ایلنا ارائه میدهد:
آنچه بر قانون کار گذشت/ انتشار تفکیکی بندهای لایحه اصلاح قانون کار
خبرگزاری کار ایران از امروز در نظر دارد با انتشار تفکیکی بندهای مورد مناقشه لایحه اصلاح قانون کار، با تطبیق تغییرات مد نظر دولت و مواد فعلی قانون، تحلیل مختصر و بیطرفانهای از آنچه پس از اعمال این تغییرات رخ خواهد داد، به مخاطبان خود ارائه دهد.
قانون کار که به دلیل وجود جنبههای حمایتیاش از آن به عنوان مهمترین دستاورد کارگران از پیروزی انقلاب یاد میشود، روزهای پرماجرایی را تا تصویب نهایی در سال ۶۹ از سر گذراند.
این قانون ابتدا باعث برکناری وزیر کاری که رابطه کارگر و کارفرما را بر اساس «باب اجاره اسلامی» تعریف كرده بود شد و پس از مشاركت كارشناسان روابط كار و تطبیق قوانین كشورهای صنعتی، تدوین قانونی متناسب با نیازهای روز کارگران در دستور كار قرار گرفت اما زمانی كه این قانون به مجلس رسید باعث بروز اولین اختلاف جدی مجلس و شورای نگهبان شد، تا به آنجا كه با بالا گرفتن اختلافات و دخالت مستقیم رهبری وقت نظام، نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تاسیس شد تا بالاخره در دهم دیماه سال ۶۹ قانون كار توسط این نهاد نوپا تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. اما این پایان کار نبود.
قانون کار از روزهای آغازین تصویب پر ماجرایش در سال ۶۹ همواره مورد انتقاد دولتهای وقت بود و دولتهایی با اسامی و القاب گوناگون - اما منافعی مشترک - هرازگاه بحث تغییر این قانون را مطرح میکردند اما پس از چندی با تماشای واکنش کوبنده و قاطع کارگران از موضع خود کوتاه میآمدند و ترجیح میدادند تغییر قانون کار را به دولتهای بعدی واگذار کنند.
دولت نهم هم سه ماه پس از آغاز به کارش خبر از تغییر قانون کار داد. اما این بار فقط یک خبر نبود. کمتر از هفت ماه بعد برای اولین بار پیشنویسی نیز برای تغییر منتشر شد.
جدی شدن موضوع کاهش حمایتهای قانون از کارگران با ارائه یک متن مشخص، از زمان اعلام رسمی توسط دولت، به عنوان مهمترین نگرانی جامعه ۴۰ میلیونی کارگری ایران - که با احتساب خانوادههایشان عظیمترین طبقه اجتماعی این كشور به شمار میروند – مطرح شد به طوری که در آخرین تجمع صاحب مجوز قانونی روز کارگر در سال ۸۶، کارگران تابوتی که نام «قانون کار» بر آن نقش بسته بود را تشییع کردند.
هر چند این نماد پردازیها و شعارهای تند با روی كار آمدن پر ماجرای دولت دهم احمدینژاد و تاكید مجدد بر تغییر قانون کار، در اغلب تجمعات اعتراضی بیمجوز کارگران طی سالهای اخیر به وضوح مشاهده میشد، اما با گذشت زمان و انتشار پیشنویسهای متعدد، کارگران انتظار منتفی شدن ماجرا با اتمام دوره ریاست جمهوری احمدینژاد را میکشیدند.
اما کمتر کسی گمان میکرد دولت دهم با وجود اقتصاد نیمه تعطیل و بیرمقی که توأمان با تحریمهای غیر انسانی غرب - به شهادت نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - باعث تعطیلی دو سوم صنایع و بیکاری کارگران شده است، درست در آخرین سال «دولتاش» که برخی مقامات نظام آن را «مستعجل» میخوانند، لایحه اصلاح قانون کار را بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و در میانه مذاکرات کارگران و کارفرمایان از آنان «پس گرفته» و راسا به مجلس ارسال کند. در بهت كارگران اما این اتفاق رخ داد و سرانجام لایحه اصلاح قانون کار در روز سه شنبه، ۱۴ آذرماه توسط دولت دهم که خود را «عدالت گستر» مینامد به مجلس رسید.
تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی به مجلس، شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد كارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهمترین وظایفش تعیین دستمزد سالانه کارگران است و... میشود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از امروز در نظر دارد با انتشار تفکیکی بندهای مورد مناقشه لایحه اصلاح قانون کار، با تطبیق تغییرات مد نظر دولت و مواد فعلی قانون، تحلیل مختصر و بیطرفانهای از آنچه پس از اعمال این تغییرات رخ خواهد داد، به مخاطبان خود ارائه دهد.