حق طلاق همچنان در انحصار مردان؛ قانون جدید مهریه هم برابری زن و مرد در طلاق را محقق نکرد

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ طرح مجلس برای اصلاح مهریه و حبس‌زدایی از این دین مالی در شرایطی انجام شده که مجلس مردسالار مدعی است این طرح به حقوق زنان توجهی ویژه کرده و شرایط متارکه برای زنان تسهیل شده است. با این حال در این طرح هم اثری از حق طلاق زنان نیست. به بیان دیگر طلاق همچنان یک عقد یکطرفه براساس تصمیم مرد است و در نهایت در صورت احراز شرایط مقرر در این طرح،‌ دادگاه به نمایندگی از مرد با طلاق زن موافقت می‌کند.

در این طرح تسهیل طلاق زن در برابر حقوق مالی او قرار گرفته است و او در صورتی می‌تواند از قید ازدواجی که نمی‌خواهد به راحتی رها شود که حقوق مالی خود را ببخشد. حقی که در شرع و قانون هیچ ارتباطی با طلاق ندارد و به نوعی هدیه مرد به زن برای پذیرش ازدواج است. اما در عرف ایران به دلیل فقدان قوانینی که زنان را در خانواده مورد حمایت قرار دهد،‌ همین یک حق یعنی مهریه، تبدیل به اهرمی شد برای روز مبادا تا اگر روزی حق زن در خانواده توسط شوهرش مورد تضییع قرار گرفت او سلاحی برای تامین حقوق خود داشته باشد.

بخشیدن مهریه در برابر طلاق همان ضرب‌المثل معروف «مهرم حلال،‌ جانم آزاد»،‌ گرفتن حضانت فرزند بازهم در برابر بخشیدن مهریه، ممنوع الخروج کردن مرد بدهکار مهریه در ازای ممنوع‌الخروج شدن زن توسط همسر و ... از جمله همین اهرم‌ فشارهایی است که زنان بی‌حق و حقوق در قوانین ایران را در برابر مردانی که همه جانبه‌ مورد حمایت قوانین قرار دارند،‌ تقویت می‌کند.

 اما همانطور که گفته شد این موارد همگی جنبه توافقی و عرفی میان زوجین را دارد. حالا سوال این است که آیا رواست قوانین به صورت یکطرفه زن را وادارند که برای برخورداری از یک حق طبیعی و انسانی یعنی طلاق از حق مالی خود بگذرند آیا چنین قانونی نافی حقوق انسان نیست.

با ابوذر نصرالهی و شیما قوشه دو وکیل دادگستری درباره رویکرد این طرح به حقوق زنان در حوزه طلاق گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:   

نابرابری ساختاری میان حقوق زن و مرد

ابوذر نصرالهی به ایلنا توضیح می‌دهد که  بر اساس این طرح، زنان می‌توانند با بذل  کامل حقوق مالی خود  و اثبات جدایی از همسر به مدت دو سال متصل و  کراهت شدید از او،‌ توسط دادگاه حکم طلاق بگیرند: در واقع هدف این طرح ساده‌سازی فرآیند طلاق برای زنان بدون نیاز به اثبات سخت‌تر شرایط عسر و حرج  است.

او با اشاره به اینکه به زعم برخی حقوقدانان این طرح سبب تسهیل حق طلاق برای زنان شده است، که در جای خود نظری شایسته احترام و تا حدی صحیح است،‌ ادامه می‌دهد: با این وجود نباید از نظر دور داشت که این طرح عملا و به خودی خود برای زنان حق طلاق مستقلی ایجاد نمی‌کند. بلکه بیشتر شرایطی را ایجاد می‌کند تا زنان برای رهایی جان خویش(آزادی تن) از تمام حقوق مالی خود بگذرند. به اعتقاد من این وضعیت نوعی معامله حقوقی ناشی از نابرابری ساختاری بین حقوق زن و مرد است.

