ایلنا گزارش میدهد:
نتیجه کماهمیت بودن دانش حقوق در تصویب مقررات، تصویب قوانینی است که هرگز اجرا نمیشوند و مناسب با مقتضیات جامعه هم نیستند. این شرایط در مجلس باعث شده که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بدون توجه به مقتضیات روز جامعه تدوین و تصویب شود و مورد بازنگری هم قرار نگیرد.