در شرایط طرح «شناسایی شاغلان مشمول و غایب خدمت» تجدیدنظر شود/ محدودیت‌های خانواده‌های فرودست را در نظر بگیرند

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی چند روز گذشته براساس اعلام رئیس اداره اماکن تهران، طرحی برای سربازگیری در کشور اعلام شد که مطرح شدن آن باعث نگرانی برخی از اصناف و شاغلان کشور شد. براین اساس، کلیه سربازان مشمول، فراری و غایب که به‌صورت غیرقانونی در واحدهای صنفی مختلف مشغول به کار هستند، به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی می‌شوند. 

البته پیش از این نیز قوانینی درباره برخورد با اصناف و شاغلینی که جزو کارگران خود نیروی کار مشمول یا فراری از خدمت سربازی دارند وجود داشت، اما طبق این اعلام، قرار است با دستورالعمل و آیین نامه جدیدی، موج تازه‌ای از برخوردها با اصناف استخدام کننده جوانان مشمول، فراری و غایب از خدمت صورت گیرد. 

با اجرای این قانون، دوباره انتقادات اصناف، کارفرمایان و فعالان کارگری و برخی از شاغلین بالا گرفته است؛ منتقدین بیشتر به موضوعاتی مانند لغو الزام تعیین وضعیت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه انواع وسایل نقلیه و لغو نیاز به خدمت وظیفه برای مشمولین خریدار خدمت سربازی، انتقاد می‌کنند که هردو در گذشته به نفع اقشار ثروتمند اجرایی شده است، اقشاری که عمدتاً طبقه متوسط و بالاتر محسوب می‌شوند و از موهبت این قوانین به سادگی استفاده می‌کنند. 

هرچند بحث خرید خدمت سربازی به مرور به دلیل انتقادات حذف شد، اما منتقدین هنوز موضوع بازگرداندن شرط داشتن پایان خدمت یا معافیت برای اخذ گواهینامه رانندگی آقایان را راهکاری بسیار موثرتر از گشت گسترده اداره اماکن در اصناف، برای یافتن مشمولان فراری و غایب از خدمت می‌دانند. 

اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این ارتباط اظهار کرد: ما این طرح را مشکل‌ساز می‌دانیم زیرا اکثر افرادی که به عنوان شاگرد و کارگر در اصناف خرد مشغول به فعالیت هستند، عمدتاً از خانواده‌های بسیار ضعیف و فرودست جامعه هستند. بسیاری از  این جوانان که خدمت سربازی خود را نرفته و یا آن را تمام نکرده‌اند، تنها نان‌آور خانواده هستند.

وی افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از شاگردان اصناف، از خانواده‌هایی هستند که پدر بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده دارند و خود چرخ خانواده خویش را از نظر اقتصادی می‌چرخانند. ما در بازرسی از بسیاری از واحدهای زیرزمینی می‌دیدیم که جوان شاغل در صنف یا کارگاه کوچک، پدر زندانی یا خدای ناکرده درگیر مواد مخدری دارد و مجبور است در سنی که باید به خدمت سربازی برود یا تحصیلات خود را ادامه دهد، همه چیز را کنار گذاشته و به سر کار و شغلی طاقت فرسا برود. 

شوکت ادامه داد: از آنجا که ما فعالان کارگری مستقیم با جامعه کارگری و اقشار فرودست آن در ارتباطیم، به وضوح آسیب‌های اجتماعی احتمالی ناشی از طرح‌های مشابه را می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که در صورت بازرسی مداوم اداره اماکن برای یافتن سرباز فراری یا مشمول و غایب، بخش قابل ملاحظه‌ای از این نیروی کار که در آستانه بیمه شدن قرار داشته و ممکن است مشمول قراردادی هم شوند، دوباره نیروی کار غیررسمی و زیرپله‌ای می‌شوند و کارگرانی که نتوانند پنهان شوند، ممکن است به سوی بزهکاری، مشاغل کاذب مخرب یا حتی کسب درآمد از طرق نامشروع روی بیاورند. پس اینطور نیست که با این سیاست، فردا انبوهی افراد مشمول و غایب از خدمت خود را معرفی کنند، بلکه ممکن است هزینه‌های آسیب اجتماعی طرح از منافع آن -که داشتن پرسنل وظیفه بیشتر است- افزون‌تر شود. 

این فعال کارگری اضافه کرد: ما در شرایط فعلی به هیچ وجه نرفتن به خدمت سربازی را توجیه نمی‌کنیم و معتقدیم هر جوانی باید برای خدمت به کشور خود و صیانت از جامعه و مرز و بوم خویش و برای بلوغ اجتماعی و فردی به خدمت سربازی برود؛ به ویژه اینکه شرایط معیشتی سربازان و خود خدمت سربازی در سال‌های اخیر با مصوبات مجلس نسبت به گذشته بهتر شده است، اما با این وجود، سیاست‌گذاری ما باید به نحوی باشد که همه اقشار را به صورت برابر  ببیند. شاید یک سرباز وظیفه بتواند با مقرری‌ای که می‌گیرد، هزینه‌های شخصی زندگی خود را تامین کند اما اگر در یک خانواده محروم یا بدسرپرست باشد، نیاز دارد که کار کند، گاهی دو شیفت یا سه شیفت هم کار کند.

دبیراجرایی خانه کارگر استان قم تصریح کرد: علاوه بر آسیب‌های اجتماعی وارد بر خود فرد، شاید مادران، همسران و خواهران افرادی که وابسته به درآمد شاغلِ فاقد کارت پایان خدمت هستند، دچار مشکلاتی شوند که ذیل آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. لذا جای آن بود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه با شنیدن سخنان ما که نمایندگان اقشار مختلف کارگری محسوب می‌شویم، به این اقدامات فکر کنند. آن‌ها باید بدانند که باتوجه به اینکه یافتن شغل مناسب و استخدام رسمی و همچنین موقعیت‌های دولتی خاص تنها با کارت پایان خدمت یا معافیت قابل حصول  است، عمده آحاد جامعه نسبت به مزایای رفتن به خدمت سربازی آگاه هستند و باید موانع اجتماعی موضوع را برداشت. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید جامعه هدفِ سیاست‌های اجتماعی اولویت‌گذاری شود. خانواده‌ی گروهی از شاغلان با رفتن به خدمت سربازی آسیب چندانی نمی‌بیند، این گروه باید در اولویت باشند ؛ ضمن اینکه سیاست‌هایی مانند خرید خدمت سربازی که در گذشته عمدتاً طبقات فرادست جامعه را هدف می‌گرفت، باید کامل حذف شود.

شوکت جمع‌بندی کرد: یکی از خواسته‌های کلیدی ما، تجدیدنظر در اجرای قوانین آمرانه درباره اصناف و نیروی کار اصناف در این شرایط خطیر معیشتی است.