سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران:
دستمزد سال ۹۲ غیر قایل قبول است
«حق مسکن ۱۰ هزار تومانی کارگران که در فیش حقوقی آنان درج میشود، مایه تمسخر است/ شکایت به دیوان عدالت اداری یکی از روشهای قانونی اعتراض به مصوبهٔ شورای عالی کار است.»
سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران با تاكید بر نارضایتی جامعه كارگری از تعیین حداقل مزد مصوب سال ۹۲، شکایت به دیوان عدالت اداری را یکی از روشهای قانونی اعتراض به مصوبهٔ شورای عالی کار دانست.
هادی ابوی در این باره به ایلنا گفت: دستمزد تعیین شده برای سال ۹۲ غیر قایل قبول است و رقم تعیین شده از نظر صنوف مختلف غیر متعادل است. چنین مبلغی با وجود تورم افسار گسیخته در سبد غذایی کارگران که نسبت به سال ۹۰ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است جوابگوی معیشت کارگران نخواهد بود.
این فعال کارگری با اشاره به حق مسکن ۱۰ هزار تومانی کارگران که در فیش حقوقی آنان درج میشود، این رقم را مایه تمسخر توصیف كرد و گفت: اختصاص وامهای قرض الحسنه برای رهن منزل یا خرید خانه میتواند بخشی از کمبودهای شرایط فعلی را موقتا جبران کند.
سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران در پایان اظهار داشت: شکایت به دیوان عدالت اداری یکی از روشهای قانونی اعتراض به مصوبهٔ شورای عالی کار است اما کانون انجمن صنفی کارگران ایران روز چهارشنبهٔ هفتهٔ جاری نسبت به نحوهٔ واکنش به تعیین حداقل مزد سال ۹۲ تصمیم گیری میکند.