تبعیضِ لایه‌لایه در درمان؛
پزشکانِ برج‌عاج‌نشین و پرستارانی که فقط «کارگر ساده» هستند!
اگر مبالغ جانبی شامل کارانه و اضافه کار را فاکتور بگیریم، پرستاران بخش دولتی دریافتی حداقلی‌شان، ۱.۶ برابر پرستاران بخش خصوصی‌ست و این همان جایی‌ست که می‌توان گفت: قانون کار یکسان- مزد یکسان به هیچ‌وجه رعایت نشده است. البته این را باید در کنار اصلی‌ترین تبعیض ساختار درمانی، یعنی تعرفه‌های چندبرابری پزشکان در مقایسه با پرستاران قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبعیض در نظام پرداخت‌های وزارت بهداشت، در سطوح و لایه‌های مختلف عرض اندام می‌کند؛ این همان معضلی‌ست که سالهاست فعالان صنفی پرستاران و تشکل‌های مدنی نیروی کار بهداشت به آن اعتراض دارند. پرستاران در یک انتقاد کلی، به آنچه «بی‌عدالتی ساختاری» می‌نامند، اعتراض دارند و معتقدند که پرداخت‌ها هیچ تناسبی با سختی کار ندارد.
تبعیض در پرداخت‌های وزارت بهداشت در چند سطح قابل تفسیر و ارزیابی است؛ ابتدا تبعیض آشکار میان دریافتی پزشکان و پرستاران که از آن به عنوان قدیمی‌ترین و پابرجاترین تبعیض در ساختار درمانی کشور یاد می‌شود و بعد از آن، تبعیض میان دریافتی پرستاران شاغل در بخش دولتی و پرستاران بخشِ خصوصی. البته دسته‌بندیِ ما بر این پیش‌فرض استوار است که در این گفتمان برای سهولت کار، نیروهای خدماتی و طرف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی که عموماً بخش عظیمی از بار درمان کشور را برعهده دارند، حذف شده است.
تبعیض میان پزشکان و پرستاران
آشکارترین تبعیض که دیرپاترین و نهادینه‌ترین آنها هم هست، تفاوت در پرداخت مزایای مزدی به پزشکان و پرستاران است؛ پرستاران در کنار باقی مزدبگیران (چه کارمندان دولت و چه کارگران) همواره از فاصله قابل توجه دستمزد و سبد معاش حداقلی رنج می‌برند؛ این درحالیست که افزایش تعرفه‌های پزشکی مدتهاست تورم رسمی را پشت سر گذاشته و مطابق دلخواه جامعه پزشکانِ کشور با شتاب به پیش می‌تازد. قابل استناد‌ترین شاهد برای این ادعا، اعتراف وزارت بهداشت به افزایش بیشتر از نرخ تورمِ "تعرفه خدمات پزشکی" است.
در بهمن ماه ۹۷، وزارت بهداشت در پاسخ به شکایت یک پزشک از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی اعلام کرد: تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکان بخش خصوصی از سال ۹۱ تاکنون، بیش از نرخ تورم افزایش یافته است!
در این پاسخ که وزارت بهداشت در قالب یک لایحه به دیوان عدالت تقدیم کرده، آمده است: متوسط افزایش نرخ تورم از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون، حدود ۱۸.۳۸ درصد بوده درحالیکه متوسط افزایش نرخ تعرفه‌ها در این مدت بیش از نرخ تورم و حدود ۱۸.۸۷ درصد بوده است؛ بنابراین ایراد شاکی از این منظر قابل پذیرش نیست!
ریشه‌های این تبعیض به نظام پرداخت کارانه‌ها و اختصاص ناعادلانه مزایا بازمی‌گردد. جواد توکلی (عضو خانه پرستار) در این رابطه می‌گوید: هم اکنون بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمت در سیستم بیمارستانی از حجم کار و مقدار دستمزدی که بابت انجام آن خدمات می‌گیرند، رضایت کامل نداشته و از وجود بی‌عدالتی شاکی هستند. شیفت‌های اضافه، اضافه کار تحمیلی و در عین حال ارزان قیمت، تاخیر چندین ماهه در پرداخت‌ها، عدم اجرای قوانین صنفی پرستاری از جمله قانون مشاغل سخت و قانون ارتقای بهره‌وری، همگی از گله‌مندی‌های تیم پرستاری شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است. اما آنچه بیشتر از همه باعث رنجش این گروه می‌شود انجام کار توسط پرستار و ثبت آنها به نام پزشکان در پرونده‌ی بیماران و سیستم حسابداری‌هاست.
او در تشریح بیشتر این امر می‌گوید: به طوریکه پزشک بنا به تشخیص، انجام اقدامی را به پرستار واگذار می‌نماید و پرستار آن اقدام را برای بیمار انجام می‌دهد، اما همین اقدامات نیز در زمان ثبت و محاسبه با کد تعرفه‌های پزشکی و برخی موارد به صورت انجام توسط پزشک، ثبت می‌شود. با وجود اینکه تعرفه‌های پرستاری به صورت قانونی و توسط مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ابلاغ گردیده، متاسفانه بعد از گذشت ۱۲ سال هیچ اراده و عزمی در مسئولان در جهت اجرای این قانون دیده نمی‌شود و تنها در روز پرستار با شعارهای مسئولان در مورد اجرای این قانون و پرداخت‌های عادلانه برای پرستاران، مواجه می‌شویم.
