رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استان تهران:
نحوهٔ واکنش انجمن صنفی كارگران به مزد ۹۲ چهارشنبه مشخص میشود
«تورم در هنگام تهیه گزارش کمیته مزد کانون انجمن صنفی کارگران ایران که در بهمن ماه منتشر شد ۶۰ درصد بود و زمانی که این گزارش به شورای عالی کار ارائه شد استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد ولی در نهایت خروجی شورای عالی کار بسیار ناامید کننده بود.»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استان تهران از برگزاری جلسهٔ هیئت مدیرهٔ این تشکل رسمی کارگری در روز چهارشنبهٔ هفتهٔ جاری (۲۱ فروردین ماه) به منظور واکنش به تعیین حداقل مزد سال ۹۲ كارگران خبر داد.
غلامرضا عباسی در این باره به ایلنا گفت: هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استان تهران، روز چهارشنبهٔ هفتهٔ جاری جلسهای را برگزار میکند و در آنجا نسبت به نحوهٔ واکنش به تعیین حداقل مزد سال ۹۲ تصمیم گیری میشود.
وی با اشاره به گزارش کمیته مزد کانون انجمن صنفی کارگران ایران که حداقل حقوق متناسب با خط فقر را ۱۸ میلیون ریال اعلام کرده بود ادامه داد: به گزارشهایی که همه ساله در کمیتههای مختلف تشکلهای کارگری به صورت علمی و تخصصی در رابطه با حداقلهای معیشتی جامعه کارگری منتشر میشود توجهی صورت نمیگیرد.
این فعال کارگری افزود: تورم در هنگام تهیه گزارش کمیته مزد کانون انجمن صنفی کارگران ایران که در بهمن ماه منتشر شد ۶۰ درصد بود و زمانی که این گزارش به شورای عالی کار ارائه شد استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد ولی در نهایت خروجی شورای عالی کار بسیار ناامید کننده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد جوابگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به لزوم استفاده از اصل ۱۷۳ قانون اساسی در شرایط فعلی اظهار داشت: در چنین شرایطی، شکایت به دیوان عدالت اداری یک روند منطقی است زیرا تعیین مزد سال ۹۲ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار انجام شده است.
گفتنی است مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری صورت بگیرد.