به گفته این حقوقدان، قانونگذار ما باید بپذیرد که فقه سنتی توان پاسخگویی به بسیاری از مسایل حقوقی امروز را ندارد از این رو در این مسیر چاره‌ای به جز پویایی فقه و مدرنیته در این حوزه وجود ندارد: اگر واقعا هدف قانونگذار حمایت از حقوق زنان باشد بایست به دنبال راهکارهایی مانند حق طلاق برابر، حق حضانت برابر و حق آزادی رفت آمد برای زنان در نظر گرفته شود. البته همانگونه که طراحان طرح هم اعتراف کرده‌اند، هدف‌شان از این طرح  تنها حبس‌زدایی از مهریه است و موضوع جدی در حوزه  حقوق زنان مد نظر قرار ندارد.

جنگ روانی در خانواده در سایه فقدان حق طلاق برای زنان

او تاکید می‌کند که نابرابری در حق طلاق زنان و مردان در شرایطی همچنان مورد توجه قوانین کشور قرار دارد که  در دنیای امروز هیچ کس نمی‌تواند و نباید فرد دیگری را با زور و اجبار به عنوان همسر خود نگاه دارد. عدم اعطای حق طلاق به زنان به هیچ وجه ضامن سلامت خانواده نیست بلکه زمینه‌ جنگ روانی برای خانواده و به خصوص فرزندان را در راهروی دادگاه‌ها  فراهم می‌کند، موضوعی که می‌تواند چند سال هم طول کشیده و ضمن آسیب به روح و روان خانواده سبب تحمیل هزینه به بیت المال شود.

نصرالهی به این مساله هم اشاره می‌کند که زنان خانه‌دار در مسیر کسب ثروت برای خانواده اگر بیش از مردان تلاش نکنند،‌ کمتر از آنها هم سعی نمی‌کنند: بنابراین شایسته نیست در زمانی که زندگی مجالی برای تداوم ندارد،‌ زنان ناگزیر باشند با دستانی خالی وارد جامعه شوند، زیرا ممکن است یک زن آسیب دیده بدل به یک زن آسیب دیده مضاعف شود. لذا بایست قاعده تصنیف اموال در مورد جدایی اعمال شده و حتی اگر درخواست طلاق از سوی زن باشد هم این قاعده پذیرفته شود. البته فرهنگسازی نیز در این زمینه لازم است تا مردان به این نتیجه برسند که  زنان هم در خانواده از حقوقی برخوردار هستند.

رویکرد سلیقه‌ای دادگاه‌ها با مفارقت جسمانی زوجین

«شیما قوشه» وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید می‌کند که تحلیل‌هایش براساس اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است: بر اساس ادعاهایی که رئیس این کمیسیون مطرح کرده دو اتفاق مثبت در حوزه حق طلاق زنان در قانون جدید مهریه رخ داده است. اول اینکه اگر زن بتواند اثبات کند که دو سال جدا از شوهر زندگی کرده و «مفارقت جسمانی» داشته‌اند، این موضوع می‌تواند دلیلی برای طلاق باشد. این درحالی است که تا امروز برخورد با این موضوع به صورت سلیقه‌ای بوده است و برخی دادگاه‌ها چند سال صدور حکم طلاق به دلیل مفارقت جسمانی را طول می‌دادند برخی دادگاه‌ها هم صرف وقوع مفارقت جسمانی و کراهت زن را دلیلی برای طلاق نمی‌دانستند. حتی بسیاری از این پرونده‌ها به دیوان عالی کشور هم می‌رفتند اما به نتیجه نمی‌رسیدند. بنابراین، اگر این موضوع در قانون جدید گنجانده شده باشد، قطعاً موضوع مثبتی خواهد بود.

او درباره اینکه در قانون مهریه جدید هم همچون گذشته درخواست طلاق از سوی زن در ازای بخشش مهریه‌اش انجام می‌شود، توضیح می‌دهد: بر اساس فقه دو نوع طلاق «بائن» داریم؛ «طلاق خلع» و دیگری «طلاق مبارات». در طلاق مبارات زن در صورت کراهت از شوهر باید تمام مهریه یا بیشتر از آن (در صورت مطالبه مرد) به همسرش ببخشد تا دادگاه حکم طلاق را صادر کند. در طلاق خلع اما زن باید همه مهریه یا بخشی از آن را به مرد ببخشد تا حکم طلاق برای او صادر شود. البته اغلب طلاق‌ها به صورت طلاق خلع صادر می‌شوند. این شیوه برآمده از فقه است و در قانون ما نیز آمده است. حالا اینکه از نظر اخلاقی، انسانی یا وجدانی این اقدام صحیح است یا خیر، بحث دیگری است.