عضو خانه پرستار ضمن اشاره به برخی تخلف‌های فاحش در این موضوع، افزود: نبود نظارت یا نظارت ضعیف و تکروی سیستم پزشکی در بیمارستان‌ها و نادیده گرفتن سایر گروه‌ها، باعث می‌شود برخی بی‌اخلاقی‌ها نیز در این حوزه مشاهده شود. باز بودن دست پزشکان در ثبت اقدامات پرستاری به نام خود، گاهی به ثبت اقدامات ناهمگون برای بیماران منجر می‌شود. به طور مثال پزشک مرد انجام سونداژ بیمار زن را به اسم خود یا پزشک خانم، انجام سونداژ بیمار مرد را به اسم خود ثبت می‌نماید و در سیستم اچ آی اس به نام انجام دهنده، ثبت می‌شود. گرچه در حقیقت انجام دهنده‌ی این اقدامات پرستار همگن با بیمار است، اما برای کسی که از خارج از سیستم به این نوع ثبت اقدامات به اسم پزشک بنگرد شاید زیبنده‌ی تیم درمان نباشد که حتی به شوخی هم بگوییم فلان اقدام اختصاصی بیمار را فرد غیرهمجنس با بیمار انجام داده است.
توکلی همچنین با اشاره به اثرات اجرا شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: اگر قانون تعرفه‌گذاری پرستاری اجرا شود در حوزه‌ی ثبت اقدامات درمانی نیز دیگر شاهد این بی‌سلیقگی‌ها نخواهیم بود و علاوه بر هویت‌بخشی و ارزش‌گذاری به کار پرستار باعث ایجاد انگیزه و بالا رفتن کیفیت اقدامات پرستاری و برقراری عدالت در پرداخت‌ها و بهره‌مندی بیماران و البته سازمان‌های بیمه‌گر از اقداماتی استاندارد با هزینه‌هایی متعادل‌تر از هزینه‌های پزشکی خواهیم بود.
تبعیض میان پرستاران و پرستاران
جدا از این تبعیض آشکار که سالهاست بار تیمار از بیماران را بر دوش پرستاران گذاشته اما حاصلش را نصیب پزشکان نموده، تبعیض دیگری نیز وجود دارد: دریافتی پرستاران در بخش دولتی بسیار بیشتر از آن‌چیزی است که پرستاران بخش خصوصی به عنوان مزد و مزایای مزدی دریافت می‌‌کنند و دقیقاً به همین دلیل است که «نه به خصوصی‌سازی بهداشت» یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنفیِ حوزه درمان است.
این دقیقاً همان روندی است که در بخش خصوصی آموزش نیز شاهدیم؛ به عبارتی پرستار بخش خصوصی مشابه معلم بخش خصوصی، بیمه تامین اجتماعی است و «کارگر ساده» محسوب می‌شود؛ این درحالیست که همتایان حرفه‌ای و مهارتی آنها در بخش دولتی، تحت پوشش صندوق «بازنشستگی کشوری» و از مزایای یک «کارمند دولت» به‌طور کامل بهره‌مند هستند.
این رویکرد تبعیض‌آمیز در نهادهای دولتی که میان افراد هم‌رده، با صلاحیت، تخصص و حرفه یکسان، وجود دارد، محصول فرایندی‌ست که آن را می‌توان «مهارت‌زدایی از نیروی کار» نامید؛ فرایندی که در آن، نیروی کار با هر سطح تحصیلات و مهارت، «مجبور» است فقط یک کارگر ساده باشد!
مریم حضرتی (معاون پرستاری وزارت بهداشت) این تبعیض را اینگونه فرمول‌بندی کرده است: «حداقل حقوق پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به اضافه‌ی مبلغ کارانه است ولی حداقل حقوق پرستاران در بخش دولتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به اضافه‌ی کارانه‌ی حداقل ۸۰۰ هزار تومانی و اضافه کار است.»
اگر مبالغ جانبی شامل کارانه و اضافه کار را فاکتور بگیریم، پرستاران بخش دولتی دریافتی حداقلی‌شان، ۱.۶ برابر پرستاران بخش خصوصی‌ست و این همان جایی‌ست که می‌توان گفت: قانون کار یکسان- مزد یکسان به هیچ‌وجه رعایت نشده است.
حسین علی‌نسائی (عضو شورایعالی نظام پرستاری) با تاکید بر صحت این داده‌ها می‌گوید: دقیقاً به دلیل همین تفاوت‌های آشکار است که با «خصوصی‌سازی درمان» مخالفیم؛ از بیمارستان‌های و کلینیک‌های خصوصی‌شده که تعرفه‌های درمانی‌شان سر به فلک می‌کشد، نه مردم نفع می‌برند و نه کادر درمان؛ پس مشخص است که سود عظیم این همه خصوصی‌سازی به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
