گاردین گزارش داد؛
تهدید حقوق کارگران مهاجر در بریتانیا/ استثمار تشدید میشود
طرح جدید دولت بریتانیا برای دو برابر کردن زمان انتظار دریافت اقامت دائم، با اعتراض گسترده نهادهای صنفی مواجه شده و زنگ خطر استثمار سیستماتیک کارگران مهاجر را به صدا درآورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نقل از روزنامه گاردین، دولت بریتانیا در نظر دارد مدت زمان لازم برای دریافت اقامت دائم را برای مهاجران، بهویژه کارکنان بخش مراقبت و بهداشت (شامل کارکنان خانههای سالمندان و خدمات نگهداری از معلولان)، از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش دهد. این پیشنهاد جنجالی با مخالفت شدید فعالان کارگری، نهادهای مدافع حقوق مهاجران و حتی برخی نمایندگان حزب حاکم روبهرو شده است.
نگرانی از تشدید استثمار در بخش مراقبت و درمان
فعالان حقوق کار معتقدند افزایش دوره انتظار، وابستگی کارگران مهاجر به نظام ویزای مبتنی بر حمایت کارفرما (اسپانسرشیپ) را بهشدت تشدید میکند. در نظام حقوقی بریتانیا، اقامت کارگر به کارفرما گره خورده و اخراج از کار به معنای خطر دیپورت فوری است. کارگرانی که مجبور باشند بهجای ۵ سال، یک دهه کامل برای حفظ ویزای خود زیر سایه تهدید کارفرما بمانند، عملاً قدرت چانهزنی یا شکایت از تخلفات را از دست میدهند. این موضوع امکان اعتراض به شرایط نامناسب کاری یا ترک کارفرمای متخلف را دشوارتر ساخته و خطر سوءاستفاده از نیروی کار را بالا میبرد.
روایت شماری از کارگران مهاجر بخش مراقبت بر این نگرانیها صحه میگذارد. این کارگران از ساعتهای کاری طولانی، دستمزد پایین، شرایط نامناسب اسکان و فشارهای روانی ناشی از وابستگی وضعیت اقامتی خود به کارفرمایان سخن گفتهاند. آنان تأکید میکنند با وجود سالها خدمت در شرایط سخت و جبران کمبود مزمن نیروی انسانی در بریتانیا، اکنون با آیندهای نامطمئن و احتمال به تعویق افتادن اقامت خود روبهرو هستند.
شکاف سیاسی در دولت بریتانیا بر سر طرح جدید
این طرح جنجالی افزایش زمان اقامت دائم در بریتانیا، اکنون به یک بحران سیاسی و درونگروهی در بالاترین سطوح دولتی این کشور تبدیل شده و دو مقام کلیدی را روبروی یکدیگر قرار داده است. مایک تپ، وزیر مهاجرت، قاطعانه مخالف اجرای این قانون برای افرادی است که هماکنون با ویزای مراقبتی در بریتانیا هستند. او معتقد است این کارگران با وعده اقامت ۵ساله مایل به مهاجرت شدهاند و تغییر ناگهانی قوانین و سرنوشت آنها، غیراخلاقی و غیرمنصفانه است. وزیر کشور بریتانیا نه تنها با این معافیت مخالفت کرده، بلکه اختیارات قانونی و دسترسیهای مایک تپ به اسناد محرمانه را محدود کرده و رسماً خواستار برکناری او از دولت شده است. در پی این شکاف عمیق، اتحادیههای کارگری بریتانیا نیز وارد میدان شده و با حمایت از موضع وزیر مهاجرت، از دولت خواستهاند برای حفظ امنیت شغلی و روانی کارگران فعلی، یک «طرح انتقالی حمایتی» در نظر بگیرد تا قانون جدید شامل حال آنها نشود.
بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، با بحران جدی کمبود نیروی کار در بخش بهداشت و سالمندان مواجه شد و برای جبران آن، اقدام به صدور گسترده ویزای کار برای مهاجران عمدتاً از کشورهای در حال توسعه کرده است. اما ساختار این ویزاها بهگونهای است که در ادبیات حقوق کار، نوعی «کار اجباری نوین» تلقی میشود؛ چرا که کارگر از ترس ابطال ویزا، جرأت شکایت از اضافهکاریهای اجباری یا کسر دستمزد را ندارد و حالا با طرح ۱۰ساله شدن این فرآیند، حاشیه امن کارفرمایان برای فشار بر نیروی کار ارزانقیمت، دو برابر خواهد شد.
