مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان میگوید: لایحه تامین امنیت زنان با تغییراتی که در آن صورت گرفته هیچ نفعی برای جامعه زنان ندارد و هدف اولیه تدوین کنندگان را برآورده نمیکند. زیرا یکی از ویژگیهای قانون رعایت عدالت و انصاف است، ولی اگر این لایحه با این حجم از تغییرات تبدیل به قانون هم شود مزایایی برای زنان ندارد و نمیتواند نیازهای آنها را برآورده کند.
یک جامعهشناس میگوید: در مجلس ارادهای برای تامین حقوق زنان در قالب تصوب قوانین کارآمد حمایتی وجود ندارد حتی ممکن است در تصویب برخی قوانین منفعت مردان نیز در نظر گرفته نشود، مساله این است که در رویکرد ایدئولوژیک زن «جنس دوم» است و باید در موقعیت فرودست بماند.
حقوقدانها میگویند در طرح جدید مجلس راجعبه مهریه، برابری زن و مرد در حوزه حق طلاق اتفاق نیفتاده و همچنان حق طلاق با مرد است. در واقع این طرح شرایطی را ایجاد میکند تا زنان برای رهایی از بند زندگی مشترکی که تاب تحمل آن را ندارند از تمام حقوق مالی خود بگذرند. وضعیتی که به اعتقاد آنها نوعی معامله حقوقی ناشی از نابرابری ساختاری بین حقوق زن و مرد است .
یک استراتژیست رسانه میگوید: امروز یکی از مطالبات اساسی و قانونی زنان، صدور گواهینامه موتورسیکلت است. این موضوع نباید هر بار در فضای رسانهای مطرح شده و سپس فراموش شود. بلکه باید یکبار برای همیشه در سطح تصمیمگیرندگان و قانونگذاران حل شود تا برای زنان و پلیس بیش از این ایجاد مشکل نکند.
مشاور حقوقی پیشین معاونت امور زنان و خانواده گفت: حذف کلمه «مرد» از تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» راه حل صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان است. این اقدام توسط دولت و وزرای مرتبط امکانپذیر است.
یک وکیل دادگستری میگوید: مردم باید آگاه باشند که درباره موتورسواری زنان هیچ ممنوعیت قانونی وجود ندارد. تنها مساله این است که در خصوص صدور گواهینامه برای مردان مرجع خاص مشخص شده است، اما برای زنان این مرجع مشخص نیست. تعیین این مرجع هم نیاز به قانونگذاری ندارد.
یک زن خانهدار معتقد است، زنانی که سکان اداره معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری را در دورههای مختلف به دست گرفتند، هرگز صدای زنان نبودهاند، راه ارتباطی با این معاونت را هم کسی نمیداند.
سخنگوی دولت گفت: تقاطع زن و مولد بودن میشود زن کارگر؛ زنانی از جنس شما که در چرخه اقتصاد و فرهنگ نقش دارند. کارگران هم در اقتصاد و هم اجتماع بسیار تاثیرگذار هستند و نمیتوان نقش آنها را به نقش اقتصادی تقلیل داد.
رئیس اتحادیه زنان کارگر گفت: قتی به نتایج کار مذاکرات سهجانبه برای حداقل دستمزد نگاه میکنیم متوجه می شویم که این مذاکرات نتوانسته مشکلات اقتصادی را حل کند. دستمزد کارگران دائم ارزش خود را از دست داده و تصمیمی که در حوزه دستمزد برای کارگران گرفته شده برای معیشت کارگران موثر نبوده است. این باعث شده که نیروی کار ما نتواند حق کار خود را دریافت کند.
معاون زنان و امور خانواده رییسجمهور گفت: ۴۸ درصد از کارکنان کل مجموعههای دولتی را زنان و ۵۲ درصد را مردان تشکیل میدهند، یعنی در نظام رسمی اداری کشور تقریباً توازن ۱۰۰ درصدی و برابری برقرار است. علت این توازن این است که تمامی افراد در دولت از طریق آزمونهای استخدامی میآیند، شرایط عادلانه و برابر است. افرادی که آن شرایط را کسب میکنند به استخدام دولت در میآیند.
