نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها مطرح کرد:
وجود فساد در سامانه اداری توزیع آب
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: مالکیت دولت بر آب و عدم مالکیت بخش خصوصی، باعث ایجاد فساد در سامانه اداری توزیع آب می‌شود و این مساله بر صدور پروانه‌ها و میزان بهره‌برداری‌های آب تاثیر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی قاسمی (نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها) در هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: به اعتقاد تمامی دانشمندان، جنگ جهانی سوم جنگ بر سر آب خواهد بود.
وی افزود: ناسپاسی از این بالاتر که به خاطر سوء مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه، منابع طبیعی‌مان اعم از منابع تهدیدپذیر و تجدیدناپذیر نابود شد. به خاطر این تصمیم‌سازی‌های غلط وسعت جنگل‌هایمان ۴ میلیون هکتار، نسبت به ۵۰ سال پیش کاهش پیدا کرده، حال و روز خوزستان و سیستان و بلوچستان در بحث ریزگردها و طوفان‌های شن به این روز افتاده است.
قاسمی با بیان اینکه به خاطر تصمیم‌گیری‌های غلط منابع آب کشور این چنین بغرنج شده است، عنوان کرد: هرچه می‌اندیشم اما و اگرها در ذهنم بیشتر می‌شود. امروز از کدام عملکرد دولتمردان و دولت‌های مختلف در جهت حفظ، نگهداری و استفاده بهینه و پایدار از منابع آبی می‌توان دفاع کرد؟ کدام عملکرد قابل تامل در زمینه بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های خاکستری را دارند؟ متاسفانه فقط ۲۰ درصد این آب‌ها تصفیه شده و دوباره در سیستم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: ۹۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، چه تلاشی در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت حاصل از مصرف آب کشاورزی انجام شده است؟ کدام تلاش معنادار برای کاهش مصرف آب کشاورزی انجام شده است؟ هنوز که هنوز است وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی نتوانسته الگوی کشت متناسب با هر منطقه را ارائه دهد. بخش کشاورزی درگیر منحنی کار عنکبوتی است که میزان کاشت سالانه محصولات کشاورزی معلول قیمت سال گذشته آن محصولات است.
نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: در زمینه اصلاح بذر محصولات کشاورزی و مقاوم کردن ارقام آنها به تنش خشکی و کم‌آبی کدام مطالعات و تحقیقات بزرگ انجام شده است؟ در حالی که هنوز نگاه‌مان به آسمان است و تمامی بخش‌های اقتصادی و زیربنایی کشورمان به باران وابسته است. آیا پیاده کردن سیاست غلط خودکفایی که لطمات جبران‌ناپذیری به پیکره اکوسیستم و آب وارد نکرده است؟
قاسمی گفت: قوانین کهنه و مندرس که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است، چرا توسط دولت در قالب لایحه و در مجلس در قالب طرح اصلاح نمی‌شود؟ معضل اصلی کشور، درآن زمان مساله بیکاری و افزایش تولید بود، نه بحران آب. مالکیت دولت بر آب و عدم مالکیت بخش خصوصی، باعث ایجاد فساد در سامانه اداری توزیع آب می‌شود و این مساله بر صدور پروانه‌ها و میزان بهره‌برداری‌های آب تاثیر گذاشته است.
قاسمی در ادامه افزود: بحث تغییر اقلیم که یکی از بحث‌های نوین زیست محیطی است، اما در قوانین آب لحاظ نشده و جایگاهی برای آن درنظر گرفته نشده است درحالیکه این مساله در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ است.
وی با بیان اینکه ناگزیر هستیم که فرهنگ و الگوی مصرف استفاده از آب را تغییر دهیم واین همت ارگان نظام را می‌طلبد که هر چه زودتر چاره بیندیشید، افزود: اهمیت نقش مدیریت‌های محلی و واگذاری مدیریت منابع آب به بهره‌برداران و ایجاد بازار آب انکارناپذیر است. کشورمان دارای تنوع اقلیم و آب و هوا است مطمئنا قوانینی که در استان گیلان به کار شود در استان خراسان جنوبی موضوعیت ندارد. قوانین باید به صورت مجزا و برای اقلیم‌های مختلف تصویب شود.
وی با اشاره به نقش شورای عالی استان‌ها در تدوین لایحه آب افزود: دریاچه بختگان در حال خشک شدن است و هیچکس به فکر این مشکل نیست. دریاچه‌ای که زیستگاه زمستانه پرندگان مهاجرت از دشت‌های سیبری است.
قاسمی عنوان کرد: ریزگردهای ایجاد شده از بستر این دریاچه باعث ایجاد بیماری‌های خطرناک ازجمله انواع سرطان می‌شود. از طرفی افزایش شوری آب تا حدود چهار برابر بر روی زمین‌های کشاورزی و آب‌های مجاور دریاچه اثرات جبران‌ناپذیری گذاشته است.
وی در پایان گفت: عدم مهاجرت پرندگان، شوری آب، شوری خاک، زمین‌های کشاورزی مجاور دریاچه، لایه‌های نمک حاصل از خشکی دریاچه و بسیاری از موارد دیگر اکوسیستم منطقه تحت تاثیر قرار داده است و اجرای طرح کاشت و حمایت از کشاورزان دشت ارسنجان نکته اصلی نجات‌بخش این دریاچه خواهد بود.
