معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد:
استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورتعدم اصلاح مواد آن در مجلس
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ارسال نامه رسمی از سوی دولت به مجلس برای استرداد لایحه «تامین امنیت زنان» به دلیل تغییرات ماهوی رخ داده در آن، گفت: در پی گفتوگوی انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود اما چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و جلسه روز دوشنبه کمیسیون، اعلام کرد: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیشتر در هیئت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است.
وی در عین حال ادامه داد: در پی گفتوگوی انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در این مدت، جلساتی بهصورت جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس آخرین جمعبندیها، مقرر است جلسات مشترکی برای تصمیمگیری نهایی برگزار شود. من نسبت به جلسه روز دوشنبه بیاطلاع هستم و تاکنون دعوتی برای حضور نمایندگان ما در این جلسه صورت نگرفته است.
وی اظهارکرد: موضع دولت روشن است و باید اهداف اصلی این لایحه که، ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت و ارتقای امنیت و کرامات زنان است محقق شود؛ بهگونهای که هم مهارتها و آموزشهای لازم به افراد در سنین مختلف داده شود و هم پیش از وقوع آسیب، با شناسایی موقعیتهای پرخطر و مداخله بهموقع از بروز آن جلوگیری شود، در صورت وقوع آسیب، امنیت و حمایت فوری از فرد آسیبدیده لحاظ گردد و پس از آن نیز با اقدامات حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده، از تداوم و تکرار خشونت پیشگیری شود.
بهروزآذر معتقد است که اگر نسخه نهایی لایحه مذکور پیش از هرگونه ثبت رسمی، از سمت کمیسیون اجتماعی منتشر شود با بهرهگیری از ظرفیت دانش و تجربه قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و کلیه ذینفعان میتوان از کارایی این متن اطمینان بیشتری حاصل کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بدیهی است چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد، اظهار داشت: در عین حال، از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان، متخصصان و اندیشمندان حوزه زنان در این مدت قدردانی میکنیم و انتظار داریم این فرآیند به ارتقا و بهبود منسجم، کارشناسی و منطبق با حقوق و منافع عمومی متن انجام شود.
