دولت به تبلیغات افزایش حقوق كارگران نیازمند است

یک فعال مستقل کارگری گفت: مصوبه امروز شورای‌عالی کار در خصوص افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار هشت ماه باقیمانده سال ۹۲ تنها یک «ژست» تبلیغاتی است.

«پروین محمدی» با اعلام این‌كه دولت در واپسین روزهای حضورش به تبلیغات نیاز دارد، به ایلنا گفت: در نشست امروز شورای عالی کار به جای افزایش مزد تنها مبلغ ثابتی به حقوق کارگران افزوده شد.
وی بایادآوری اینکه افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران تنها محدود به هشت ماه باقیمانده سال ۹۲ می‌شود، گفت: این رقم ثابت مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی در جریان نوسانات اقتصادی پیش رو به سرعت بی‌ارزش خواهد شد.
وی بابیان اینکه این افزایش با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، گفت: دولت و شورای عالی کار می‌بایست از‌‌ همان زمان برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار درصدد افزایش منطقی و واقعی دستمزد‌ها می‌بود.
به گفته این فعال مستقل كارگری هرچند مصوبه امروز جلسه شورای عالی کار بیانگر تاثیرگذاری واکنش‌های اعتراضی چند سال اخیر کارگران و بازتاب رسانه‌ای آن است، اما اقدام امروز شورای عالی کار تنها ژست تبلیغاتی است.
به گفته محمدی در ظاهر دولت به عنوان متولی شورای عالی کار در در پنجمین ماه سال توانسته است تا کارفرمایان را در برابر خواسته‌های کارگران تسلیم کند و حقوق مسکن و خوار و بار سال ۹۲ را ۲۵ هزار تومان افزایش دهد اما در عمل مصوبه را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ است که به زعم خود تا حد امکان جلوی تبعات این افزایش گرفته شود.
وی گفت: براساس مصوبه امروز تنها کارگران شاغل و آنهم از ماه مرداد به بعد از مزایای افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار برخوردار می‌شوند و بابت چهار ماه نخستین سال ریالی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.
این فعال مستقل کارگری افزود: از آنجا که طبق قانون حقوق مسکن و خوار و بار جزء حساب «مزد» محسوب نمی‌شوند در نتیجه این افزایش حقوق بر محاسبه حق بیمه و مستمری کارگران بازنشسته و از کار افتاده تاثیری نخواهد داشت.
محمدی گفت: بدین ترتیب دولت با مصوبه امروز مانع از آن شد تا در بد‌ترین شرایط اقتصادی ممکن سازمان تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران آن بتوانند از فرصتی که برای افزایش مزد به وجود آمده بود بهره‌مند شوند.
این فعال کارگری افزود: افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران آن‌هم در حالی که تنها چند هفته بیشتر به پایان عمر دولت باقی مانده،  ثابت می‌کند دولت به جای انجام کار اصولی درصدد انجام کارهای تبلیغاتی است.