عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با یادآوری اینکه بودجه حوزه زنان، خانواده و جمعیت باید توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد ملی جمعیت جمعبندی و توزیع شود، تاکید کرد که نظرات و پیشنهادات این دستگاهها را در این کمیسیون بررسی خواهیم کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تلاش ۴ نماینده زن عضو این کمیسیون برای احیای حکم اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاهها به حوزه زنان خبر داد و گفت: نبود حکم بودجهای، کار را دشوار کرده اما با این حال برای تحقق آن تلاش میکنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ارسال نامه رسمی از سوی دولت به مجلس برای استرداد لایحه «تامین امنیت زنان» به دلیل تغییرات ماهوی رخ داده در آن، گفت: در پی گفتوگوی انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود اما چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد.
رئیس انجمن ملی نخبگان با انتقاد از نبود زنان در سطوح تصمیمگیری گفت: مسئله اصلی، نه کمبود توانمندی بلکه نداشتن فرصت برابر برای حضور در مدیریت کشور است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: حضور زنان در عرصههای حکمرانی، تصمیمگیری و تصمیمسازی میتواند به ارتقای عدالت و تحقق و اجرای دقیق قانون اساسی در کشور کمک کند.
مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان میگوید: لایحه تامین امنیت زنان با تغییراتی که در آن صورت گرفته هیچ نفعی برای جامعه زنان ندارد و هدف اولیه تدوین کنندگان را برآورده نمیکند. زیرا یکی از ویژگیهای قانون رعایت عدالت و انصاف است، ولی اگر این لایحه با این حجم از تغییرات تبدیل به قانون هم شود مزایایی برای زنان ندارد و نمیتواند نیازهای آنها را برآورده کند.
یک جامعهشناس میگوید: در مجلس ارادهای برای تامین حقوق زنان در قالب تصوب قوانین کارآمد حمایتی وجود ندارد حتی ممکن است در تصویب برخی قوانین منفعت مردان نیز در نظر گرفته نشود، مساله این است که در رویکرد ایدئولوژیک زن «جنس دوم» است و باید در موقعیت فرودست بماند.
حقوقدانها میگویند در طرح جدید مجلس راجعبه مهریه، برابری زن و مرد در حوزه حق طلاق اتفاق نیفتاده و همچنان حق طلاق با مرد است. در واقع این طرح شرایطی را ایجاد میکند تا زنان برای رهایی از بند زندگی مشترکی که تاب تحمل آن را ندارند از تمام حقوق مالی خود بگذرند. وضعیتی که به اعتقاد آنها نوعی معامله حقوقی ناشی از نابرابری ساختاری بین حقوق زن و مرد است .
یک استراتژیست رسانه میگوید: امروز یکی از مطالبات اساسی و قانونی زنان، صدور گواهینامه موتورسیکلت است. این موضوع نباید هر بار در فضای رسانهای مطرح شده و سپس فراموش شود. بلکه باید یکبار برای همیشه در سطح تصمیمگیرندگان و قانونگذاران حل شود تا برای زنان و پلیس بیش از این ایجاد مشکل نکند.
مشاور حقوقی پیشین معاونت امور زنان و خانواده گفت: حذف کلمه «مرد» از تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» راه حل صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان است. این اقدام توسط دولت و وزرای مرتبط امکانپذیر است.
