در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
توضیحاتی در رابطه با پرداخت فوق‌العاده خاص به کادر سلامت/ وزارت بهداشت تکلیف را مشخص کند!
یک فعال حقوق کادر سلامت گفت: با توجه به ماهیت خدمات کادر سلامت، نقش بی‌بدیل آنان در بحران‌ها و ترکیب تخصصی تیم فعلی دولت و وزارت بهداشت که اغلب از بدنه سلامت کشور هستند، انتظار می‌رود «فوق‌العاده خاص» به‌عنوان حقی قانونی، عادلانه و یکپارچه برای کلیه کارکنان نظام سلامت کشور برقرار گردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا سقائیان فرد، نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، در رابطه با جزئیات قانون فوق‌العاده خاص به «ایلنا» می‌گوید: موضوع «فوق‌العاده خاص» به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی کادر سلامت کشور، طی بیش از چهار سال گذشته، همواره مورد درخواست جدی بوده است. این مطالبه در دولت‌های مختلف و دولت فعلی، همواره مطرح بوده و طی این سال‌ها فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده و با موانع و مخالفت‌های جدی در مسیر اجرا مواجه شده است.
وی ادامه داد: سرانجام در سال ۱۴۰۲ پرداخت این مولفه مزدی با تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید رسید؛ اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام آن به «ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت» تغییر یافت و مقرر گردید از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، برای گروه‌های مشمول برقرار و اعمال شود.
سقائیان فرد گفت: با این حال، علی‌رغم تخصیص مبلغ ده هزار میلیارد تومان برای اجرای این موضوع، صرفاً در دولت قبل برای دو ماه، پرداخت‌هایی صورت گرفت. با تغییر تیم مدیریتی در وزارت بهداشت، اجرای این قانون متوقف شد؛ در حالی‌که بر اساس قانون، باید اجرایی می‌شد. هرچند این قانون برای کارکنان ستادی وزارت بهداشت به‌طور کامل اجرا و تسویه شد، اما در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اجرایی نشد و همچنان به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و معوقات کادر سلامت مطرح است.
وی ادامه داد: با درج موضوع فوق‌العاده خاص در برنامه هفتم توسعه و اصلاحاتی که از سوی مجلس صورت گرفت، عملاً امتیاز مذکور از حالت خاص و ویژه خارج شد و به‌موجب ماده ۱۰۶ برنامه توسعه، به‌عنوان یک حق برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و حتی شهرداری‌ها در نظر گرفته شد.
سقائیان فرد افزود: بر اساس قانون جدید، دولت و به‌ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شدند آیین‌نامه اجرایی این امتیاز را تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند و پس از آن جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.
وی گفت: در حالی‌که پیش‌تر فوق‌العاده خاص مبتنی بر ضریب حقوقی تعیین می‌شد، در قانون جدید، مبنای محاسبه به صورت امتیازی تعریف شده و این امتیاز در ضریب ریالی سالانه ضرب می‌شود که بار مالی آن را مشخص می‌کند. بر اساس قانون، دستگاه‌های متقاضی موظف‌اند در سال اول، از محل درآمد اختصاصی خود نسبت به پرداخت این فوق‌العاده اقدام کنند تا در سال دوم، این مبلغ در بودجه عمومی پیش‌بینی و تأمین شود. بدیهی است در صورت عدم اجرای این پرداخت در سال نخست، اجرای این قانون به تعویق می‌افتد. یعنی سال بعد باید از بودجه اختصاصیِ خود پرداخت کند و سال بعدتر در بودجه عمومی برای آن تخصیص اعتبار شود.
سقائیان فرد گفت: نکته بعدی این است که سقف امتیاز پیش‌بینی‌شده برای این فوق‌العاده، ۲۵هزار امتیاز به ازای هر فرد است که معادل حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه (بر اساس ضریب ریالی سال ۱۴۰۴) برآورد می‌شود. البته میزان بهره‌مندی کارکنان از این امتیاز، بسته به توان مالی دستگاه و منابع درآمدی اختصاصی آن متغیر خواهد بود.
وی ادامه داد: در این راستا، چند موضوع مهم در رابطه با تخصیص فوق‌العاده خاص برای کارکنان وزارت بهداشت باید مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه، اراده مسئولین وزارت بهداشت در اجرای این امتیاز در سال ۱۴۰۴ را باید مورد توجه قرر داد. آیا وزارتخانه قصد دارد در سال جاری از محل درآمد اختصاصی خود این فوق‌العاده را برای کارکنان برقرار کند یا خیر؟ در صورت عدم انجام این مهم در سال ۱۴۰۴ پرداخت آن به سال‌های آتی موکول خواهد شد.
سقائیان فرد گفت: نکته‌ی دوم، نحوه امتیازدهی و تعیین شاخص‌ها است. با توجه به گستردگی و تنوع رشته‌ها و بخش‌های تخصصی در وزارت بهداشت، از جمله درمان، بهداشت، غذا و دارو، پشتیبانی و… ضرورت دارد معیارهای عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازها تعیین شود که سختی کار، شرایط شغلی، مأموریت‌های نظارتی و سایر ویژگی‌های شغلی را به درستی منعکس کند. مشخص کردنِ امتیاز تخصیصی برای مشاغل مختلف امری ضروری است.
وی گفت: نکته قابل توجه آن‌که، در اجرای طرح ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت در دولت پیشین، تنها کارکنان ستادی وزارت بهداشت از این امتیاز بهره‌مند شدند و کارکنان دانشگاه‌ها عملاً از این مزیت محروم ماندند. انتظار می‌رود این تجربه تلخ در اجرای فوق‌العاده خاص تکرار نشده و توزیع این امتیاز با عدالت کامل و بدون تبعیض صورت پذیرد.
سقائیان فرد بیان کرد: با توجه به اعتبارات قابل توجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان)، افزایش تعرفه‌ها، دریافت اوراق از صندوق توسعه ملی، تسویه بدهی‌ها و بهبود منابع مالی دانشگاه‌ها، به نظر می‌رسد منابع کافی برای اجرای این قانون وجود دارد و بهانه‌هایی نظیر عدم کفایت منابع ریالی، اصلاً قابل پذیرش نیست.
وی گفت: در پایان، با توجه به ماهیت خدمات کادر سلامت، نقش بی‌بدیل آنان در بحران‌ها و ترکیب تخصصی تیم فعلی دولت و وزارت بهداشت که اغلب از بدنه سلامت کشور هستند، انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به مطالبات این قشر خدوم صورت پذیرد و «فوق‌العاده خاص» به‌عنوان حقی قانونی، عادلانه و یکپارچه برای کلیه کارکنان نظام سلامت کشور به‌صورت کامل و بدون تبعیض برقرار گردد.
