خبرگزاری کار ایران

رئیس انجمن صنفی كارگران پیمانكاری پتروشیمی تبریز:

جلسه افزایش حقوق ثمره پیگیری رسانه‌های كارگری است

جلسه افزایش حقوق ثمره پیگیری رسانه‌های كارگری است

چكیده: «شورای عالی كار در سال 85 تصویب كرد كه حقوق كارگران قراردادی از كارگران دائم بیشتر باشد اما این مصوبه پس از 3 ماه به فراموشی سپرده شد و قرار شد حق مسكن كارگران قراردادی را افزایش دهند كه این وعده نیز به دلیل عدم پیگیری رسانه ها و فعالان كارگری به فراموشی سپرده شد.»

رئیس انجمن صنفی كارگران پیمانكاری پتروشیمی تبریز كه اولین تشكل شاكی مزد 92 در دیوان عدالت اداری است معتقد است جلسه ی ویژه ی شورای عالی كار به منظور افزایش حق مسكن و حق خوار و بار با شكایت از مزد در دیوان عدالت اداری مرتبط است.

«ناصر چمنی» با بیان اینكه جلسه فردای شورای عالی كار ثمره ی حساسیت و پی‌گیری رسانه هایی است كه اخبار صنفی كارگران را پوشش می دهند، به ایلنا گفت: شكایت از مزد 92 در دیوان عدالت اداری و حساسیت رسانه های پوشش دهنده ی مسائل صنفی كارگری بر روی اصولی همچون «مزد عادلانه»، منجر به زنده ماندن بحث افزایش مزد تا به امروز شده است.

وی با اشاره به مصوبه ی شورای عالی كار در سال 85 بیان كرد: شورای عالی كار در آن سال تصویب كرد كه حقوق كارگران قراردادی از كارگران دائم بیشتر باشد اما این مصوبه پس از 3 ماه به فراموشی سپرده شد و قرار شد حق مسكن كارگران قراردادی را افزایش دهند كه این وعده نیز به دلیل عدم پیگیری رسانه ها و فعالان كارگری به فراموشی سپرده شد.

این فعال كارگری با اشاره به ناكافی بودن مزد 487 هزار تومانی برای گذران معیشت خانوار كارگری در سال جاری، افزود: اكثر قریب به اتفاق كارگران صاحب خانه نیستند و نمایندگان كارگری در شورای عالی كار بایستی با آمار گیری در سراسر كشور به یك رقم واقعی و معقول دست پیدا كنند.

به گفته ی آقای چمنی، حتی اجاره خانه در حاشیه ی شهر های بزرگ كمتر از 300 هزار تومان نیست كه این رقم باید مبنای تعیین كمك‌هزینه مسكن در جلسه فردای شورای عالی كار باشد.

رئیس انجمن صنفی كارگران پیمانكاری پتروشیمی تبریز در پایان بر تصویب رقمی كه 60 الی 70 درصد از هزینه های مسكن كارگران را پوشش دهد تاكید كرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز