دبیر كانون شوراهای اسلامی كار تهران:
شکایت علیه مزد ۹۲ را در دیوان پیگیری میکنیم
چکیده: «مصوبه اخیر شورای عالی کار به دلیل فراگیر نبودن و عدم همخوانی با واقعیتهای اقتصادی جامعه تامین کننده خواستههای کارگران نیست/ تنها «مزد» ملاک تعیین دریافتی تمامی کارگران شاغل و بازنشسته است.»
دبیر یكی از شش تشكل رسمی كارگری كه علیه مصوبه مزدی سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری شكایت كردهاند، گفت: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نمیتواند شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری را متوقف کند.
«حسین حبیبی»، مسئول كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مصوبه اخیر شورای عالی کار به دلیل فراگیر نبودن و عدم همخوانی با واقعیتهای اقتصادی جامعه تامین کننده خواستههای کارگران نیست و به همین دلیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ترجیح میدهد تا رسیدن به نتیجه مطلوب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پگیری کند.
این مقام كارگری با یادآوری اینکه تنها «مزد» ملاک تعیین دریافتی تمامی کارگران شاغل و بازنشسته است، گفت: در جلسه امروز به جای افزایش مزد تنها مبلغ ثابتی بر حقوق مسکن و خوار و بار کارگران افزوده شده است.
به گفته این فعال کارگری در شرایطی که علاوه بر کارگران بازنشسته و از کار افتاده بخش قابل توجهی از کارگران شاغل نیز از مزایای مربوط به افزایش حقوق مسکن و خوار و بار محروم هستند، مصوبه امروز شورای عالی کار نمیتواند قانع کننده باشد.