خبرگزاری کار ایران

یك فعال كارگری در سمنان تشریح كرد:

لزوم بازنگری مصوبه دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی

لزوم بازنگری مصوبه دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی

«شورای عالی کار در صورت محكومیت به اصلاح مصوبه مزد، باید بر اساس نرخ واقعی (و نه تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی) با در نظر گرفتن حداقل میانگین تورم (حدود۵۰ درصد) به حقوق کارگران بیافزاید.»

یك فعال كارگری در سمنان اعلام کرد کارگران این استان  به مصوبه مزدی سال ۱۳۹۲ شورای عالی کار معترض بوده و آن راخلاف معیارهای تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند.

حبیب الله محقق در اعتراض به رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۲ کارگران به ایلنا گفت: تعداد زیادی از کارگران سمنانی با ابراز نگرانی از میزان دستمزد سال جاری، با مراجعه به خانه کارگر سمنان نسبت به این مصوبه مزدی که حداقل‌ها در آن رعایت نشده است معترض شدند.
او با تاکید بر اصلاح مصوبه مزدی کارگران از سوی دولت، افزود: دولت حتی به اعلام نرخ رسمی خود که ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده۴۱ قانون کار است پایبند نیست.
به گفته دبیر خانه كارگر سمنان، شورای عالی کاردر صورت محكومیت به اصلاح مصوبه مزد، باید بر اساس نرخ واقعی (و نه تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی) با در نظر گرفتن حداقل میانگین تورم (حدود۵۰ درصد) به حقوق کارگران بیافزاید.
این فعال کارگری بر تقویت روحیه کارگران با اصلاح مصوبه مزدی تاکید کرد و گفت: این اقدام دولت می‌تواند باعث تقویت بخش بحران‌زده تولید شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز