وزارت كار موظف به حمایت از كارگران است/ لزوم حذف قراردادهای موقت در مشاغل دائم

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواردی از خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری از دولت یازدهم را یادآور شد.

به گزارش ایلنا، در نامه «حسین حبیبی» به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی آمده است: از آنجا که کارگران در عقد قراداد کار و شرایط آن از موضعی به مراتب ضعیف‌تر برخوردارند و از سویی به استناد تکالیف دولت در اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر ریشه کن کردن فقر و محرومیت، نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران باید حمایتی باشد.
این مقام كارگری در ادامه نامه خود می‌نویسد: وزارت کار باید به نحو شایسته‌ای قانون کار را به مرحله اجرا در آورده و به ویژه مواد معطل مانده و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های اجرایی را نیز درچارچوب قوانین کار تنظیم کند.
رئیس شورای اسلامی کار کشتیرانی والفجر با تاکید بر ضرورت اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که به موضوع تعیین مدت قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت غیر مستمر اشاره دارد، یکی دیگر از اقدامات وزارت کار دولت یازدهم را دائمی تلقی کردن قراردادهای کار با ماهیت مستمر عنوان كرد.
حبیبی همچنین در نامه خود با بیان اینکه بهره کشی از نیروی کار به هر شکل ممنوع  بوده و هیچ کارگری نباید از حمایتهای قانونی به ویژه حمایت‌های اجتماعی محروم شود، از وزیر کار کابینه یازدهم خواسته‌است که بساط شرکتهای پیمانکاری تامین خدمات نیروی انسانی را که روش نوین استثمار کارگران می‌باشد برچینده چرا که هیچ توجیه شرعی و قانونی مبنی براینکه کارگری دارای دو کارفرما باشد وجود ندارد.
این مقام کارگری در استان تهران در ادامه نامه خود ضمن تاکید بر حمایت از تعیین و پرداخت مزد عادلانه براساس ماده ۴۱ قانون کار، می‌نویسد: تحقق کار شایسته و مولد مبتنی بر چهار ویژگی آزادی، برابری، امنیت شغلی واجتماعی و کرامت انسانی است که باید در دولت یازدهم مورد توجه وزارت کار قرار گیرد.
حبیبی همچنین با بیان اینکه شواهد موجود و رفتار و عملکرد بعضی از مسئولان و نیز مقررات و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت کار حاکی از آن است که مسئولان این وزراتخانه با کارفرمایان برای جلوگیری از تشکیل شوراهای اسلامی کار تعامل کرده‌اند، می‌نویسد: تشکیل شوراهای اسلامی کار در کلیه واحد‌ها و شرکتها و کارگا‌ها موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی است که جلوگیری از اجرای آن بیانگر عدم التزام عملی به قانون اساسی تلقی می‌شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی و حاکمیت و اداره آن با نظر شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) می‌افزاید: در این راستا لازم است که هیات امناء برچیده شده و شورایعالی تامین اجتماعی دوباره احیا گردد و علاوه بر آن، هرساله گزارشی از وضعیت حساب‌ها و عملکرد آن جهت قضاوت و تصمیم گیری به کارگروه سه جانبه اعلام شود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خاتمه نامه خود خطاب به علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم آورده است: انجام موارد بر شمرده شده، ضمن آنکه زمینه اجرا و تحقق شعار و اهداف خیرخواهانه جنابعالی را در حمایت از  کارگران و تهیدستان بدنبال خواهد داشت، منجر به تقویت سه جانبه گرایی، اجرای قانون اساسی، تشکیل شوراهای اسلامی کار، تقویت سازمان تامین اجتماعی، ارتقای نیروی کار متعهد و متخصص و تولید با کیفیت در خور شأن و منزلت کشور و ملت خواهد شد.