رئیس کانون شوراهای اسلامی کار قزوین:
کاهش تعداد شوراها در کارخانه‌های استان/ترس از اخراج مانع تشکل‌یابی«کارگران موقت» است
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین با اشاره به کاهش تعداد شوراها در کارخانه‌های استان، رواج قرادادهای موقت در بازار کار را باعث ترس کارگران از اخراج و به تبع کاهش انگیزه آنان برای تشکل‌یابی و فعالیت منسجم صنفی عنوان کرد.
«محمد امانی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: آمار رو به رشد کارگران قراردادی در سالهای اخیر باعث کاهش کمی و به تبع آن کیفی تشکل‌های کارگری به خصوص در تعداد شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌ها شده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: کارگران قراردادی به دلیل عدم امنیت شغلی و ترس از اخراج، از حضور در تشکل‌های کارگری همچون شوراهای اسلامی کار واهمه دارند که تبعات این ترس در درازمدت برای جامعه کارگری بسیار نگران‌کننده است.
او با بیان اینکه در این زمینه ما شاهد خلاء قوانین حمایتی از تشکل‌های صنفی کارگری بویژه شورای اسلامی کار هستیم، در ادامه افزود: در قانون کار حمایت از کارگران قراردادی که تمایل به فعالیت صنفی در تشکل‌های کارگری محل کار خود را دارد، پیش‌بینی نشده است.
به گفته رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین، در سال جاری چندین کارگر قراردادی که در عین حال عضو شورای اسلامی کار محل کار خود بوده‌اند، ازسوی کارفرما به بهانه اتمام قرارداد کار اخراج شده‌اند و تلاش کانون شوراها و سایر نهادهای کارگری برای بازگرداندن این کارگران بی‌نتیجه بوده است.
امانی با بیان اینکه تداوم این موضوع ضربات سنگین و جبران‌ناپذیری را متوجه کارگران کرده و آثار نامطلوب فقدان نهاد صنفی در معیشت و اقتصاد خانواده‌های کارگری نمایان است، افزود: بعضی کارفرمایان از هر روشی برای جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای کارگری در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها استفاده می‌کنند.
او در این زمینه اضافه کرد: این واحد‌ها و تعداد زیادی از واحدهای دیگر سعی می‌کنند با حذف شوراها، نهاد کارگری موجود در کارخانه‌ها را منفعل کنند.
این فعال کارگری در قزوین از افزایش تعداد «نمایندگان کارگری» به نسبت شوراهای اسلامی کار خبر داد و افزود: طبق قانون کار، کارگران یک واحد می‌توانند به‌جای شورای اسلامی یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند اما آنچه مورد انتقاد است، در واحدهایی که قبلا شورای اسلامی کار داشته‌اند باید سعی به تشکیل شورا اقدام و از انتخابات تشکل‌های همسو پرهیز شود.
امانی با بیان اینکه در سالهای اخیر، بسیاری از کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگری تمایل نشان داده‌اند و تعداد نماینده کارگران به شدت افزایش یافته است، افزود: بی‌توجهی به ضرورت وجود تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی، تلاش کارگران برای دستیابی به حقوق صنفی و قانونی‌شان را به بن‌بست رسانده است.
امانی در خاتمه اظهار داشت: تقویت امنیت شغلی کارگران، جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد سفید امضا توسط برخی کارفرمایان، خود لازمه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند.
