در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:
حذف واژه «مردان» از تبصره ماده ۲۰، راه را برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان باز می‌کند
مشاور حقوقی پیشین معاونت امور زنان و خانواده گفت: حذف کلمه «مرد» از تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» راه حل صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان است. این اقدام توسط دولت و وزرای مرتبط امکان‌پذیر است.
«اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان به خبرنگار ایلنا توضیح داد: موتور سواری زنان و قانونی شدن صدور گواهینامه برای آن‌ها از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی است که در خصوص زنان اعمال می‌شود.
او علت اصلی حل نشدن این مساله را تصویب نکردن ده‌ها طرح و لایحه‌ای می‌داند که مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است: در حوزه حقوق زنان موضوعات دیگری نیز هستند که اگر به اصلاح و بازنگری‌شان شتاب بیشتری داده شود، آرامش و آسایش در حد امکان در جامعه برقرار شود.
آیا در مسیر صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، مشکلات قانونی وجود دارد؟
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که در مسیر صدور گواهینامه موتور سواری برای زنان چه مشکلات قانونی وجود دارد، گفت: این ایرادات به بینش و نگرش برخی افرادی بستگی دارد که در حوزه مدیریتی فعالیت می‌کنند. این افراد مانع اقدامات افرادی می‌شوند که قصد حل مسائل را دارند. دوچرخه و موتورسیکلت هم مانند خودرو یک وسیله نقلیه است و در جهان شاهد استفاده زنان و مردان از این وسیله نقلیه هستیم.
او به این موضوع هم اشاره کرد که در سال‌های اخیر مسائل محیط زیستی مانند ضرورت وجود هوای سالم، رفع ترافیک‌های شهری و در کنار آن ضرورت برابری انسان‌ها در استفاده از امکانات موجود و مورد علاقه، استفاده از وسائلی مانند موتور سیکلت را اجتناب ناپذیر ساخته است. اگر مخالفان موتورسواری زنان، بهانه‌های واهی را کنار بگذارند، این مساله تنها با یک اشاره قابل حل است. بی‌شک، زیان حاصل از این بینش منفی نسبت به موتور سواری زنان، بر جامعه هم تاثیری منفی می‌گذارد.
این حقوقدان اضافه کرد: وقتی از افرادی مانند من شهروند سئوال می‌شود که این وسیله نقلیه چه زیانی دارد که زنان نمی‌توانند از آن استفاده کنند، نمی‌توانم چه جوابی بدهم که عقل آن پاسخ را به سخره نگیرد. چطور استفاده زنان از یک وسیله نقلیه سال‌هاست تبدیل به یک دغدغه و مورد بحث محافل شده است. این سوال را از هر فردی بپرسید، در پاسخ دادن در می‌ماند.
مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه در در قوانین کشور هیچ ماده‌ای قانونی وجود ندارد که موتور سواری زنان را منع کرده باشد، عنوان کرد: حتی در «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب هشتم اسفند ۱۳۸۹ نیز در این خصوص هیچ منع و محدودیتی به صراحت اعلام نشده است. البته مسئولان می‌گویند تبصره ماده ۲۰ این قانون، دست آن‌ها را برای اصلاح بسته است.
او تصریح کرد: ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مقرر کرده است که «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.»
کلید موتورسواری زنان در دست دولت است
این حقوقدان ادامه داد: در تبصره این ماده آمده است که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» به بیان دیگر این تبصره زنان را فراموش کرده است. به نظر می‌رسد باید کلمه مردان از این تبصره حذف شود یا به‌جای مردان کلمه «افراد» جایگزین شود. یعنی تنها حذف یک کلمه کارگشا است. اگر کلمه محدودکننده «مرد» از تبصره ماده ۲۰ این قانون برداشته شود، راه برون رفت از این معضل اجتماعی و فرهنگی آسان می‌شود.
او تاکید کرد که حذف کلمه مرد نیازی به تدوین قانون جدید، صرف هزینه و اقدامات کارشناسی دیگر ندارد. این اقدام از طرف دولت و وزرای مرتبط امکان‌پذیر است.
به باور گرامی‌زادگان زنان با هر محدودیت یا ممنوعیتی که حقوق آنان را نادیده بگیرد، برخورد می‌کنند: در موضوعات اجتماعی دیگر هم شاهد همین مدعا هستیم. زنان سوار موتور سیکلت می‌شوند و در خیابان‌ها حاضر می‌شوند. زنان حق استفاده از هر وسیله نقلیه‌ای را برای خود محفوظ می‌دارند. آن‌ها در اولین قدم اعتراض و مطالبه‌گری می‌کنند اما وقتی پاسخ نمی‌گیرند خودشان اقدام می‌کنند.
او ادامه داد: زنان وقتی راه قانونی را مسدود دیدند، واکنش نشان دادند. زیرا هر اصلاح قانونی لاک‌پشت‌وار پیش می‌رود و زمان زیادی را بر باد می‌دهد. در حالی که باید با خرد و آگاهی، معایب قوانین را جستجو و برطرف کرد. در این برهه مسئولا و تصمیم‌گیران، باید در حوزه بازنگری و اصلاح قوانین پیشتاز باشند.
به گفته این حقوقدان تولید هر وسیله‌ای که بر بهبود زندگی فرد موثر باشد، در لیست خرید قرار می‌گیرد. در ایران هم پدیده‌های جدیدی در حال بروز و ظهور است که مردم خواهان دسترسی به آن‌ها هستند. مساله‌ای که برای زن و مرد حائز اهمیت است. همانگونه که مردان از موتور استفاده می‌کنند، زنان نیز برای کار، خرید و ده‌ها نیاز دیگر می‌توانند از این وسیله استفاده کنند. امروز شاهد افزایش شمار زنان کارآفرین در کشورمان هستیم. این افراد برای نقل و انتقال و تسریع در جابجایی روزانه به این وسیله نیاز دارند، نیازی که رو به افزایش است.
مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تاکید کرد: با توجه به حجم ترافیک به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران برای رسیدن به مقصد زمان زیادی صرف می‌شود آنهم در شرایطی که تعداد خودروها رو به افزایش است و به ترافیک دامن می‌شود. در چنین شرایطی حق همه افراد اعم از زن و مرد است که بتوانند از وسایل نقلیه سریع‌تر استفاده کنند. بنابراین اگر موتورسواری زنان حل نشود، آن‌ها متضرر خواهند شد.
