‌های نظارت بیان کرد: امسال وزارتخانه بر مبنای قیمت ساخت هر متر مربع 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده و تعرفه‌ها بر این مبنا طراحی شده، اما همه می‌دانیم این مبلغ دستوری بوده و در واقع حداقل دوبرابر است، مبلغی که چهار ناظر ما در یک ساختمان می‌گیرند یک درصد هزینه‌های ساخت و به اندازه پول یک کابینت ساز هم نیست و زیاد بودن هزینه‌ها را قبول نداریم.
وی اضافه کرد: مدت زمان تمدید ساختمان‌های بلند مرتبه هم یکسان نیست و در گروه‌های مختلف مدت زمان‌ها متفاوت و براساس دستورالعمل است، ضمن اینکه ناظران باید در ابتدای پروژه مشخص باشند و نمی‌توان تعیین ناظر تاسیسات را به بعد موکول کرد.
کلهر اظهار کرد: اعضای تعاونی‌های مسکن می‌توانند پیشنهادات را به هیئت چهار نفره بفرستند و شورای گفت‌وگو جای مطرح کردن این مسائل نیست و این شورا نمی‌تواند برای نظام مهندسی تصمیم بگیرد، پیشنهادات در هیئت چهار نفره و وزرات‌خانه بررسی خواهد شد و راهکار قانونی دیگری وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای مسکن ملی براساس مصوبه هیئت دولت است، در حوزه تعاونی‌ها هم تابع قانون هستیم و شعار ما شفافیت و بازگشت به قانون است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین عنوان کرد: تعرفه‌های نظام مهندسی توسط شورای مرکزی پیشنهاد و پس از تایید در وزارت راه و شهرسازی به استان‌ها ابلاغ می‌شود و ضابطه‌مند است، در هیئت چهار نفره هم دو نماینده از بخش دولتی، یک مورد بخش عمومی و یک نمایندده بخش غیردولتی است و تعارض منافع معنا وجود ندارد و بیشتر مواقع هم نه تنها افزایش نداشتیم بلکه تعرفه‌ها 25 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: زمانی که از کاهش تعرفه‌ها به خاطر مردم صحبت می‌شود، باید درنظر داشت که مهندسین ما هم جزء اقشار جامعه هستند و باید برای معیشت خود درآمد داشته باشند.
در این جلسه موضوع نظارت بر ساختمان‌های بلند مرتبه تعاونی‌های مسکن، بررسی چگونگی کسر سهمیه ناظران ساختمان در ساختمان‌های متراژ بالا و نحوه و زمان تمدید پروانه ساختمان‌های بلند مرتبه بررسی شد.
همچنین نماینده‌های چند تعاونی مسکن و نمایندگان استان و اتاق تعاون دغدغه‌های خود را درباره حوزه مسکن مطرح کردند.
