خبرگزاری کار ایران

عضو سابق شورای عالی کار:

شكایت به دیوان، مانع سایر اعتراضات قانونی به مزد نیست

شكایت به دیوان، مانع سایر اعتراضات قانونی به مزد نیست

خلاصه: «با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف قانون کار است و در شرایط سخت تورمی قادر به تامین زندگی کارگران نیست، همچنان خواستار ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی و با رویکرد "افزایش واقعی" هستیم.»

یك فعال كارگری در اصفهان با اشاره به ثبت شکایت نمایندگان جامعه کارگری در دیوان عدالت اداری علیه دستمزد سال جاری، گفت: کارگران باید در کنار شکایت خود با انجام فعالیت‌های صنفی، پی گیر مطالبه قانونی خود باشند.

«اصغر برشان» با بیان اینکه ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار، مهم‌ترین مطالبه کارگری در روز جهانی کارگر بود، به ایلنا گفت: شکایت کارگران بر تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری علاوه بر اینکه از سوی مراجع قانونی طی مسیر می‌کند از سوی سایر مراجع و نهاد‌ها همانند كمیسیون اصل 90 مجلس نیز قابل پی‌گیری است.

عضو سابق شورای عالی کار ضمن غیر قانونی خواندن مصوبهٔ شورای تعیین مزد، افزود: دولت قبل از طرح شکایت نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری باید دو مسیر اجرایی و قانونی که یکی «افزایش کمک هزینه مسکن کارگران» و دیگری «اختصاص سبد کالای یارانه‌ای» است را برای تامین معاش کارگران در مصوبه مزدی در نظر می‌گرفت.

دبیر خانه كارگر اصفهان در ادامه با بیان اینکه کارگران منتظر واكنش دولت به مطالبات خود هستند، گفت: راه نخست برای تصحیح دستمزد، افزایش بر اساس نرخ تورم است و راه دوم تعیین دستمزد بر اساس سبد حداقل معیشت است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اتحاد کارگران باید در همه جوانب حفظ شود، اظهار داشت: همه شاکیان حقیقی و حقوقی که با طرح دعوی بر علیه مصوبه ناعادلانه دستمزد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند علاوه بر اینکه باید در جریان روند رسیدگی به پرونده خود باشند، در کنار شکایت خود ساکت ننشسته و اعتراض خود را از طرق مختلف قانونی به گوش مسئولان برسانند.

برشان افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف قانون کار است و در شرایط سخت تورمی قادر به تامین زندگی کارگران نیست، همچنان خواستار ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل سه جانبه گرایی و با رویکرد «افزایش واقعی» هستیم.

به گفته این فعال كارگری، کارگران در كنار شکایت خود در دیوان عدالت اداری، با طرح مسائل واحد صنفی در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن و اختصاص سبد کالا و بن كارگری از طریق نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، می‌توانند حقوق مسلم صنفی خود را پی‌گیری كنند.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز