افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، تمسخر جامعهٔ کارگری است

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز، احتمال افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن در پاسخ به اعتراض كارگران را تمسخر و توهین به جامعهٔ کارگری دانست.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، کوچک پنداشتن کارگران ایرانی است. ۱۰ هزار تومان ارزشی ندارد که افزایش آن بخواهد زمان بر شود.

«اسدالله عباسی»، وزیر کار و رئیس شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) پیش‌تر از احتمال افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان خبر داده بود.

این فعال كارگری ادامه داد: من به تحقق وعدهٔ افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن خوشبین نیستم و حتی بهتر است این افزایش صورت نگیرد چرا كه با وجود اجاره‌بهای چندصد هزار تومانی، افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسكن به مضحكه شبیه‌تر است تا یك افزایش واقعی بر اساس معیارهای اقتصادی.

به گفتهٔ آقای چمنی، زمانی که وزیر در جلسهٔ تصمیم گیری دربارهٔ معیشت کارگران حضور پیدا نمی‌کند به نظر می‌رسد وعده‌ها در حد حرف باقی بماند.

وی با اشاره به ترکیب جلسات شورای عالی کار که این بار بر خلاف همیشه به سود کارگران است بیان کرد: شورا از ۵ نمایندهٔ دولت، ۳ نمایندهٔ کارگری و ۳ نمایندهٔ کارفرمایی تشکیل شده است. افزایش حق مسکن با رای مثبت نصف به علاوه یک اعضا تصویب می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: دولت ادعا می‌کند با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن موافق است که با احتساب نمایندگان کارگری در شورا، نصف به علاوه یک اعضا به افزایش حق مسکن رای مثبت می‌دهند. پس چرا افزایش آن را به تاخیر می‌اندازند؟ 

چمنی ادعای وزیر کار در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار را «تحریف» خواند و گفت: ایشان بر خلاف تصریح ماده 41 قانون كار معتقدند نیازی به افزایش مزد به اندازهٔ نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست. شاید آقای عباسی از قانون كار دیگری صحبت می‌كند كه در دسترس جامعه نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفتهٔ گذشته در تفسیر ماده ۴۱ قانون کار مدعی شده بود: «قانون می‌گوید مزد باید با توجه به تورم تعیین شود نه به میزان تورم. این درست نیست که بگوییم چون تورم ۳۱ درصد است پس حقوق هم باید ۳۱ درصد افزایش یابد.»

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز در پایان با انتقاد از انفعال نمایندگان کارگری شورای عالی کار، خواستار موضع گیری صریح آنان در مورد اتفاقات اخیر شد.

کار‌شناسان کارگری معتقدند با توجه به گفته وزیر کار مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده به منظور بررسی مجدد این موضوع، نمایندگان کارگری علی‌رغم مخالفت کارفرمایان باید درباره انجام رای‌گیری اصرار کنند چرا که اگر سخنان نمایندگان دولت در حمایت از خواسته کارگران صحت داشته باشد، مجموع نمایندگان کارگری و دولت در این شورا برای تصویب افزایش قانونی حقوق کارگران کفایت می‌کند.