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: بسیاری از زنان برای گرفتن طلاق نه تنها حاضرند مهریه خود را ببخشند، بلکه می‌پذیرند که مبلغی هم روی مهریه بگذارند و به مرد دهند تا حکم طلاق صادر شود. زیرا این مساله سلیقه‌ای و عرفی است و نگاه دادگاه در این باره حتی در شهرهای مختلف هم متفاوت است.

او به پرونده‌ای اشاره می‌کند که به تازگی با آن مواجه شده است: یک زن از چهارسال و نیم پیش تا کنون جدا از همسرش زندگی کرده است، تاریخ این جدایی هم مشخص است اما هنوز دادگاه حکم طلاق او را نداده است. اما اگر این قانون جدید به مرحله اجرا برسد بخش زیادی از مشکلات زنانی که خواستار طلاق هستند حل می‌شود و فرایند طلاق‌شان تسریع می‌شود. یعنی تا پیش از این، به طور میانگین باید چهار یا پنج سال از همسر خود جدا زندگی می‌کرد و مهریه خود را می‌بخشید تا بتواند کراهت و وقوع مفارقت جسمانی را اثبات کند اما با تصویب این طرح، این مدت زمان به دو سال کاهش یافته است.

مهریه در قوانین   مقابل طلاق نیست

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در قوانین، مهریه به صورت مستقیم در مقابل طلاق قرار نگرفته است، اضافه می‌کند: وقتی دو نفر با یکدیگر دعوای حقوقی دارند برای برنده شدن در دعوا طبیعتا به چیزی چنگ می‌زنند در خصوص طلاق هم مرد به حق طلاقی که در اختیار دارد، چنگ می‌اندازد و زن به مهریه‌اش. یعنی مهریه و طلاق به صورت عرفی و سنتی در مقابل هم قرار گرفته‌اند نه از منظر قانونی درست برعکس نفقه، به این معنا که در قوانین نفقه در مقابل تمکین قرار دارد یعنی زنی که تمکین کند مستحق دریافت نفقه است اما در صورت‌عدم تمکین، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. اما در قوانین اینگونه نیست که اگر زن مهریه را دریافت کند حتما باید طلاق بگیرد. کما اینکه در موارد بسیاری هم مردان مهریه را همان ابتدای ازدواج پرداخت کرده‌اند و سال‌ها در کنار همسر خود زندگی کرده‌اند.

او می‌گوید: اما در این قانون جدید هم برابری زن و مرد در حوزه حق طلاق اتفاق نیفتاده است و همچنان حق طلاق با مرد است. حتی درصورت درخواست طلاق از سوی زن و طی شدن مراحل قانونی هم دادگاه از طرف مرد؛ زن را طلاق می‌دهد. طلاق از منظر شرعی و فقهی به صورت یک‌طرفه (ایقاع) در اختیار مرد است و این حق طلاق منحصراً برای اوست. حتی در مواقعی که حق طلاق در شروط ضمن عقد می‌آید، باز هم اراده مرد تعیین‌کننده است. یعنی مرد به زن وکالت می‌دهد که از طرف شوهرش خود را طلاق بدهد.

قوشه  تاکید می‌کند که فقه امامیه پویا بوده و قابلیت به روزرسانی بر اساس مقتضیات زمان و مکان را دارد. حتی مواردی هم که در فقه نبوده هم بر اساس نیازهای روز به روزرسانی شده‌اند، مانند الزام زوجین به آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج یا الزام آن‌ها به حضور در کلاس‌های آموزشی پیش از عقد، یعنی اگر افراد این مراحل را طی نکنند عاقد اقدام به جاری کردن عقد نمی‌کند. این موارد در فقه نیامده است. بنابراین قانون‌گذار می‌تواند بگوید طلاق همچنان جزو ایقاعات است. اما مرد ملزم باشد که وکالت در طلاق را به زن بدهد. بنابراین نکته مثبت در فقه امامیه قابل تغییر بودن آن است اگر اراده‌ای باشد برای اجرا کردن برابری مصرح در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.