واكنش دبیركل انجمن كافرمایان به جلسه فردای شورای كار:
افزایش ۱۰ هزار تومانی حقوق، دردی از كارگران دوا نمیكند
چکیده: «به نظر میرسد عدهای با انگیزههای تبلیغاتی درصدد افزایش ناچیز دریافتی کارگران هستند/ در شرایطی که کارفرمایان حتی قادر به پرداخت دستمزدهای کنونی نیز نیستند، افزایش ناچیز حقوق کارگران باعث میشود تا وضعیت بازارکار بیش از پیش تابع وضعیت اقتصادی شود.»
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفت: با افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نه تنها قدرت خرید کارگران افزایش نمییابد، بلکه شرایط بازار کار وخیمتر خواهد شد.
«محمد عطاردیان» با اشاره به جلسه فردای شورای عالی كار جهت بررسی امكان افزایش حقوق مسكن و خوار و بار كارگران، به ایلنا گفت: اگر فردا اکثریت اعضای حاصر در جلسه ویژه شورایعالی کار با مسئله افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران موافقت کنند، کارفرمایان طبق قانون موظف به پرداخت مبلغ اضافه شده هستند.
وی بابیان اینکه گروه کارفرمایی همچنان بر سرمواضع قبلی خود مبنی بر بالا بودن هزینههای تولید هستند، گفت: در شرایطی که کارفرمایان حتی قادر به پرداخت دستمزدهای کنونی نیز نیستند، افزایش ناچیز حقوق کارگران باعث میشود تا وضعیت بازارکار بیش از پیش تابع وضعیت اقتصادی شود.
این مقام کارفرمایی با بیان اینکه در این شرایط تورمی افزایش حداکثر ۱۰ هزار تومانی دریافتی کارگران دردی را درمان نخواهد کرد، گفت: به نظر میرسد عدهای با انگیزههای تبلیغاتی درصدد افزایش ناچیز دریافتی کارگران هستند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران بابیان اینکه اگر وضعیت اقتصادی درست شود، قدرت اقتصادی کارگران و دیگر مزدبگیران خود بهخود درست میشود، گفت: کارفرمایان با افزایش قدرت خرید کارگران مخالف نیستند اما با این اقدامات تنها وضعیت بازار کار آشفتهتر خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه برای بسیاری از کارفرمایان پرداخت هزینههای کنونی ناممکن است، گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی دریافتی برای هر کارگر بسیار ناچیز است اما همین مبلغ جزئی برای کارفرمایانی که هر ماه باید به چندصد کارگر حقوق بدهند سنگین است.
عطاردیان افزود: درصورتی که موضوع افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران در جلسه فردا تصویب شود، ممکن است خود به خود در وضعیت کنونی واحدهای تولیدی تغییراتی ایجاد شود.
این مقام کارفرمایی در خصوص نوع این تغییرات احتمالی گفت: از آنجا که همه واحدهای تولیدی دچار مشکل هستند، با افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران بر بحران نقدینگی افزوده خواهد شد و در نتیجه فعالیت این واحدها تعدیل میشود.