یكی از شاكیان مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری:
افزایش حقوق جانبی، كارگران را از شكایت علیه مزد منصرف نمی‌كند
چکیده: «نمایندگان كارگری در مجامع رسمی که به نتیجه جلسه دیروز دل بسته بودند باید در مورد بی‌نتیجه بودن آن اظهار نظر کنند و راه حل جایگزین پیشنهاد دهند./ این شورا زیر مجموعه دولت است و دیوان صلاحیت بررسی آراء آن را دارد.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: حتی اگر در جلسه دیروز شورایعالی کار مسئله افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران قطعی می‌شد، این کانون استانی همچنان پی‌گیر ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار بود.
«حسن حبیبی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: نمایندگان كارگری در مجامع رسمی که به نتیجه جلسه دیروز دل بسته بودند باید در مورد بی‌نتیجه بودن آن اظهار نظر کنند و راه حل جایگزین پیشنهاد دهند.
این مقام صنفی کارگری با اشاره به سخنان دیروز وزیر كار كه دیوان را در موضوع شكایت كارگران از دستمزد صاحب صلاحیت ندانسته بود، اظهار كرد: از نظر قانون، دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی دادخواست کارگران معترض را دارد چرا مصوبه دستمزد شورای عالی کار مانند احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در چار چوب قانون کار صادر شده است.
وی گفت: این استدلال که چون شورای عالی کار نهادی سه جانبه و غیر دولتی است دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی صحت مصوبات آن را ندارد درست نیست.
حبیبی با یادآوری اینکه طبق قانون کار مسئولیت این شورای عالی و شورهای سه جانبه تشحیص و حل اختلاف روابط کار با وزارت کار است، گفت: حتی اگر این استدلال غلط مبنای قانونی داشته باشد نباید فراموش کرد که بیشتر اعضای این شورای سه جانبه را نمایندگان دولت تشکیل می دهند.
دبیر کانون همانگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین در خصوص این ادعای رئیس انجمن‌صنفی كارفرمایان مبنی بر اینکه در سال جاری مزد کارگران 47 درصد افزایش یافته و در حال حاضر دریافتی آنها حداقل 25 درصد بیش از نرخ تورم است، گفت: اگر چنین ادعایی برخلاف نظر تمامی کارشناسان اقتصادی درست باشد، باید گفت که وضع کارگران خیلی خیلی خوب است.
حبیبی از مدعیان این قبیل گفته ها خواست تا چنانچه به صحت ادعاهای خود اطمینان دارند، به جای اظهار نظرهای رسانه‌ای، در جلسات تخصصی با کارگران و کارشناسان اقتصادی مناظره کنند.
