در پی انتشار خبر مربوط به اجرا نشدن حکم پرداخت مطالبات کارگران اخراجی فولاد زاگرس، شرکت «خوان‌گل» به عنوان پیمانکار فولاد زاگرس توضیحات مکتوبی را جهت انتشار به ایلنا داد.
خبرگزاری کار ایران
در پی انتشار خبر مربوط به اجرا نشدن حکم پرداخت مطالبات کارگران اخراجی فولاد زاگرس، شرکت «خوان‌گل» به عنوان پیمانکار فولاد زاگرس توضیحات مکتوبی را جهت انتشار به ایلنا داد.
شرکت «خوان گل»، پیمانکار کارخانه فولاد زاگرس پس از گذشت نزدیک به دو سال مطالبات معوقه کارگران اخراجی این واحد تولیدی را پرداخت نکرده است. این شرکت پیمانکاری در سال ۹۲ طبق حکم اداره کار قروه موظف به پرداخت این مطالبات به کارگران شده بود.
دیوان عدالت اداری رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قروه به اخراج کارگران فولاد زاگرس را تایید نکرده است. کارگران پیش از این اداره کار قروه را به کارشکنی و همراهی با کارفرما متهم کرده بودند.
«سهامداران این شرکت همگی آمادگی فروش واحد تولیدی را دارند و با توجه به امکانات و تجهیزات و زیر ساخت‌های موجود، در بخش زیادی از زمان و انرژی سرمایه گذار این واحد تولیدی صرفه جویی می‌شود.»
«کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به تایید اخراجشان توسط هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان قروه(واقع در استان کردستان) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.»
«کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به معرفی ۳۵ نفر از همکارانشان برای دریافت بیمه بیکاری و نگرانی از تعمیم این حکم به سایر کارگران ابتدا در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند که پس از بی‌نتیجه ماندن این تجمع، به بهارستان رفتند و در مقابل ساختمان خالی مجلس تجمع کردند.»
«سایر کارگرانی که دارای سوابق کاری بین ۱۰ تا ۲۳ سال هستند، نگران‌اند بعد از سپری شدن دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری در این شرایط سنی و مخصوصا در اوضاع اقتصادی فعلی که بسیاری از جوانان بیکارند، امکان یافتن شغل دیگری را نیابند.»
«انحلال کارخانه فولاد زاگرس در حالی صورت گرفته که ۴ ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده است. / تعدادی از سهامداران ۲۵ اسفندماه تهدید کرده بودند که حداکثر تا چند روز آینده کارخانه فولاد زاگرس را منحل اعلام خواهند کرد.»
چکیده: این تجمع بعد اظهر امروز در حالی به پایان رسید که کارگران شب گذشته را تا صبح در کنار خیابان‌ها اطراف وزارت کار به صبح رساندند.
چکیده: در ابتدای جلسه امروز، کارفرما و تعدادی از سهام داران با پرداخت معوقات حقوقی کارگران مخالفت کردند اما با تاکید معاونت روابط کار وزارت کار و توضیح این نکته که شروط کارفرما و سهامداران برای بیکاری اجباری کارگران غیر قانونی است، کارفرما قانع به امضاء صورت جلسه شد.