خبرگزاری کار ایران

مطالبات کارگران از دولت یازدهم

  • دبیر خانه کارگر تهران تاکید کرد؛

    چکیده: «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در طول ۵ سال گذشته، توقف اجرای این قانون به دلایلی است که هنوز دولت و تامین اجتماعی توضیح مشخصی درباره‌اش ارائه نکرده‌اند، و این مساله باعث سردرگمی کارگرانی شده است که شرایط تصریح شده در این قانون را دارا هستند.»

  • یك فعال كارگری در استان گلستان:

    چکیده: «اجرای طرح‌های ناموفق و از پایه غلطی همچون پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، اصلاح غیر قانونی قوانین کار و تامین اجتماعی و اجرای طرح استاد شاگردی نتیجه حضور افراد ناوارد در راس سازمانهای زیر مجموعه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»

  • یك فعال كارگری هشدار داد:

    چكیده:‌ «در قراردادهای کار سفید امضا از کارگر امضا گرفته می‌شود ولی هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار وی قرار نمی‌گیرد. بدین ترتیب، کارفرما می‌تواند هر زمان که مایل بود با تعیین تاریخ پایان قرارداد ‏، کارگر را اخراج کند./ قراردادهای کتبی باید در ۴ نسخه نوشته شود و رونوشت قرارداد در اختیار کارگر، شورای اسلامی کار و اداره کار قرار بگیرد. این در حالی است که برخی کارفرمایان، قرارداد کار را می‌نویسند و نزد خود نگه می‌دارند.»

  • رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران اصفهان:

    چكیده:‌ «شورای عالی كابینه تامین اجتماعی است و باید احیا شود./ سازمان تامین اجتماعی نه تنها عام نیست بلکه منحصر به جامعه کار و تولید و بین‌النسلی است./ دولت‌های قبلی غاصبانه بر آن مدیریت کرده‌اند و شیوه سابق اداره سازمان نیازمند بازنگری کلی است.»

  • یك فعال كارگری در بجنورد:

    چکیده: «دولت در انتخاب طرف كارگری مذاكرات باید از پیمودن راه آسان یعنی گزینش نمایندگان كارگری خودداری كند و تمام پتانسیل‌های جامعه عظیم كارگری ایران را در نظر داشته باشد.»

  • دبیر خانه کارگر تهران:

    چکیده: «حمایت نشدن كارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران صنعتی در واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی، عامل انصراف آنان از مشاركت در تولید و هدایت‌شان به سمت بازار دلالی و مسكن شده است.»

  • نامه دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران به ربیعی:

    چکیده: «اجرای مواد معطل مانده قانون کار،حمایت از کارگران، پرداخت مزد عادلانه، ساماندهی مشاغل موقت و پیمانی و احیای دوباره شورای عالی تامین اجتماعی از جمله وظایف وزارت کار دولت یازدهم است».

  • رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام:

    چكیده:‌ «وضع یک قانون اشتباه، تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار را از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش داد و مذاکرات این شورای سه جانبه را به نمایشی بی‌ارزش تبدیل کرد و این در حالی است كه در میان همین اقلیتی كه به نام كارگران در شورای عالی كار شركت می‌‌كنند، نمایندگان واقعی کارگران حضور ندارند.»

  • عضو كارگری این ستاد:

    چکیده: «در تمام این سال‌ها از یکسو با وخامت وضع اقتصادی از قدرت خرید کارگران کاسته شده‌ است و از سوی دیگر برخلاف کارگران، سایر گروه‌های مزد بگیر مانند کارمندان، فرهنگیان و نظامیان شاغل و بازنشسته همچنان به مناسبت‌های مختلف از مزایای دریافت کالای غیر نقدی برخوردارند.»

  • وزیر كار در اولین روز كاری‌اش:

    «هر کدام از وزارتخانه‌ها مدیران و متخصصان با ظرفیتی دارد که حتما پس از بررسی‌های لازم از تجارب و تخصص آن‌ها استفاده خواهم کرد/ در کمیسیون‌های مجلس حساسیت‌های نمایندگان در رابطه با برخی اقدامات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی به من منتقل شد و قصد دارم در این رابطه با وزیر پیشین کار صحبت کنم.»