انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز به شاكیان پیوست؛
شکایت ششمین تشكل كارگری علیه مزد ۹۲
در جلسهٔ هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز تصمیم بر آن شد تا در روزهای آتی شکایت نامهای در اعتراض به مصوبه حداقل مزد سال ۹۲ شورای عالی کار تنظیم و برای دیوان عدالت اداری ارسال شود.
پس از گذشت ۲۱ روز از سال جدید و شكایت پنج تشكل عمده كارگری كشور به دیوان عدالت اداری، امروز رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز از تصمیم جمعی این تشكل صنفی برای ارسال شکایت از مصوبه مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری خبر داد.
ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: در جلسهٔ هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز تصمیم بر آن شد تا در روزهای آتی شکایت نامهای در اعتراض به مصوبه حداقل مزد سال ۹۲ شورای عالی کار تنظیم و برای دیوان عدالت اداری ارسال شود.
وی افزود: مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار، نقض آشکار قانون به شمار میآید. میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است. در چنین شرایطی بار گرانیها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور بر دوش کارگران افتاده است.