دبیرخانه کارگر لامرد مطرح کرد؛
ماده فعلی ۴۱ قانون کار تثبیت شود/ تغییر یکجانبه ماده ۴۱، ضربه جبران‌ناپذیری به تعیین حقوق دستمزد کارگران وارد می‌کند
یک فعال کارگری در استان فارس از نمایندگان مجلس خواست تا طرح جبران عقب افتادگی مزدی و تثبیت کامل ماده ۴۱ قانون کار را جایگزین طرح مزد توافقی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، «عبدالرضا روحی» دبیرخانه کارگر شهرستان لامرد به طرح اخیر مجلس درباره الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار واکنش نشان داد و در این باره گفت: شاکله اصلی قانون کار برای تنظیم روابط حقوق و دستمزد میان کارگر و کارفرما، اجرای کامل ماده ۴۱ این قانون است و به‌رغم نابرابری تعداد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، همین اجرای ناقص نیز دریچه امیدی برای کارگران در بهبود وضعیت دستمزد است.
دبیرخانه کارگر شهرستان لامرد فارس اظهار کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم که به جای اصرار بر تصویب طرح غیرقانونی و ضد کارگری الحاق یک تبصره مزد توافقی به ماده ۴۱، بر اجرای کامل تبصره‌های موجود ماده ۴۱ در تعیین دستمزد سالانه اصرار ورزند و طرحی برای تامین عقب افتادگی مزدی پیشنهاد دهند و نه اینکه همین حداقل مزد را هم از کارگران بگیرند.
وی ادامه داد: طرح مزد توافقی و تغییر یکجانبه ماده ۴۱، ضربه جبران‌ناپذیری به بنیان نظام تعیین حقوق دستمزد در ایران وارد می‌کند و سبب استثمار کارگران و افزایش قدرت کارفرمایان برای اعمال فشار بر کارگران و بی‌توجهی بیشتر آنها به پرداخت حداقل حقوق می‌شود.
این فعال کارگری در سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان)، خواستار لغو طرح یاد شده مجلس و تثبیت و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شد و این اعتراض را در همایش سراسری گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، اعلام می‌کنیم.
