در گفت‌وگو با ایلنا تاکید شد:
برخورد منطقی و عقلایی پلیس با موتورسواری زنان/ نمایندگان مجلس مطالبات واقعی مردم را نمی‌بینند!
یک استراتژیست رسانه می‌گوید: امروز یکی از مطالبات اساسی و قانونی زنان، صدور گواهینامه موتورسیکلت است. این موضوع نباید هر بار در فضای رسانه‌ای مطرح شده و سپس فراموش شود. بلکه باید یک‌بار برای همیشه در سطح تصمیم‌گیرندگان و قانون‌گذاران حل شود تا برای زنان و پلیس بیش از این ایجاد مشکل نکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد رضا طورانی» استراتژیست رسانه و استاد دانشگاه درباره صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان به خبرنگار ایلنا گفت: از حدود دو دهه پیش دولت و رسانه‌ها با افتخار اعلام کردند که بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند. وقتی این دختران از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند ضروری است که نقش و کارکرد متناسب را در جامعه داشته باشند. به همین دلیل هم امروز نقش زن صرفا در خانواده و کار خانه تعریف نمی‌شود. ورود زنان به جامعه هم مستلزم برخورداری آن‌ها از حقوق اجتماعی است.
او با تاکید بر اینکه ورود تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به حوزه خصوصی خانواده، تغییرات اجتماعی را با تاخیر مواجه می‌کند، افزود: امروز جامعه ما دچار تحولات اجتماعی شده است و از طرف دیگر حاکمیت با مردم وارد تعاملی مثبت شده است. امروز مردم پذیرفته‌اند که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه شده و باید به دولت زمان بدهند که این مشکلات را حل کند. در مقابل مردم هم توقع دارند که ساختار در حوزه مسائل اجتماعی رعایت حال مردم را بکند و متناسب با تغییرات اجتماعی، به شهروندان فرصت تنفس اجتماعی بدهد.
این استراتژیست رسانه با بیان اینکه موتورسواری زنان، توجیه اقتصادی هم دارد، گفت: به عنوان مثال هزینه سرویس مدارس در سبد هزینه‌های خانوار سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی اگر پدر یا مادر بتوانند با موتور فرزند خود را به مدرسه برسانند بهینه‌تر خواهد بود. بنابراین صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان موضوعی چند وجهی است. مگر می‌شود بدون در نظر گرفتن پیوست اقتصادی و…تنها تجویزهای محدود کننده در این حوزه داشته باشیم.
او با طرح این سوال که مگر می‌شود افراد مالکیت چیزی را داشته باشند اما حق استفاده از آن را نداشته باشند، ادامه می‌دهد: چگونه است که زنان اجازه خرید موتورسیکلت را دارند و سند هم به نام خودشان زده می‌شود، اما نمی‌توانند از آن استفاده کنند. این یک تناقص است. از طرف دیگر خانم‌ها می‌توانند خلبان هواپیما شوند یا اجازه دارند در جاده‌ها راننده کامیون باشند اما مجوز رانندگی موتورسیکلت را به آن‌ها نمی‌دهند به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دچار یک پارادوکس ساختاری و پارادوکس فانتزی شده‌اند. از طرف دیگر حداقل مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که زنان در استفاده از کلاه ایمنی و رعایت مقررات موتورسیکلت، بسیار بهتر از مردان عمل می‌کنند.
این استراتژیست رسانه اضافه کرد: ضروری است سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، نخبگان و دانشگاهیان کشور پیشتاز ارائه راهکارهای منطقی و قانونی در موضوعات پیش رو باشند پیش از آنکه تغییرات اجتماعی به ما تحمیل شود. از آنجا که تحولات اجتماعی در همه بخش‌ها به‌ویژه در سطح زنان در حال رخ دادن است، نباید تنها به‌صورت مقطعی به مسائل نگاه کنیم. این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت و پیش‌بینی‌های آینده‌پژوهانه دارد. همچنین نباید اجازه دهیم که این تغییرات با مقاومت‌ها و نگرش‌های سنتی که منافع کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرند، متوقف شوند.
طورانی بر نقش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی هم برای پیگیری مطالبات زنان تاکید کرد و افزود: رسانه‌ها باید فضایی فراهم کنند که مردم و به‌ویژه زنان بتوانند مطالبات خود را به‌طور شفاف مطرح کنند و این مطالبات در سطح نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور به‌طور جدی پیگیری شود. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که رسانه‌ها بیشتر به مسائل سیاسی و انتخابات پرداخته‌اند و کمتر به مسائل اجتماعی واقعی مردم، به‌ویژه مطالبات زنان، توجه کرده‌اند.
به گفته طورانی ضروری است در حوزه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یک تعامل چندبخشی بین نهادهای قانون‌گذاری، رسانه‌ها و کارشناسان وجود داشته باشد. همچنین باید این موضوع پذیرفته شود که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یک حقیقت غیرقابل انکار است.
او با تاکید بر اینکه پلیس همیشه در رابطه با موتورسواری زنان منطقی و عقلایی عمل کرده است، افزد: پلیس و نیروی انتظامی، مجری قانون هستند نه قانون‌گذار. پلیس تنها می‌تواند نظر کارشناسی بدهد. بنابراین نباید نوک پیکان انتقاد به سمت پلیس رود. به نظرم نوک این پیکان باید به سمت دیگر نهادها و ارگان‌ها باشد. این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد که وقتی به دلیل مشارکت کم مردم در انتخابات، نمایندگانی وارد مجلس می‌شوند که مطالبات اجتماعی واقعی مردم را نمی‌بینند، قانون‌گذاری‌های لازم هم انجام نمی‌شود.
به باور این استاد دانشگاه، مطالبات مردم و زنان باید به سمت قانونی حرکت کند: وقتی که مشارکت زنان در سطح جامعه بالا باشد و سبد مطالباتشان به بیش از ۵۰-۶۰ درصد برسد، مطالبات واقعی به بالاترین سطوح خواهد رسید و نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس می‌شوند تا قوانینی را وضع کنند که پاسخگوی مطالبات زنان باشد. این مساله در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هم مطرح است.
او با بیان اینکه دولت می‌تواند با ارائه لایحه به مجلس، به‌طور قانونی مسائل و نیازهای زنان را مورد بررسی قرار دهد، افزود: این موضوع که چرا معاونت امور زنان این مسائل را در قالب لایحه به مجلس ارائه نمی‌دهد، سوالی است که باید مطرح شود. امروز هم یکی از مطالبات اساسی و قانونی زنان، صدور گواهینامه موتورسیکلت است. این موضوع نباید هر بار در فضای رسانه‌ای مطرح شده و سپس فراموش شود. بلکه باید یک‌بار برای همیشه در سطح تصمیم‌گیرندگان و قانون‌گذاران حل شود تا برای زنان و پلیس بیش از این ایجاد مشکل نکند.
