دبیر خانه کارگر مشهد طرح كرد:
مزد ناعادلانه ۹۲ حاصل عدم اتحاد میان نمایندگان و بدنه جامعه کارگری
«نمایندگان کارگران باید برای تعیین دستمزد کارگران به جمعبندی معقولی میرسیدند که در آن نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت متناسب با تعداد و جایگاه اجتماعی آنان لحاظ میشد.»
یك فعال كارگری در مشهد معتقد است به دلیل عدم وجود اتحاد میان كارگران و نمایندگان رسمی جامعه کارگری، قانون در مورد افزایش دستمزد کارگران در سال جاری اجرا نشد كه این وضعیت به فقیرتر شدن جامعه كارگری در این سال منجر خواهد شد.
حسین رسولی، دبیر خانه كارگر مشهد با تاکید بر لزوم تجدید نظر در دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم به ایلنا گفت: نمایندگان کارگران باید برای تعیین دستمزد کارگران به جمعبندی معقولی میرسیدند که در آن نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت متناسب با تعداد و جایگاه اجتماعی آنان لحاظ میشد.
او با تاكید براجرای بیکم کاست ماده ۴۱ قانون کار افزود: تا زمانی که دولت نتواند از عهده کنترل تورم اقتصادی بر آید، آرزوی تعیین دستمزد عادلانه بیمعناست.
این فعال كارگری با اشاره به وظیفه دولت در تامین حداقلهای زندگی کارگران، گفت: مدتهاست که معیارهای حداقلی قانون برای تعیین نرخ دستمزدی متناسب با تورم و سبد معاش و همچنین حذف کمک هزینههای غیر نقدی، رعایت نمیشود.
رسولی همچنین در مورد واکنش نمایندگان کارگری درباره مصوبه دستمزد سال ۹۲ کارگران اضافه کرد: شکایت نمایندگان جامعه کارگری در خصوص مصوبه مزدی سال ۹۲ راه به جایی نمیبرد، چرا که در صورت شکایت نمایندگان جامعه کارگری به مراجع قانونی، دولت از اجرای قانون سر باز میزند.