رئیس انجمن صنفی كارگران ساختمانی كشور:
تركیب شورای عالی كار امكان تصویب دستمزد عادلانه را نمیدهد
«افزایش ۶/۷ درصدی حقوق کارگران باز هم کفاف معاش خانوار کارگری را نخواهد داد اما این اعتراض قانونی در صورت یكپارچگی كارگران باعث میشود كه كارفرمایان دولتی و خصوصی برای اولین بار مقاومتی جدی را در موضوع اساسی مزد از سوی جامعه كارگری مشاهده خواهند كرد كه در تصمیمات سالهای آینده این شورا موثر خواهد بود.»
رئیس انجمن صنفی كارگران ساختمانی كشور خواستار تغییر نظام تعیین دستمزد کارگران شد و مهمترین عامل کاهش دستمزد را بیاثر بودن رای نمایندگان کارگری در ترکیب شورای عالی كار (شورای تعیین مزد) دانست.
اکبر شوکت با اشاره به اینکه برای رسیدن به دستمزد عادلانه، تركیب اعضای شورای عالی کار نیز باید تغییر کند، به ایلنا گفت: تصمیم گیری نهایی درباره دستمزد باید با جمع بندی دیدگاههای نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت بگیرد، اما تركیب شورای عالی كار با حضور كارفرمایان دولتی و خصوصی و كارگران، سه جانبه نیست چرا مه منافع كارفرمایان خصوصی و دولتی مشترك است و به نظر نمایندگان کارگری اهمیتی داده نمیشود.
این فعال كارگری بر لزوم شکایت تشکلات کارگری به مراجع قانونی تاکید کرد و افزود: در صورتی که کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری رای به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مراجع رسمی بگیرند، افزایش ۶/۷ درصدی حقوق کارگران باز هم کفاف معاش خانوار کارگری را نخواهد داد اما این اعتراض قانونی در صورت یكپارچگی كارگران باعث میشود كه كارفرمایان دولتی و خصوصی برای اولین بار مقاومتی جدی را در موضوع اساسی مزد از سوی جامعه كارگری مشاهده خواهند كرد كه در تصمیمات سالهای آینده این شورا موثر خواهد بود.
این فعال کارگری افزود: اگر میزان نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۲ بصورت ۵۰ درصدی هم افزایش پیدا کند بازهم کفاف معاش زندگی کارگران را نخواهد، چرا که نرخ تورم بصورت ۱۰۰ درصدی افزایش یافته است.
شوکت اضافه کرد: مهمترین عامل افزایش مشکلات جامعه کارگری عدم دخالت کارگران بر سرنوشت اقتصادی و اجتماعیشان است.
او با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۲ باید با توافق و نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام میشد، اظهار داشت: نمایندگان کارگری که از سوی میلیونها کارگر در شورای عالی کار حضور داشتند نباید زیر مصوبه مزدی را که مورد تایید جامعه کارگری نبود، امضاء میکردند.
به گفته شوکت شرایط کنونی اقتصاد کشور و تورمها بیش از هر چیز ناشی از اعمال سیاستهای نادرست از سوی دولت است و دولت در بروز چنین وضعیتی مقصر اصلی است.