در دو رکنی کردن جرایم اقتصادی عقب هستیم/ قانون تجارت نیاز به اصلاح دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل محبی به نمایندگی از قضات در دیدار وزیر دادگستری با قضات استان قزوین اظهار کرد: قضات برای اینکه وظیفه‌ای که قانون اساسی و شریعت برای آنها ترسیم کرده، انجام دهند نیاز به ابزارهایی دارند که مهم‌ترین ابزارها هم مانند بسیاری از ساختارهای قضایی دنیا، کانون است.

وی افزود: هنگامی که این ابزار مفید و درست و جامع باشد قطعا می‌توانیم وظیفه خود را  به نحو احسن انجام دهیم اما اگر هر نقصی در این ابزار مهم وجود داشته باشد به همان میزان با یک همبستگی مثبت، دچار ضعف می‌شویم.

رئیس دادگستری شهرستان البرز ادامه داد: تعدادی از قوانین فوق‌العاده و به صورت فوری نیاز به اصلاح دارند که یکی قانون تجارت است که به کرات در محافل خصوصی، قضایی و دانشگاهی مطرح می‌شود.

محبی اضافه کرد: همه می‌دانیم قانون تجارت کد ناپلئون 1807 است یعنی بیش از 200 سال از این قانون می‌گذرد و نسخه‌ای است که مربوط به انقلاب صنعتی فرانسه است و هیچ ارتباطی به ساختار قضایی و اقتصادی ما ندارد.

وی خاطرنشان کرد: آیین دادرسی دعاوی تجاری هم نیازمند اصلاح است، چرا که لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه سال ها است که دارد خاک می‌خورد و 105 عنوان پایه پیش بینی شده که امکان قضازدایی آن وجود دارد که این نسخه موفق دنیا هست و در فقه ما هم از قدیم این نسخه به صورت دقیق وجود داشته است.

این مسئول قضایی بیان کرد: لازم است در اصلاح لایحه قضازدایی تسریع بخشیده شود که برخی از قوانین حوزه کیفری اختصاصی هم نیازمند اصلاح است.

رئیس دادگستری شهرستان البرز نرخ حبس‌گرایی قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375را  نود و سه ممیز چهار دهم درصد دانست و افزود: اگر سال 1304 را نگاه کنیم 10 درصد افزایش داشته که در آن زمان 83 درصد نرخ حبس‌گرایی بوده که در سال 1375 به 93.4 رسیده که نیازاست همگرا شود و با قانون 1392 و عموماتی تشویق بسیار زیادی برای اقدامات غیر حبسی و بازداشتی دارد که در همین راستا باید اصلاح شود.

محبی ادامه داد: دنیا امروز به سمت دو رکنی کردن جرایم اقتصادی رفته اما ما همچنان عقب هستیم و مانند خیلی از حوزه‌های دیگر هم در حوزه حقوق صبر می‌کنیم  تا سالیان سال از یک سری قواعدی بگذرد و زمانی که کهنه شد به فکر تدبیری برای آن می‌افتیم.

وی اضافه کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در بحث برخورد با فساد اقتصادی هنوز در کتب و حتی در قانون ما معنای خاص خودش را ندارد و با جاهای دیگر دچار اشتباه می‌شود و وقتی این اتفاق هم بیفتد باز مشکلاتی ایجاد می‌شود.

این مسئول قضایی خاطرنشان کرد: امکان اصلاح ساختارهای قوه قضائیه هم وجود دارد و در دنیای امروز موضوع قاضی پیشگیری مطرح شده که به عنوان نمونه اگر از هر 100 قاضی دو قاضی همانند مددکار اجتماعی و مددکار قضایی باشند، حرکت جدیدی محسوب خواهد شد و به جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

محبی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه به سرعت یک معاونت به نام معاونت اقتصادی یا اداره کل اقتصادی راه‌اندازی کند که نیاز به این مهم در جامعه وجود دارد.