استاندار قزوین:
ناترازی برق محصول عملکرد دولتهای گذشته است

استاندار قزوین گفت: مشکل ناترازی برق محصول عملکرد دولتها در سالهای گذشته است و امروز این موضوع گریبان دولت را گرفته، اما با همه وجود بایستی در شرایط فعلی برنامهریزی مناسبی داشته باشیم
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: در حال حاضر ناترازی برق در استان روزانه 350 مگاوات است، چرا که نیاز ما 850 مگاوات بوده، ولی فقط 500 مگاوات تخصیص پیدا میکند.
وی اضافه کرد: امروز کشور با مشکل ناترازی برق مواجه است و با کمبود سهم برق استان قزوین صنایع با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند که باید برنامهریزی قطعی برق با دقت بیشتری صورت بگیرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه 70 درصد برق استان در بخش صنعت و کشاورزی مصرف میشود، گفت: تنها 20 درصد مصرف ما به بخش خانگی اختصاص دارد و سهمیهبندی برق قزوین نباید با استانهای دیگری که صنایع آن تنها 6 درصد سهم برق مصرفی را به خود اختصاص میدهند، یکی باشد.
نوذری افزود: با فعالیت 4 هزار واحد تولیدی و صنعتی به همراه فعالیتهای صورت گرفته در حوزه کشاورزی استان قزوین روزانه با 350 مگاوات کسری و ناترازی برق روبهرو است و به همین خاطر از اصحاب صنایع معذرتخواهی میکنیم.
وی ادامه داد: مشکل ناترازی برق محصول عملکرد دولتها در سالهای گذشته است و امروز این موضوع گریبان دولت را گرفته، اما با همه وجود بایستی در شرایط فعلی برنامهریزی مناسبی داشته باشیم و از این رو صنایع میتوانند برای تأمین برق خود از پنلهای خورشیدی استفاده و به این موضوع نگاه ویژه داشته باشند.
استاندار قزوین کمبود سوخت را یکی دیگر از مشکلات صنایع دانست و گفت: باید نامهای از سوی مدیران صنایع و واحدهای تولیدی استان قزوین در خصوص وضعیت تأمین سوخت تهیه شود تا این موضوع به صورت ملی پیگیری شود.
نوذری اضافه کرد: موضوع برق و سوخت را باید به درستی مدیریت کنیم، چراکه ناترازی همچنان وجود دارد و صنایع ما بایستی آرامآرام در این شرایط پیش بروند و دستگاههایی که مرتبط با صنعت و کشاورزی هستند، حال و وضعیت موجود جامعه را درک کنند و بر اساس شرایط و مقتضیات حال حاضر مدیریت کنند تا نارضایتی و آسیبی در این زمینه به وجود نیاید.
وی ادامه داد: کارگاههای صنعتی که در حوزه بیمه کارگران دچار مشکلاتی هستند با دریافت مجوز از اداره کل بیمه استان، بیمه کارگران را به صورت یک سوم نقدی و الباقی را نیز در دو قسط پرداخت کنند.