خبرگزاری کار ایران

یك كارشناس حقوقی:

علیه مزد می‌توان به کمسیون اصل ۹۰ شکایت برد

علیه مزد می‌توان به کمسیون اصل ۹۰ شکایت برد

«چنانچه کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعتراض حقوقی کارگران را تایید کند، این كمسیون می‌تواند از دیوان عدالت اداری بخواهد كه به اعتراض كارگران رسیدگی كند.»

به اعتقاد یک كارشناس مسائل حقوقی یكی از روش‌های اعتراض قانونی به مصوبه مزدی سال جاری شكایت علیه مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است.

محمد جواد هدایتی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هرچند از نظر حقوقی دیوان عدالت اداری قدرت ابطال مصوبه دستمزدهای شورایعالی کار را دارد و نظر کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز برخلاف نظر این کمسیون فاقد ارزش قضایی است اما با این حال و در این مورد خاص نظر کمسیون اصل ۹۰ برای حل اختلاف از طریق مجاری اداری ارزش حقوقی دارد.

این وکیل دادگستری گفت: به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

هدایتی افزود: چنانچه کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعتراض حقوقی کارگران را تایید کند، این كمسیون می‌تواند از دیوان عدالت اداری بخواهد كه به اعتراض كارگران رسیدگی كند.

به همین دلیل در صورت شكایت كارگران کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌تواند از تمامی دستگاه های مرتبط از جمله وزارت کار، شورای عالی کار و حتی دیوان عدالت اداری توضیح بخواهد تا از منظر تشریفاتی و اداری به نظر حقوقی این کمسیون ترتیب اثر داده شود.

وی گفت: به همین دلیل از نظر قانونی هیچ مانعی وجود ندارد که کارگران و یا سایر معترضان دستمزدهای سال ۹۲ بصورت همزمان و موازی اعتراض‌های حقوقی خود را در دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس دنبال کنند.

هدایتی افزود: در شرایطی که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از نحوه افزایش دستمزد‌ها کارگران متعجب هستند کارگران می‌توانند با مراجعه به کمسیون اصل ۹۰ مجلس حقوق خود را پیگیری کنند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز